قال مسؤول حكومي هندي رفيع المستوى إن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الهند تهدد بخفض النمو الاقتصادي للبلاد بما يصل إلى نصف نقطة مئوية، لكنه أشار إلى أن المشكلة الأكبر قد تتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي ككل.
وأوضح أجاي سيث، وزير الشؤون الاقتصادية، أن الأثر “الأولي” المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية المتبادلة على الهند، في حال تم فرضها، قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل يتراوح بين 0.2 و0.5 نقطة مئوية، واصفاً هذا التأثير بأنه “ليس بالكبير”.
أضاف سيث، خلال تصريحات أدلى بها في العاصمة واشنطن: “لكن التأثير الثانوي هو الأهم، وهو يتمثل في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي دون التوقعات”.
نمو الاقتصاد
كان صندوق النقد الدولي قد قلص توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، محذراً من أن التوقعات قد تتدهور بشكل أكبر إذا أدت الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إشعال حرب تجارية عالمية. خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي لسنة 2025 إلى 2.8% بدلاً من 3.3%.
أشار سيث إلى أن الحكومة الهندية ما تزال متمسكة بتوقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية 2025-2026، والتي تتراوح بين 6.3% و6.8%. في المقابل، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته للهند لعام الجاري إلى 6.2%.
زادت حالة الغموض المرتبطة بالتجارة من الضغوط على الآفاق المستقبلية الاقتصادية للهند، في وقت خفضت فيه مؤسسات مالية كبرى، من بينها بنكا “مورغان ستانلي” و”غولدمان ساكس غروب”، توقعاتها لنمو الهند إلى 6.1%، مقارنة بنمو 6.5% العام الماضي.
أوضح سيث أنه من السابق لأوانه تعديل التوقعات الخاصة باقتصاد الهند البالغ حجمه 4 تريليونات دولار، نظراً لأن بلاده ما تزال في مرحلة التفاوض لتفادي فرض رسوم جمركية 26% على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي تُعد أحد أكبر شركائها التجاريين. أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل محددة بشأن مسار المحادثات.
ذكر سيث أن المحادثات “تتقدم بشكل قوي”.
اتفاق تجاري ثنائي
أحرزت الولايات المتحدة الأميركية والهند تقدماً في محادثات التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي، وذلك بعد اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي زار الهند الأسبوع الحالي.
من المقرر أن يزور كبير المفاوضين التجاريين في الهند، راجيش أغراوال، الولايات المتحدة الأميركية خلال الأسبوع الجاري. وفي غضون الأشهر القليلة الماضية، قلصت نيودلهي الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من البضائع الأميركية، من بينها دراجات شركة “هارلي-ديفيدسون” والمشروب الكحولي الأميركي “بوربون”، كما تعهدت بإزالة الحواجز التجارية أمام المنتجات الأميركية. تعتزم الهند أيضاً زيادة وارداتها من الطاقة والمنتجات الدفاعية من الولايات المتحدة الأميركية.
كان من المفترض أن تلتقي وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي التي تُعقد الأسبوع الجاري في واشنطن، إلا أنها عادت إلى الهند على عجل بعد مقتل ما لا يقل عن 26 شخصاً برصاص مسلحين في منطقة جامو وكشمير، في واحد من أسوأ الهجمات التي تستهدف المدنيين في الهند منذ سنوات. كما اختصر رئيس الوزراء ناريندرا مودي زيارته إلى المملكة العربية السعودية.
