تدرس كازاخستان بناء مصفاة لتكرير الغاز الطبيعي في حقل “كاراتشاغاناك” النفطي بشكل مستقل، بعد تضخّم كلفة تطوير المشروع المقترحة من قِبل شركات النفط العالمية إلى قرابة 6 مليارات دولار، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص إن الشركات، بقيادة “إيني” (Eni) و”شل” (Shell)، أجّلت موعد استكمال المصفاة إلى 2030 بدلاً من الموعد المخطط له مسبقاً في 2028. كما طلبت من الدولة المساهمة بنحو مليار دولار من ميزانية المشروع ليصبح مجدياً تجارياً.
وردّاً على ذلك، تدرس الحكومة الكازاخية إمكانية تكليف شركة “كازموناي غاز ناشونال” (KazMunayGas National) المملوكة للدولة بتنفيذ المشروع بشكل مستقل، بحسب المصادر.
أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة “كازموناي غاز” أسخات خاسنوف مسؤولي “شل” في 19 مايو أن “الشركة قلقة من غياب التقدم الديناميكي في أعمال إنشاء مصفاة الغاز”، وفق بيان نُشر على موقع “كازموناي غاز”.
ومن المخطط أن تعالج المنشأة قرابة 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، إلى جانب تسهيل إنتاج نوع من النفط الخفيف يُعرف بـ”المكثفات” من حقل كاراتشاغاناك.
نزاع حول تكاليف تطوير حقل كاراتشاغاناك
تخوض الحكومة الكازاخية نزاعاً مع الشركات الدولية العاملة على تطوير حقل كاراتشاغاناك بشأن قانونية بعض بنود خصم التكاليف، والتي تؤثر على حجم الإيرادات المحولة إلى الخزانة. وكانت القيمة الأولية للمطالبة تُقدّر بـ3.5 مليار دولار، إلا أنها ارتفعت إلى 6 مليارات دولار، بحسب ما أوردته “بلومبرغ” في وقت سابق هذا العام.
وكانت الشركات الكبرى اقترحت تسوية النزاع مع الحكومة عبر بناء مصفاة الغاز، وفقاً لمصادر مطلعة في فبراير الماضي.
تاريخ من الخلافات مع الشركاء الدوليين
تعاني أكبر حقول النفط والغاز في كازاخستان منذ سنوات من توترات قانونية ومالية بين الحكومة وشركات النفط العالمية. ففي حقل “كاشاغان”، بلغت مطالبات الحكومة ضد الشركات المطورة أكثر من 160 مليار دولار، منها نحو 138 مليار دولار كعوائد مفقودة، وقرابة 17 مليار دولار كتكاليف محل نزاع.
أمّا في “كاراتشاغاناك”، حيث تمتلك كل من “شيفرون”، و”لوك أويل”، و”كازموناي غاز” حصصاً، فقد دفعت هذه الشركات مجتمعةً 1.3 مليار دولار في 2020 لتسوية خلاف حول تقاسم الإيرادات. ويُقدّر إجمالي استثماراتها في الحقل بأكثر من 31 مليار دولار.
ولم ترد وزارة الطاقة الكازاخية و”كازموناي غاز” على طلبات التعليق على الفور، كما أحالت “شيفرون” الأسئلة إلى الشركة المشغلة للحقل “كاراتشاغاناك بتروليوم أوبيريتنغ بي في” (Karachaganak Petroleum Operating BV)، التي رفضت التعليق. ولم تُصدر كل من “شل”، و”إيني”، و”لوك أويل” أي تعليق حتى الآن.