الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يكون لها تأثير مباشر على الشركات الخليجية المصنفة، لكن خططها للإنفاق الرأسمالي وإعادة التمويل قد تواجه تحديات بفعل الآثار غير المباشرة للحرب التجارية مثل تذبذب أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة “إس آند بي غلوبال” للتصنيف الائتماني.
تعاني الشركات الخليجية بالفعل من عوامل ضاغطة نابعة من التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما قد يستمر جزئياً خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توقع تقرير “إس آند بي” أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس فحسب في 2025.
ذلك في الوقت الذي ما زال فيه النمو الاقتصادي في الدول الخليجية، على الرغم من جهودها لتنويع الموارد، مرتبطاً بشكل كبير بأسعار النفط، وفقاً للوكالة، التي خفضت توقعاتها لأسعار الخام بواقع 5 دولارات للفترة المتبقية من 2025 إلى 65 دولاراً لبرميل برنت.
رسوم ترمب تثير المخاوف
اعتباراً من الثاني من أبريل الجاري، فرض ترمب رسوماً جمركية واسعة على معظم دول العالم، كان أكبرها على الصين، مما أثار مخاوف من تأثر الاقتصاد سلباً وتراجع الطلب على الطاقة.
اتخذت أسعار النفط مساراً هبوطياً في الآونة الأخيرة، لينزل خام القياس الأوروبي عن 65 دولاراً للبرميل حالياً، في ظل توقعات بتراجع الطلب بسبب الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترمب، لاسيما على الصين أكبر مستورد في العالم، إلى جانب زيادة المعروض بفعل قرار “أوبك+” تخفيف قيود الإنتاج.
قالت الوكالة إن خطط الشركات للإنفاق الرأسمالي لا تزال عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 30 و35 مليار دولار سنوياً، معظمها يعود لإنفاق الكيانات المرتبطة بالحكومة السعودية ومشروعات البنية التحتية ضمن رؤية 2030، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في قطاعي الطاقة والاتصالات.
الوصول لسوق الائتمان
وأضافت أن الشركات المصنفة في المنطقة لديها احتياجات كبيرة لإعادة التمويل في المدى القريب بنحو 30 مليار دولار في المتوسط خلال الفترة بين العامين الجاري والمقبل، لكن ليس من المتوقع أن يشكل ذلك مخاطر كبيرة على تلك الشركات نظراً لسجلها الجيد في إعادة التمويل، وعلاقاتها الجيدة مع البنوك.
“نظراً لتعليق التعريفات الجمركية ورغم حالة عدم اليقين، يُتوقع أن تتمكن العديد من الشركات الخليجية من الوصول إلى السوق خلال الفترة التالية لإعادة تمويل الاستحقاقات الوشيكة للديون والإنفاق الرأسمالي المتزايد.” بحسب تقرير “إس آند بي”.
وأشارت إلى أن من بين تلك الشركات مجموعة “إي آند” (&e) الإماراتية للاتصالات، و”الشركة السعودية للكهرباء”، و”السعودية للصناعات الأساسية” (سابك)، و”إكويت” للبتروكيماويات الكويتية.
النفط والخدمات
شركات الطاقة العملاقة في منطقة الخليج لديها خطط كبيرة للإنفاق الرأسمالي، إذ تعتزم “أرامكو” -المملوكة بنسبة 82% للحكومة السعودية -إنفاق ما بين 52 و58 مليار دولار خلال العام الجاري، بينما قالت “أدنوك للغاز” الإماراتية إنها ستضخ استثمارات رأسمالية بنحو 15 مليار دولار حتى 2029.
ترى “إس آند بي” أن شركات النفط الوطنية في الخليج في وضع جيد، يسمح لها بتجاوز تأثير انخفاض أسعار النفط بفضل قوة ميزانياتها العمومية، وانخفاض تكلفة الإنتاج، وتكامل عملياتها.
وستخصص تلك الشركات ما بين 60% و80% من استثماراتها الرأسمالية في قطاعات الاستكشاف والإنتاج.
على الجانب الآخر، قد تتعرض شركات الخدمات النفطية، التي عادة ما تعتمد على الاقتراض، لضغوط مرتبطة بالسيولة وإعادة التمويل، إذ من المحتمل أن تتراجع أنشطة ترسية العقود في ظل انخفاض أسعار النفط، بحسب الوكالة.
إنفاق مستمر في القطاع العقاري
أبدت الوكالة تفاؤلها بشأن القطاع العقاري في كل من السعودية والإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، متوقعة طلباً قوياً بفضل النمو السكاني والسياحي، وتغير أفضليات المستهلكين.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الرأسمالية للشركات ستظل مرتفعة، لاسيما مع استمرار مطوري المراكز التجارية مثل “الفطيم” الإماراتية و”سينومي سنترز” السعودية في التوسع وتنويع المعروض.
البتروكيماويات تعزز الإنفاق
من المتوقع أن تعزز معظم شركات البتروكيماويات المصنفة إنفاقها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مع الاستثمار في القدرات منخفضة انبعاثات الكربون، وللاستفادة من الطلب العالمي طويل الأمد على المنتجات، بحسب الوكالة.
وأشار التقرير إلى أن شركات البتروكيماويات لن تتعرض لتأثير مالي مباشر جراء الرسوم الجمركية على المدى القريب، نظراً لتنوع قواعد أصولها الذي سيتيح لها إعادة توجيه الإنتاج إلى مناطق أخرى، بحسب التقرير.
بعض منتجي البتروكيماويات الخليجيين قد يستفيدون في المدى القصير إذ قد تحل منتجاتهم جزءاً من صادرات البتروكيماويات الأميركية مثل البولي إيثيلين.
لكن “إس آند بي” حذرت من أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من شأنه أن يؤدي لتراجع الطلب على السلع الكيماوية والصناعية في المدى المتوسط إلى البعيد.
احتياجات كبيرة بقطاع الاتصالات
مع تزايد نسبة التشبع في أسواقها المحلية الناضجة، تتطلع شركات الاتصالات الخليجية إلى الأسواق الخارجية لتنويع مصادر الإيرادات، إذ أعلنت شركات مثل “إي آند” الإماراتية و”الاتصالات السعودية” خلال الفترة الماضية توسعات، خاصة في أوروبا.
وفي الوقت ذاته، تستثمر شركات الاتصالات الخليجية بشكل كبير في أنشطة غير أساسية مثل الأمن السيبراني والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها، مما جعل الوكالة تتوقع أن يبقي إنفاقها الرأسمالي مرتفعاً عند 14% إلى 16% من الإيرادات.
