1
استبعدت شركة «فيتش سوليوشنز»، استمرار ارتفاع الدولار مقابل الجنيهالمصري لأكثر من 50 جنيهاً في ظل تحسن معنويات المستثمرين والتدخل في السوق.
وقالت فيتش في أحدث تقرير لها أن سعر الصرف في مصر فقد حوالي 3.0% من قيمته منذ أوائل أكتوبر 2024 ليتداول عند 49.55 جنيه مصري/دولار في 25 نوفمبر 2024، ليقترب من الحد الأعلى لنطاق تداوله الذي يتراوح بين 47.90 و50.00 جنيه مصري/دولار .
وتوقعت أن مؤشر الدولار الأمريكي لن يظل على الأرجح عند الحد الأقصى أو أعلى منه لفترة طويلة ما لم ينفذ دونالد ترامب سياسته المقترحة الأكثر تشددًا بشأن التعريفات الجمركية. وهذا يعني أن ضعف الدولار الأمريكي وتوقعات «فيتش» بتخفيف التوترات الجيوسياسية التي ستسمح بتطبيع الملاحة في البحر الأحمر وعائدات قناة السويس ستسمح للجنيه المصري بتعويض بعض خسائره، والعودة إلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 47.90 و50.00 جنيه مصري/دولار
وذكر التقرير أن التوترات الجيوسياسية أثرت بسبب الهجمات المباشرة بين إيران وإسرائيل في أكتوبر على قيمة الجنيه في أكتوبر، مشيرة إلى أن زيادة الطلب المحلي على النقد الأجنبي، وخاصة بعد نهاية موسم الصيف وتخفيف بعض القيود المفروضة على النقد الأجنبي على واردات السلع غير الأساسية، إلى جانب التعزيز الأخير للدولار الأمريكي، قد زاد من الضغوط الهبوطية على الجنيه.
كما لفت التقرير إلى أن السلطات النقدية في مصر من المرجح أن تكون قد سمحت للعملة بالاستجابة لديناميكيات السوق لضمان مفاوضات سلسة مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الحالية وتخفيف مخاوف المستثمرين بشأن استقرار نظام سعر الصرف المعمول به.
وترى «فيتش سوليوشنز» أن هناك خطرًا يتمثل في أن يخترق الجنيه المصري نطاق التداول المتوقع مؤقتًا، وخاصة إذا ضعف مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما دون الحد الأقصى الذي تم تحديده عند 108.
المناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة البرنامج على المسار الصحيح
وفي سياقًا أخر، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يكون أكثر تساهلاً، فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن تمديد الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاحات. وأرجعت «فيتش» توقعاتها إلى التقدم الذي أحرزته مصر من حيث توحيد أسعار الصرف، واعتماد نظام سعر صرف مرن، وإعادة بناء احتياطيها الخارجي.
وقال إنه إذا مدد صندوق النقد الدولي الجدول الزمني، فلن يتحقق الارتفاع المؤقت في التضخم في الربع الثاني من عام 2025، مما يفرض مخاطر سلبية على توقعاتنا للتضخم ومن المرجح أن يؤدي إلى تسريع دورة تخفيف السياسة النقدية.
واستبعد التقرير وجود نية لدى مصر لإلغاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما له من أهمية في تعزيز ثقة المستثمرين والقدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي
كانت الحكومة المصرية فد أعلنت في أكتوببر الماضي عن نيتها إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي لتخفيف الضغوط الاجتماعية الناجمة عن الزيادات في الأسعار المفروضة.
اختتم صندوق النقد الدولي زيارته لمصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الصندوق البالغ 8 مليارات دولار أمريكي. وقد أحرزت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية تقدمًا كبيرًا في المناقشات السياسية لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الموسع، بما في ذلك الإصلاحات الرئيسية مثل توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف الصندوق أن مصر بحاجة إلى التركيز على ضمان اتجاه التضخم نحو الانخفاض، وتعزيز الانضباط المالي، وتعبئة الإيرادات المحلية، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام.
ووفقًا لتقرير «فيتش»أن الطرفان لم يتوصلا بعد إلى اتفاق على مستوى الموظفين، مما يعني أنهما سيواصلان المناقشات الافتراضية لإطلاق العنان لصرف 1.3 مليار دولار أمريكي. كما ورد أن مصر تتفاوض بشأن الوصول إلى حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي بموجب تسهيل المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
