قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إدارة ترمب ستقدم لسوريا دفعة اقتصادية أولية من خلال السعي للحصول على إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات التي فرضها الكونغرس، على أن يتمثل الهدف الأبعد أمداً في إلغاء القيود بالكامل.
روبيو أوضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينوي استخدام سلطة الإعفاء الممنوحة له بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يعاقب أي شخص يتعامل تجارياً مع الحكومة السورية.
وقال روبيو للصحفيين يوم الخميس “في النهاية، إذا أحرزنا تقدماً كافياً، فإننا نود أن نرى إلغاء القانون”. مضيفاً: “لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. هذا أمر سابق لأوانه. نريد البدء بالإعفاء الأولي، الذي سيسمح للشركاء الأجانب الراغبين في تدفق المساعدات بالبدء في ذلك دون التعرض لخطر العقوبات”.
تعليقات روبيو تقدم لمحة مبكرة عن خطة ترمب للوفاء بوعده الذي أعلنه في السعودية هذا الأسبوع بتخفيف القيود الصارمة المفروضة على الاقتصاد السوري بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
والتقى ترمب الرئيس السوري أحمد الشرع، في الرياض الأربعاء، في أول اجتماع بين رئيسي البلدين منذ 25 عاماً.
