دعا أحد المرشحين لرئاسة البنك الأفريقي للتنمية إلى تعزيز جهود البنك للاستفادة من التمويل المتاح من دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط، وإمكانات الوصول إلى أموال صناديق التقاعد داخل القارة، في ظل تنامي الاحتياجات التنموية.
أوضح سيدي ولد التاه، الموريتاني الذي استقال مؤخراً من رئاسة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، أن أكبر بنك متعدد الأطراف للتنمية في القارة يقدم حالياً قروضاً سنوية بنحو 10 مليارات دولار، في حين أن احتياجات أفريقيا الفعلية تتجاوز 100 مليار دولار.
جذب استثمارات الخليج إلى أفريقيا
في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، تحدث تاه عن أغنى دول الشرق الأوسط، والتي تُشكل مجتمعةً مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: “نحن لا نستغل فعلياً كل الإمكانات التي توفرها هذه المنطقة، التي تتمتع بفائض كبير من السيولة، وتضم العديد من مؤسسات تمويل التنمية التي تقدم تمويلاً بتكلفة منخفضة للغاية”. وأضاف: “هناك اهتمام كبير من دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في أفريقيا”.
يُعد التاه، الذي شغل منصب وزير المالية في موريتانيا، واحد من خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة البنك الأفريقي للتنمية، مع استعداد النيجيري أكينومي أديسينا للتنحي عن المنصب. إذا تم انتخاب التاه، فسيتولى المنصب في فترة تزداد فيها احتياجات أفريقيا للبنية التحتية والصحة والتكيف مع التغيرات المناخية، بالتوازي مع وقف الولايات المتحدة معظم المساعدات وانسحابها من تمويل المشاريع المناخية.
منافسة على رئاسة “الأفريقي للتنمية”
يُنظر إلى المرشحين سوازي تشابالالا، مرشحة جنوب أفريقيا، وأمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط في السنغال، على أنهما الأوفر حظاً. كما قدمت زامبيا وتشاد مرشحين للمنصب.
وقال التاه: “بفضل خبرتي وشبكة علاقاتي، أستطيع أن أُسهم في تنمية القارة”، مشيراً إلى صلاته الوثيقة مع العالم العربي.
يمكن للبنك الأفريقي للتنمية الاستثمار جنباً إلى جنب مع صناديق الثروة السيادية لدول الخليج بهدف تقليل المخاطر، وهو ما يمكن تطبيقه أيضاً مع صناديق التقاعد الأفريقية، التي أشار إلى أن إجمالي قيمة أصولها تتجاوز تريليوني دولار، يُستثمر أغلبها خارج القارة.
ورغم أن رأس مال البنك يقدر بنحو 400 مليار دولار، فإن الأصول المجتمعة لصناديق الثروة السيادية في أبوظبي والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار، بحسب معهد صناديق الثروة السيادية.
وأضاف أن هذا لا يعني أن على البنك التخلي عن مؤسسات تمويل التنمية الغربية، مثل الوكالة الفرنسية للتنمية، نظراً لحجم احتياجات القارة.
دمج وكالات التنمية الأفريقية
إضافة إلى ذلك، صرح التاه بأنه سيسعى إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات تمويل التنمية المختلفة في القارة لتقليل حدة التنافس بينها. كما حث على دمج وكالات ضمان الائتمان المنتشرة في المنطقة، نظراً لصغر حجم كل منها على حدة.
وقال إن “معظم هذه الوكالات تفتقر إلى رأس المال الكافي، ويتداخل دور بعضها في المهام، ولا تغطي معظم الدول الأفريقية. نحن بحاجة إلى دمجها، وإلى رؤية جريئة لصناديق الضمان في أفريقيا”.
وأشار إلى أن ذلك قد يشمل تأسيس وكالة أفريقية موحدة للضمان.
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسة البنك الأفريقي للتنمية في 29 مايو. ويُنتخب رئيس البنك، الذي تأسس عام 1964 لتعزيز التنمية في أفريقيا، من قبل مجلس المحافظين لولاية تمتد خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
