مد تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة عامًا

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تجديد مد التصفية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة.

وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قرارًا رقم 2986 لسنة 2024، بشأن مد فترة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة لمدة عام أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق (أيهما أقرب).

ووفقًا للقرار، فإنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

يذكر أنه قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 237 لسنة 2024 بشأن ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسى لتلك الصناديق وضوابط تعديلها.

واستعرض قرار الهيئة حالات وضوابط تصفية وشطب قيد صناديق التأمين الخاصة، وتضمنت حالات تصفية الصندوق موافقة الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المتطلبة، أو إذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى المنصوص عليه بالمادة (74) من قانون التأمين الموحد أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته، أو إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد أو القرارات المنفذة له أو لنظامه الأساسي، أو إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس.

وفي الحالات الثلاث الأخيرة ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة 30 يومًا لإبداء دفاعه وفى حالة عدم تصحيح وضعه يصفي الصندوق.

بينما تتضمن ضوابط تصفية الصندوق، إصدار قرار تصفية الصندوق من رئيس الهيئة أو من يفوضه، ويجب أن يتضمن القرار تعيين لجنة تصفية الصندوق من 3 أعضاء يكون من بينهم رئيسًا، تكون مهمتها مباشرة أعمال التصفية وإنهاء إجراءاتها؛ وتحديد مصروفات التصفية اللازمة، على أن يكون من ضمنها مصروفات نشر قرار الشطب الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض، بجانب تحديد المدة اللازمة لانتهاء لجنة التصفية من أعمالها؛ على أن يتم توزيع ناتج التصفية على أعضاء الصندوق وقت التصفية.

ويجوز مد مدة التصفية بناءً على طلب من لجنة التصفية المشار إليها وتزاد مصروفاتها إذا اقتضى الأمر ذلك لحين انتهاء اللجنة من أعمالها ، وتعين جهة العمل عضوًا أو أكثر فى لجنة التصفية إذا اقتضت الضرورة ذلك أو إذا رأت اللجنة أن ذلك لازم لإتمام إجراءات التصفية بعد موافقة الهيئة؛ وعلى القائمين على إدارة الصندوق تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى اللجنة بمجرد طلبها ويحظر عليهم التصرف فى أى شأن من شئون الصندوق إلا بأمر كتابى منها.

ووفقًا للقرار؛ تؤول صافى أموال الصندوق إلى الأعضاء فى تاريخ التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية وفقًا لتقرير الخبير الإكتوارى واعتماد الهيئة.