تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في مصر بنحو 27.7% ليصل إلى 6.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الصادرات، بحسب وثيقة حكومية أطلعت عليها “الشرق”.
الوثيقة أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية “غير النفطية” خلال الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 27%، لتسجل نحو 12.67 مليار دولار، مقابل حوالي 9.97 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024.
ارتفاع الصادرات يأتي في وقت، تأمل الحكومة فيه زيادة الصادرات للمساهمة في تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، للوصول بها إلى 145 مليار دولار في 2030.
ارتفعت الصادرات المصرية العام الماضي بنحو 5.4% لتصل إلى 44.9 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي.
وعوّض نمو الصادرات المصرية في العام الماضي جزئياً تضرر التدفقات الدولارية للبلاد جراء هبوط إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات الناتجة عن هجمات الحوثيين على سفن الملاحة بالبحر الأحمر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال في ديسمبر الماضي إن قناة السويس خسرت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 2024.
الواردات
في المقابل، زادت الواردات بنسبة 1.5% لتصل إلى 18.97 مليار دولار، مقارنةً بنحو 18.69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من ارتفاع استيراد السلع الهندسية والإلكترونية، والتي استحوذت وحدها على 31% من إجمالي الواردات، بحسب الوثيقة.
كان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، قد أشار خلال مؤتمر صحفي في يناير الماضي إلى أن تنافسية التجارة المصرية تعد من الأضعف بين الدول، موضحًا أن صادرات البلاد تمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى نسب التصدير عالميًا، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. كما لفت إلى أن الواردات تمثل حوالي 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها ليست مرتفعة.
تعتزم مصر ربط دعم الصادرات بزيادة تدريجية في نسبة المكون المحلي بنسبة 5% سنوياً في البرنامج الجديد للتصدير، بحسب وثيقة حكومية نشرتها “الشرق” الأسبوع الماضي، والتي أشارت إلى أن النظام المقترح سيحافظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.
استحوذت الدول العربية على نحو 48% من إجمالي الصادرات المصرية ما قيمته 6 مليارات دولار تلاها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22% ما يعادل 2.7 مليار دولار ، بحسب الوثيقة.
