22
سجلت جملت صادات مصر من الوقود خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2025 حوالي 629 مليون دولار، مقابل 886 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي حصلت عليها “أموال الغد”، تراجعت صادرات النفط الخام إلى مستوى 149 مليون دولار، مقابل 207 مليون دولار، في ذات فترة المقارنة.
أما صادرات المنتجات البترولية فقد بلغت خلال يناير وفبراير حوالي 467 مليون دولار، مقارنة بـ 480 مليون دولار في أول شهرين من عام 2024.
وأطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وذلك كهدف أساسي يعمل عليه القطاع بالتعاون مع الشركاء في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وتعكس هذه الخطوة حرص قطاع البترول على تحسين مناخ الاستثمار البترولي وتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج من الغاز والزيت الخام، إذ تعد الاستثمارات الركيزة الأساسية لدعم وزيادة معدلات الإنتاج البترولي.
وتتضمن الحوافز آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة في أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وعمليات الإنتاج، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالي في سداد جزء من مستحقات الشركاء، وتوفير هذه الزيادة من الغاز والبترول لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، والمساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية.
ويوفر ذلك مزيداً من الموارد المالية لقطاع البترول والشركاء، والتي تساعد على تعزيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحقيق عائد للدولة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق الأمن القومي من خلال توفير المزيد من الإمدادات البترولية من الإنتاج المصري.
