أبدت شركات أوروبية رغبتها بالاستثمار في الجزائر خلال الفترة المقبلة، مع “عودة الثقة” في مناخ الاستثمار، بحسب المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، معتبراً في مقابلة مع “الشرق” أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ2.5 مليار دولار، ما هي إلا بداية لمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعدد من القطاعات الاقتصادية.
استقطب الجزائر استثمارات من دول الاتحاد الأوروبي في 27 مشروعاً من إجمالي 203 مشاريع استثمارية أجنبية سُجلت فعلياً على مستوى “الشباك الواحد” للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وقد توزعت على عدة قطاعات، على رأسها قطاع الزراعة والاقتصاد الدائري الخاص بمعالجة النفايات، وتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات نحو 2400 وظيفة في مرحلتها الأولى.
كان دييغوا ميادو باسكوا، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، قد أكد في مقابلة مع “الشرق” اليوم، أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على 24% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، المقدرة بنحو 23 مليار يورو.
تبشر الأسابيع المقبلة بمزيد من الاستثمارات الأوروبية، بحسب ركاش، قائلاً” هناك عودة ثقة من شركائنا الأوروبيين في مناخ الاستثمار في الجزائر”.
ويبلغ إجمالي التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي 45 مليار يورو، منها حوالي 35 مليار يورو من صادرات الغاز الجزائري إلى الاتحاد الأوروبي.
ركاش نوّه في المقابلة بأن المناقشات جارية مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكة للطرفين، للجانب الأوروبي عبر تكامل سلسلة القيمة، وللجزائر بما يفيدها في مساعيها للتحول التكنولوجي.
تسعى الحكومة الجزائرية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد سعياً منها لتنويع الاقتصاد الوطني، بحسب ركاش الذي أشار إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة لخلق بيئة شفافة وجاذبة بدأت في إعادة الثقة لمناخ الاستثمار في البلاد.
وضعت الجزائر خطة من ثلاث ركائز لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تشمل توفير منشآت مُجهزة بإجمالي مساحة 40 ألف هكتار (400 مليون متر مربع) خلال 5 سنوات، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية عبر تطبيق مبدأ “الشباك الواحد”، إضافةً إلى إشراك أكبر للقطاع البنكي لتوفير التمويل، حسبما صرح ركاش في مقابلة مع “الشرق” الشهر الماضي.
تشجع الحكومة الجزائرية الاستثمارات التي تتماشى مع الأهداف الكبرى للدولة، والتي حددها ركاش بمقابلته السابقة في الأنشطة التي تقدم قيمة مضافة مرتفعة، وتخلق فرص عمل، وتلك التي تساهم في التحول التكنولوجي، والمشروعات التي تدعم القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني في الخارج.
