“فورفز مزارز مصطفى شوقى” يشارك فى صفقات تتجاوز الـ30 باستثمارات 50 مليار جنيه بـ2024

يتبنى مكتب “فورفز مزارز مصطفى شوقى” للاستشارات المالية خطة طموح خلال الفترة المقبلة، تتضمن إضافة العديد من الخدمات والأنشطة الجديدة أهمها تقديم الاستشارات فى مجال الاستدامة، ومساعدة المنظمات فى تحقيق الاستدامة طبقاً للمعايير العالمية، بحسب عمر شوقي الشريك التنفيذي للمكتب.

وأضاف شوقى، أن المكتب يعمل على التطوير الدائم لمواكبة التغيرات التكنولوجية واحتياجات العملاء، حيث يتجه نحو الاعتماد بشكل أكبر على الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي فى خدمات المراجعة، والضرائب، وحوكمة الشركات.

وأوضح فى حواره لـ”البورصة” أن المكتب يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء تتخطى أكثر من 800 عميل، مثل الشركات المتعددة الجنسيات، والمؤسسات الحكومية، والمدرجة بالبورصة، والبنوك، والقطاعات الصناعية، والتطوير العقارى، والخدمات البترولية، والطاقة المتجددة.

وذكر أنه فى يونيو الماضي أصبحت مزارز شريك فى كيان جديد ” فورفز مزارز”، لتُصبح بعد الدمج ضمن أكبر 10 شركات عالمية في مجال المحاسبة والاستشارات، وتستهدف أن تصل إيراداتها السنوية إلى 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الشراكة الجديدة تهدف إلى تمكين الشركتين من النمو العالمي المستمر من خلال توسيع قدراتهما لخدمة العملاء، خاصة الشركات الدولية.

ولفت إلى أن المكتب شارك فى تقديم الاستشارات المالية لصالح صندوق مصر السيادي في بيع إحدى الشركات الحكومية.

صفقات المكتب

وقال شوقي إن المكتب شارك في أكثر من 30 صفقة خلال العام الحالى، ما بين عمليات تقييم وفحص نافي للجهالة وصفقات دمج واستحواذ، بإجمالي تكلفة استثمارية تخطت ال 50 مليار جنيه.

وأفاد بأن لدى مكتب ” فورفز مزارز مصطفى شوقى” تعاون مع صناديق خليجية، حيث أبدت اهتماماً بقطاعات التطوير العقارى، والصناعات الغذائية والطاقة.

وذكر أن المكتب قام بإعادة هيكلة لأكثر من 13 شركة لصالح إحدى الجهات الحكومية بغرض الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية، مما كان له بالغ الأثر على تحسين جودة المخرجات وتعزيز النواحي التشغيلية والمالية لتوجيه أكثر كفاءة للاستثمارات من جانب مجالس الإدارة لتلك الشركات.

ونوه شوقي إلى أن المكتب قام بعمل أكثر من 28 دراسة جدوى خلال العام الحالي فى قطاعات الصناعة والخدمات واللوجيستيات والتكنولوجيا المالية.

الشركات الناشئة

وقال إنهناك توجها كبيرا لدى الشركات الناشئة لفتح أسواق جديدة وخاصة فى الخليج، حيث يتواصل مع المكتب شهرياً ما لا يقل عن 3 شركات، مما له أثر إيجابي فى جذب العملة.

أشار شوقي إلى أن أفريقيا تمثل فرصة واعدة بسبب اتفاقيات التجارة الحرة مع مصر، حيث يسعى عدد متزايد من المستثمرين المصرين فتح أسواق خارجية فى تلك الدول.

وأضاف أن قطاع الطاقة المتجددة مثل محطات الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر من بين القطاعات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين محلياً واجنبياً بسبب التسهيلات الضريبية التى تقدمها الحكومة، إلى جانب التيسيرات الائتمانية التى تشرف عليها بنوك التنمية الدولية.

وذكر أن قطاع التعهيد فى مصر يشهد طفرة كبيرة، بسبب توافر الكفاءات البشرية وانخفاض تكلفة العمالة مما له أثر فى تعزيز مصر على خارطة خدمات التعهيد، إضافة إلى قطاع التصنيع واهتمام الدولة البالغ بذلك الملف الحيوي.

وأشاد بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية، والتي تعبر عن سعي الحكومة الجاد في التيسير على مجتمع الأعمال، وتطوير سياسة مالية داعمة للاقتصاد والتنمية، إضافةً إلى بناء شراكة مع الممولين مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلي.

وذكر أن السوق المصري يمثل فرصة للمستثمر الأجنبى، حيث أنه يتيح فرصة التجربة فى أحد أكبر الأسواق بالشرق الأوسط، مع وجود وفرة فى المواد الخام والموارد البشرية بتكلفة أقل مقارنة بالأسواق الأخرى، لافتاً إلى أن تلك المزايا تعمل على تقليل المخاطر للمستثمرين وزيادة العائد على الاستثمار.

ولفت أن المستثمر يركز على عاملين أساسين من حيث استقرار البيئة الضريبية، وفي ذلك الشأن طالب بضرورة إصدار وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين الضريبي لدى المستثمرين.

وأشار إلى أهمية سهولة تحويل الأرباح للخارج لدى المستثمرين، لأنها تعطي انطباعا إيجابيًا على البيئة الاستثمارية فى مصر.

وفيما يخص أهم المخاطر التي تواجه مؤشرات الاقتصاد الكلى، ذكر الشريك التنفيذى ” فورفز مزارز مصطفى شوقى” أن التوترات الجيوسياسية أثرت سلبياً على مؤشرات الاقتصاد الكلي خاصة التضخم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية لمستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن خطط السياسة النقدية فعالة في تحجيم التضخم خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة يؤدي إلى انخفاض جاذبية الاستثمار في الأسهم مقابل الأدوات ذات العائد الثابت، لافتاً أن تقلبات سعر الصرف يمكن أن تؤثر على الشركات التي تعتمد على الواردات أو التصدير.

وقال شوقي إن انخفاض السيولة، وضعف حجم التداول قد يجعل من الصعب على المستثمرين بيع أو شراء الأسهم بسرعة.

ونوه إلى أن تأثير الأزمات المالية العالمية أو الكوارث الطبيعية يمكن أن يؤدي إلى انسحاب المستثمرين الأجانب، إضافةً إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا، مما يؤثر سلبًا على تكلفة الإنتاج وربحية الشركات.

أهمية التكنولوجيا في تقديم خدمات استشارية عالية الجودة

فيما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستشارات المالية، أوضح شوقى أنه على الرغم من المخاوف التي يبديها البعض من التوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعي إلا أنه يسهم بشكل كبير في توليد قيمة مضافة لصالح الخدمات الاستشارية، إلي جانب زيادة الإنتاجية وتحسين الآداء الوظيفي.

وأشار إلى أن الهجمات السيبرانية من بين أكثر التحديات التي تواجه مجتمع المال والأعمال حالياً، وبخاصة القطاعات المصرفية، مما يبرز أهمية الذكاء الاصطناعي فى إدارة المخاطر وتعريف متخذي القرارات لدى الشركات بعوامل المخاطر.

وذكر شوقي أن أهم ما يعزز استمرارية الشركات العائلية هي الحوكمة، حيث الالتزام بالشفافية، ويتضمن ذلك تواصلًا واضحًا ومفتوحًا مع أصحاب المصلحة، والالتزام بالمعايير المطلوبة في إعداد التقارير المالية والتشغيلية.

وأضاف أن الحوكمة القوية استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، حيث تحتاج الشركات إلى تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها والتخفيف من حدتها، مما يضمن الاستدامة والمرونة التشغيلية على المدى الطويل.