يوجد في إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، إلا أن ذلك ما يزال غير كافٍ لتزويد البلاد بالكهرباء خلال الشتاء المقبل، حيث تتعرض الدولة المطلة على الخليج العربي لانقطاعات الكهرباء على نطاق واسع، بما يشمل الانقطاعات المجدولة في أنحاء طهران والمدن الكبرى الأخرى خلال الأيام الماضية، فيما تقيد العقوبات الأميركية الاستثمار.
يعد ذلك أحدث مثال على الأزمات الاقتصادية التي تواجهها إيران في إطار سعيها للموازنة بين احتياجات الطاقة المحلية وتمويل الصراع مع إسرائيل، بينما أثرت العقوبات بشكل بالغ على قطاع الطاقة الإيراني، ما أدى إلى عدم تطوير حقول الغاز الكبيرة، وتهالك خطوط نقل الكهرباء، وتضرر الصناعات من انقطاعات الكهرباء.
مستويات قياسية لاستهلاك الغاز والكهرباء
رغم صعوبة دعم الاقتصاد المحلي، تواصل إيران الإنفاق على تطوير الصواريخ الباليستية، وتشكيل وكلاء لها في أنحاء المنطقة، فمنذ سنوات وهي تمول جماعات، منها حزب الله في لبنان وحماس في غزة، لتشكيل حلقة من الحلفاء حول الخليج، وتصنف الولايات المتحدة الجماعتين على أنهما منظمتان إرهابيتان. والآن، ومع تصاعد حدة صراعها مع إسرائيل، فالدولة التي تعاني من أزمة سيولة زادت الإنفاق العسكري في موازنتها الجديدة.
يعد الغاز الطبيعي مصدراً أساسياً لوقود محطات الكهرباء ومنشآت الصناعات الثقيلة والكيماويات في إيران، التي يوجد بها أكبر احتياطيات الوقود في العالم بعد روسيا، وتوفره للمنازل في بلد يبلغ عدد سكانه 90 مليون شخص، حيث بلغ استهلاك الغاز والكهرباء مستويات قياسية متتالية خلال العقد الماضي، ما أدى إلى ارتفاع إنتاج الغاز بنسبة 58% خلال العقد المنتهي في 2022، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
يتضح أحد الأمثلة على الأزمات التي تواجه القطاع في عدم تمكن إيران من بناء محطات ضغط الغاز، والتي من دونها ستنخفض مستويات الإنتاج في الحقول، مثل حقل بارس الجنوبي، بدرجة كبيرة. وتشير وسائل الإعلام الحكومية في إيران إلى أن حقل بارس الجنوبي العملاق يحتاج وحده إلى 20 محطة ضغط، يتطلب إنشاؤها استثمارات تبلغ 20 مليار دولار، بينما لا تملك الدولة التقنية ولا الخبرة لتصنيعها، ولا يمكنها استيراد المكونات اللازمة بسبب العقوبات.
في غضون ذلك، حث الرئيس مسعود بيزشكيان مسؤوليه على بذل كل جهودهم لدعم تطوير الطاقة النظيفة، بهدف تجنب انقطاعات الكهرباء في المدى الطويل.
ترقب لسياسة ترمب تجاه طهران
ستصب إعادة انتخاب دونالد ترمب تركيزاً أكبر على قطاع الوقود الأحفوري في إيران، وكذلك احتمال عودة ترمب إلى ممارسة ما يطلق عليها “استراتيجية الضغوط القصوى” على إيران عبر تضييق الخناق على قطاع الطاقة في البلاد، ما قد يفاقم الأزمات التي تواجهها الدولة عبر مواصلة إبعاد الاستثمار الأجنبي عنها وخفض إيراداتها النفطية.
عاد إنتاج إيران من النفط إلى الارتفاع وقارب الطاقة الإنتاجية القصوى منذ فترة رئاسة ترمب السابقة، لتتدفق مليارات الدولارات الأخرى إلى الاقتصاد الإيراني. ورغم أن إدارة جو بايدن أعطت الأولوية إلى الحفاظ على العرض العالمي والسعي لخفض أسعار النفط الخام في ظل العقوبات على روسيا، قد يستهدف ترمب مشتريات الصين من النفط الإيراني لإحكام الخناق على إيرادات الدولة، بحسب المحللين.
إيران تجري مفاوضات لاستيراد الغاز
تستعد إيران في الفترة الحالية لاتخاذ التدابير اللازمة لمعادلة أي ضغوط أخرى تمارسها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة، و”وضعت الخطط لضمان استقرار إنتاج إيران من النفط وصادراته”، بحسب تصريحات وزير النفط محسن باكنجاد يوم الثلاثاء، التي نقلتها وكالة “شانا” الحكومية.
كما أشار باكنجاد إلى أن الدولة تجري مفاوضات أولية حول استيراد الغاز من تركمانستان الشتاء المقبل، بحسب تقرير نشرته وكالة “الطلبة الإيرانية” شبه الحكومية. وتستورد إيران الغاز لتزود به بعض أنحاء البلاد التي تكون فيها خطوط الربط بشبكات توزيع الغاز في الدول المجاورة في حالة أفضل مقارنة بالشبكة المحلية.
