جددت كينيا عقد شراء الوقود بالآجل من ثلاث شركات خليجية حكومية لمدة 24 شهراً، مع إعادة التفاوض على خفض الهوامش.
ستواصل شركات “أرامكو السعودية” و”بترول الإمارات الوطنية” (إينوك) و”بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) توريد البنزين والديزل والكيروسين ووقود الطائرات بموجب خطة ائتمان تمتد لـ180 يوماً، بحسب ما صرح به المدير العام لهيئة تنظيم الطاقة والبترول في كينيا، دانيال كيبتو، في مقابلة أُجريت في العاصمة نيروبي.
أوضح كيبتو أن التمديد لمدة عامين سيدخل حيز التنفيذ “بحلول نهاية العام الجاري”، بعد أن تنتهي الدولة الواقعة في شرق إفريقيا من استيراد الشحنات المتفق عليها سابقاً. أشار إلى أن حجم الاستيراد تأثر بسبب قرار أوغندا المجاورة التوجه نحو استيراد منتجاتها النفطية بشكل مباشر.
ضمان إمدادات النفط لكينيا
أضاف: “الخطة ساعدت في استقرار العملة، كما أنها توفر لنا ضماناً في إمدادات الوقود حتى في حال حدوث صدمات في العرض”، مؤكداً أن “هيكل الاتفاق ناجح، وهناك دول أخرى تأتي إلى كينيا لتطبيق النموذج ذاته”.
وفقاً لكيبتو، ستنخفض تكاليف الشحن والهوامش بنسبة 11% إلى 78 دولاراً للطن المتري من الديزل، و7% إلى 84 دولاراً للبنزين، و13% إلى 97 دولاراً لوقود الطائرات، فيما تستند أسعار هذه المنتجات إلى المؤشر المرجعي لـ”إس آند بي غلوبال بلاتس” (S&P Global Platts).
أشار إلى أن هذا الترتيب يوفر عناء تأمين الدولار من قبل شركات تسويق النفط المحلية عند استيراد الشحنات، مضيفاً أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تجديد الاتفاق الذي وُضع لأول مرة عام 2023 ضمن استراتيجية لتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الشلن الكيني.
اضطرابات العملة في كينيا
يمثل هذا التمديد تحولاً في موقف الحكومة الكينية التي كانت قد تعهدت سابقاً “بالخروج من هذا الترتيب لاستيراد النفط، نظراً لما تسبب فيه من اضطرابات في سوق النقد الأجنبي”، وفقاً لرسالة من وزارة الخزانة إلى صندوق النقد الدولي نُشرت في نوفمبر. كما لفتت الرسالة إلى “المخاطر المتزايدة المصاحبة لإعادة استخدام أو تمديد خطوط التمويل الخاصة التي تدعم الخطة بشكل متكرر، وأكدت التزام كينيا بالحلول السوقية الخاصة في قطاع الطاقة”.
حذّر كيبتو من أن التخلي عن الخطة قد يجدد الضغط على احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، نظراً لأن كينيا ستُجبر حينها على دفع التزامات شهرية فورية، إضافة إلى سداد الدفعات المستحقة.
كانت كينيا قد لجأت إلى الشركات الثلاث لتوريد الوقود بموجب فترة ائتمان مدتها ستة أشهر، مدعومة بخطابات اعتماد من البنوك التجارية. حلّ هذا الترتيب محل نظام المناقصات المفتوحة الذي كان يتطلب نحو 500 مليون دولار شهرياً تُدفع خلال خمسة أيام فقط من تاريخ التسليم.
تقوم كينيا أيضاً بإعادة تصدير جزء من وارداتها النفطية إلى كل من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي، بحسب كيبتو، الذي أشار إلى وجود محادثات مع رواندا لتوريد الجزء الأكبر من وارداتها عبر كينيا.
واختتم قائلاً: “الخطة مرنة جداً، ويمكننا تعديل الكميات في حال وجود طلب إضافي سواء محلياً ومن الشركاء”.
