أكد محافظ البنك المركزي أن مصر تتبع سياسة سعر صرف مرنة ولا يمكن تثبيت سعر صرف عملتها حالياً.
“مصر لا يمكنها تثبيت سعر الصرف، إذ تتبع حالياً سياسة سعر صرف مرنة يحكمها العرض والطلب مثل العملات العالمية”، وفق تصريحات حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في كلمته خلال حفل عشاء نظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية في القاهرة مساء السبت.
سمحت مصر في أوائل مارس الماضي للجنيه بالهبوط بنحو 40% إلى حوالي 50 جنيهاً مقابل الدولار، في محاولة لوقف أزمة استمرت عامين. كما قررت اعتماد سعر صرف مرناً للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.
وقال حسن عبد الله إن وضع الاقتصاد الكلي في مصر “تحسن كثيراً عما مضى، ويشهد استقراراً”، وأكد أن القطاع المصري “يتمتع بسيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات”.
