في أقل من عام، تحولت استحواذات كبرى أعلنتها شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) بحماس، إلى ملف يخضع لتحقيق جنائي مالي بطلب من مجلس إدارتها الجديد، بعد أن تسببت في واحدة من أكبر الخسائر الفصلية في تاريخ الشركة، وأثارت تساؤلات عميقة حول فعالية الحوكمة وإدارة المخاطر في حقبة المجلس السابق.
طموح التوسع
في منتصف عام 2023، كانت كيمانول تتحدث بلغة النمو. ففي منتصف هذا العام، أعلنت توقيعها عرضين ملزمين للاستحواذ على، 84% من شركة كيماويات الدار، و80% من الشركة العالمية للصناعات الكيماوية المحدودة.
رغم عدم الإفصاح آنذاك عن القيم المالية، جاءت الخطوة كجزء من خطة طموحة لتوسيع حضور الشركة في سوق الكيماويات المتخصصة، وتنويع قاعدة منتجاتها، وتقليل تعرضها لتقلبات أسعار مواد اللقيم والدورات الاقتصادية التقليدية في سوق البتروكيماويات.
وبعد أشهر من المفاوضات، أعلنت كيمانول في 12 نوفمبر 2023 عن إتمام صفقة “الدار” مقابل 46.2 مليون ريال. ثم لحقت بها صفقة “العالمية” في 19 مايو 2024 مقابل 80 مليون ريال.
مجلس الإدارة السابق روج لهذه الصفقات على أنها محرك مستقبلي للنمو ، كما أن الاستحواذ يهدف إلى توسيع حصة كيمانول في سوق الكيماويات المتخصصة، وتنويع سلة منتجات الشركة بما يتماشى مع خططها الاستراتيجية والتوسعية. كما من المتوقع أن تعزز الصفقة أعمال الشركة غير المتأثرة بأسعار مواد اللقيم والدورات الاقتصادية لقطاع البتروكيماويات، ووفقاً لما نشرته الشركة في إعلانها الأول في موقع السوق المالية السعودية “تداول”.
من الحماسة إلى الخسائر: شهرة محذوفة وأرباح متآكلة
لكن في 2024، تغيّر كل شيء، سجّلت كيمانول خسائر بقيمة 127 مليون ريال من شطب كامل مبلغ الشهرة الناتجة عن الاستحواذين، لتتكبد خسائر في الربع الرابع بلغت 195.4 مليون ريال، وتعتبر ثاني أكبر خسارة فصلية في تاريخها، بعد خسائر 2020 المرتبطة بجائحة كورونا.
ومع تصاعد الخسائر وتراجع الثقة، بدأ المساهمون والمراقبون يطرحون الأسئلة: من كان خلف هذه القرارات؟ وهل جرى اتخاذها على أسس مهنية ومالية سليمة؟
مجلس جديد… وأسئلة قديمة
في 12 نوفمبر 2024، تولى مجلس إدارة جديد زمام الأمور. وبعد مراجعة نتائج 2024، رفعت لجنة المراجعة التابعة له توصية صريحة في 7 أبريل 2025 تطالب بفتح تحقيق جنائي مالي في صفقات الاستحواذ التي تمت خلال ولاية المجلس السابق (من 2021 إلى 2024).
وفي اليوم التالي، 8 أبريل 2025، عقد المجلس الحالي اجتماعاً طارئاً، وقرر التعاقد مع مكتب استشاري خارجي مختص في التحقيقات المالية، لبدء تدقيق شامل في ملابسات الصفقتين ومدى التزامها بالضوابط المهنية والحوكمة.
الصفقتان اللتان تم الترويج لهما كمحرك مستقبلي للنمو، باتتا الآن تمثلان تحدياً قانونياً ومحاسبياً، وتفتحان ملفاً واسعاً حول حوكمة الشركات وشفافية القرارات الاستثمارية.
تواصلت “الشرق” مع الرئيس التنفيذي الحالي وعضو مجلس الإدارة للشركة صبري الغامدي، والذي كان عضواً أيضاً في مجلس الإدارة السابق، وذلك للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق رداً حتى وقت النشر.
