تستهدف قناة السويس المصرية تحقيق 7 مليارات دولار إيرادات بنهاية العام الجاري، بحسب أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة، في مقابلة مع “الشرق” اليوم الأربعاء.
وسجلت إيرادات القناة في العام الماضي تراجعاً حاداً بنسبة 61% لتحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار في عام 2023، وذلك بعد تحويل عدد كبير من السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح تجنباً لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وواصلت إيرادات قناة السويس تأثرها سلباً خلال الربع الأول الماضي، باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، وتراجعت إيراداتها بنحو 6% على أساس سنوي إلى 904 ملايين دولار، بينما نزلت 60% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2023، والذي شهد في نهايته اندلاع الحرب على غزة.
“ضبابية” المشهد الحالي
ربيع قال في المقابلة: “المشهد حالياً يتسم بالضبابية، لكن نتوقع العودة التدريجية للخطوط الملاحية خلال شهر يونيو المقبل”.
شهدت القناة بوادر تحسن متمثلة في تعديل 264 سفينة مسارها للعبور بالقناة بدلاً من رأس الرجاء الصالح منذ بداية فبراير، بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم. وعلى أساس شهري، زادت إيرادات القناة 29% في مارس الماضي إلى 335.6 مليون دولار، مقابل 260 مليون دولار في فبراير الماضي.
رجح رئيس هيئة القناة أن تعاود خطوط الملاحة المرور بشكل أكبر بحلول نهاية العام الجاري، مشيراً إلى ارتفاع المعدل اليومي لحركة السفن بمعدل 10% ليصبح 40 سفينة بدلاً من 30 سفينة.
تباطؤ في عودة الخطوط الملاحية لقناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس قال في مقابلة مع “الشرق” إنه رغم توقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية منذ ديسمبر 2024، لكن لا زلت استجابتها الخطوط الملاحية بطيئة، متوقعاً تحسنها مع بداية النصف الثاني.
وانتعشت الآمال بعودة شركات الملاحة العالمية لعبور القناة بشكل طبيعي، بعد الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وحماس، مطلع العام الجاري، مع عودة تدريجية للخطوط الملاحية إلى القناة، بدلاً من مسار رأس الرجاء الصالح الأطول، لكن الهدنة لم تدم طويلاً مع استئناف إسرائيل هجومها على القطاع في 18 مارس الماضي، مما يضفي ضبابية على أداء القناة خلال الفترة المقبلة.
تُعد قناة السويس مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري البالغ حجمه 380 مليار دولار، والذي تراجعت قيمة عملته الجنيه إلى مستوى قياسي في وقت سابق من الشهر الجاري.
توقف طرح شركات قناة السويس في البورصة
كشف ربيع عن توقف طرح شركات تابعة للهيئة في بورصة مصر حالياً لحين إجراء مزيد من دراسات الجدوى، خاصة أن الدراسات السابقة لم تثبت نتائج كبيرة، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس إضافة شركات أخرى لعملية الطرح في البورصة.
في أول تسعة أشهر من السنة المالية الجارية، في الفترة بين يوليو 2024 وحتى مارس الماضي، تقدر الحكومة المصرية الإيرادات التي فقدتها قناة السويس بواقع 110 مليارات جنيه (2.15 مليار دولار)، حسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية أمس الثلاثاء.
