أعلن البيت الأبيض أن الإعفاءات الجمركية المعروفة باسم “دي مينيميس”، والتي تسمح حالياً بدخول الطرود القادمة من الصين وهونغ كونغ إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية إذا كانت قيمتها تصل إلى 800 دولار، ستنتهي في 2 مايو، مما يشكل ضربة محتملة لمنصات التجارة الإلكترونية المخفضة مثل “تيمو” و”شي إن”.
كان الرئيس دونالد ترمب قد وقع أوامر تنفيذية في فبراير لإلغاء هذه الثغرة. وجاء إعلان الأربعاء، الذي أعقب الكشف عن رسوم جمركية واسعة النطاق، ليحدد تفاصيل إضافية حول تغييرات “دي مينيميس”، بما في ذلك موعد فرض رسوم تتجاوز 50% على المنتجات المشحونة من الصين.
ساهمت هذه الثغرة، التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من قرن، في توسع منصات التسوق الناشئة مثل “تيمو” و”شي إن” بسرعة داخل الولايات المتحدة. ووفقاً لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، بلغ إجمالي حجم الشحنات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة، 1.4 مليار طرد في السنة المالية 2024، أي ضعف العدد المسجل في عام 2022.
صعوبة السيطرة على الطرود
ومع ذلك، يرى المنتقدون أنه من الصعب مراقبة تدفق الطرود القادمة من الصين، إذ قد تحتوي على بضائع غير قانونية أو خطرة، بينما صرّح ترمب أن إغلاق هذه الإعفاءات يأتي في إطار جهوده لمنع شحن المواد الأفيونية إلى البلاد.
ومنذ العام الماضي، بدأت “تيمو”، المملوكة لشركة “بي دي دي هولدينغز”، و”شي إن” في تنويع سلاسلها اللوجستية، عبر توسيع شبكاتها داخل الولايات المتحدة، والاتجاه نحو تنفيذ طلبات كبيرة بالجملة.
وحققت “تيمو” انتشاراً هائلاً في الولايات المتحدة عبر تقديم خصومات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات للأشخاص الذين لا يمانعون الانتظار لأسبوع أو أكثر لاستلام طلباتهم.
وتقدّر شركة “إي ماركيتر” أن منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة ستحقق مبيعات بقيمة 30 مليار دولار للمستهلكين الأميركيين هذا العام، ما جعلها بديلاً لـ”أمازون”، بالإضافة إلى سلاسل متاجر مثل “هوبي لوبي”، و”بارتي سيتي”، و”متاجر الدولار”.
وأظهر المتسوقون استعدادهم للانتظار لفترة أطول مقابل الحصول على خصومات، متجاهلين نموذج التسليم السريع الذي تقدمه “أمازون”.
ومن خلال شحن الطلبات الفردية مباشرة إلى العملاء من الصين، تمكنت مواقع التسوق هذه من تجنب الرسوم الجمركية عبر إعفاء “دي مينيماس”. في المقابل، تتحمل سلاسل المتاجر الكبرى التي تستورد البضائع بالجملة على متن السفن تكاليف الجمارك، مما يدفعها لنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.