كشف تحقيق أجرته مجلة “بيزنس ويك” عن تفاصيل تَحوّل البويضة البشرية إلى مورد متاجرة ثمين حول العالم. تستخدم معظم النساء اللواتي يخضعن لتلقيح اصطناعي بويضاتهن الخاصة، ولكن في ما لا يقل عن 6% من الحالات تتم الاستعانة ببويضات من “متبرعات”، وهو المصطلح المستخدم في قطاع طب الخصوبة لوصف النساء اللواتي يوافقن على استخراج بويضاتهن، وذلك غالباً مقابل المال.
تُستمال المتبرعات للانضمام إلى السوق العالمية المزدهرة للتقنيات المساعِدة على الإنجاب، المقدرة قيمتها بنحو 35 مليار دولار والمتوقع أن تسجل مزيداً من النموّ. وتشمل هذه السوق أشخاصاً راغبين في الإنجاب، ووكلاء، وأطباء، وعيادات، كثير منها مدعومة من وول ستريت وشركات الملكية الخاصة. مع زيادة رغبة النساء الأكبر سناً في إنجاب الأطفال، يُتوقع أن يرتفع الطلب على البويضات البشرية؛ نظراً لتراجع جودة البويضة مع تقدم المرأة في السن.
6 خلاصات رئيسية من التقرير:
تحصل بعض النساء على مبالغ زهيدة مقابل بويضاتهن، فيما تكسب أخريات أموالاً طائلة
ربما من المزعج النظر إلى تجارة البويضات على أنها سوق فعلية، حتى أن القطاع يفضل استخدام تسمية “تبرع” لوصف استخراج البويضات، رغم أن نساء من حول العالم يبعن بويضاتهن مقابل المال، سواء كانت المبالغ التي يتقاضينها كبيرة أو زهيدة.
مثلاً، استُدرجت مراهقة في الهند لبيع بويضاتها بأقل من 200 دولار لأنها كانت ترغب بشراء هاتف محمول، فيما حصلت عارضة أزياء في الأرجنتين على 35 ألف دولار مقابل بويضاتها. وفي تايوان، يمكن للشابات أن يجنين ما يعادل راتب ممرضة لعام كامل من كل عملية استخراج للبويضات.
يوصى ألا تخضع المرأة لأكثر من 6 عمليات لاستخراج البويضات، ولكن لا حسيب ولا رقيب
توصي الجمعية الأميركية للطب التناسلي، وهي إحدى أبرز الهيئات العاملة في قطاع الخصوبة، بأن لا تخضع المتبرعات لأكثر من ست عمليات لاستخراج البويضات، وذلك للحدّ من خطر إصابتهن بمضاعفات، مثل متلازمة فرط تحفيز المبيض وما لها من آثار صحية محتملة على المدى الطويل.
ولكن نادراً ما يتم الالتزام بهذه التوصية. فلا يمكن لأي عيادة التحقق ممَّا إذا كانت المتبرعة سبق أن خضعت لعملية استخراج بويضات في مكان آخر. واكتشفنا أن بعض العاملين في القطاع قد يقومون بغض الطرف حتى لو كانوا على علم بتاريخ المتبرعة الطبي.
عند تغيير القوانين الناظمة في إحدى الدول، يتوجه القطاع إلى دولة أخرى
تنشط تجارة البويضات من دون رقابة فعّالة عبر الحدود، وتزدهر في الأسواق المفتوحة والسوق الرمادية والسوق السوداء. وحين تتغير القوانين أو الظروف في إحدى الدول، مثل منع استعانة الأجانب بأمهات بديلات في الهند، أو توقف “سياحة الإنجاب” في أوكرانيا بفعل الحرب، أو السماح للأزواج في الصين بإنجاب أكثر من ولد واحد، ولكن مع حظر شراء بويضات نساء أخريات، فإن شكل القطاع يتغير أيضاً. هكذا، يتجه الراغبون بالإنجاب إلى اليونان بدل الهند، والأرجنتين بدل أوكرانيا، والولايات المتحدة بدل الصين.
تجارة البويضات أدت إلى نشوء سوق سوداء وسط اشتباه بوقوع جرائم
تمكنت الشرطة اليونانية من كشف ما يصل إلى 75 حالة سرقة لبويضات استُخرجت من نساء خضعن للتلقيح الاصطناعي في إحدى العيادات في جزيرة كريت، وفق ما اطلعت عليه “بيزنس ويك”. ولم يتم الإفصاح علناً بعد عن تفاصيل التحقيقات الجارية.
في الصين، على الرغم من حظر شراء البويضات البشرية، تنشط سوق سوداء سرية تضم غرفاً جراحية مجهزة بأحدث التقنيات، حيث تتقاضى النساء، اللواتي يتم إيواؤهن في فنادق، ونقلهن بواسطة حافلات بنوافذ مظللة، آلاف الدولارات مقابل بويضاتهن.
في الهند، أفادت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً بأنها أُجبرت على بيع بويضاتها ثماني مرات خلال ثلاث سنوات، إلا أن الشرطة تلكأت في التحقيق. بعد إثارة “بيزنس ويك” القضية في مايو، أدرك المدعي العام أنه حتى بعد مرور عامين، لا تزال الشابة تنتظر استلام لائحة الاتهام لتتمكن من المضي قدماً في الدعوى. وهي تخطط للجوء إلى القضاء.
من شبه المستحيل تتبع مسار البويضات حول العالم
اكتسبت تجارة البويضات طابعاً عالمياً بفضل تطوير تقنية “التزجيج” للتجميد فائق السرعة، ما يتيح تجميد البويضات في قارة، ثم تلقيحها وزرعها في قارة أخرى. ومع ذلك، فإن تجارة البويضات العابرة للحدود تفتقر إلى الرقابة الحكومية الكافية في معظم أنحاء العالم.
سعت مجلة “بيزنس ويك” إلى جمع بيانات حول استيراد وتصدير البويضات في 15 دولة حول العالم من خلال طلب الاطلاع على السجلات والبائعين والتقارير البحثية. ورغم ذلك، كان من الصعب التوصل إلى استنتاجات سوى أنه من شبه المستحيل تتبع مسار البويضات المجمدة أو حتى المتبرعات أنفسهن.
بعض المتبرعات يبقين على تواصل مع الأسر التي تستخدم بويضاتهن، لكن في معظم الحالات، لا يعرفن لمن تؤول
في العديد من الدول، من النادر أن يعرف الأطفال الذين يولدون باستخدام بويضات تم التبرع بها، هوية المتبرعة. لكن في بعض البلدان، مثل أستراليا، توجد قوانين تمنح هؤلاء الأطفال الحق في معرفة أصولهم. وقد سمح ذلك لبعض المتبرعات ببناء علاقات وثيقة مع العائلات.
من ناحية أخرى، هناك متبرعات لا يكترثن كثيراً بمن يشتري بويضاتهن، أو بالأطفال الذين قد يولدون باستخدامها يوماً ما. قالت إحدى المتبرعات: “قد أكون مثل كونفوشيوس لدي 72 تلميذاً… لكن الجميع حريص على ألا ترتبط المتبرعات ببويضاتهن كثيراً، وأن يفهمن أنها أصبحت ملكاً للأهل الآن”.
“البويضة”: كيف أعددنا قصتنا حول قطاع الخصوبة العالمي
انطلق هذا المشروع عندما لاحظت كانوكو ماتسوياما، مراسلة “بلومبرغ” المتخصصة بالشؤون الصحية في مكتب طوكيو، إقبال شركات الملكية الخاصة على الاستحواذ على عيادات التلقيح الاصطناعي في أنحاء مختلفة من العالم. فاقترحت هي وزميلتها الصحفية الاستقصائية المقيمة في طوكيو ناتالي أوبيكو بيرسون مشروعاً يسلط الضوء على السوق المتنامية للبويضات البشرية، وهي سوق تفتقر إلى الرقابة الكافية.
من بين أولى الأسئلة التي طرحتاها: كيف تجلب عيادات الخصوبة البويضات؟ من يحقق الأرباح من هذه التجارة؟ كيف يمكن لمريضة تتلقى بويضة متبرعاً بها أن تتأكد من أنها جُلبت بطريقة أخلاقية؟
ثمرة هذا المشروع كانت مقالة “البويضة” التي نشرتها “بلومبرغ بيزنس ويك”، انطلاقاً من نسج أربعة خيوط سردية ترتكز إلى خمس شخصيات رئيسية: مراهقة من الهند استُدرجت لبيع بويضاتها، وعارضة أزياء أرجنتينية تتمتع بتكاوين مرغوبة جداً، وأم يونانية أبلغتها الشرطة أن بويضاتها قد سُرقت، وفتاتان متبرعتان بالبويضات في تايوان، تعرفان بـ”فتيات البويضات” تنتميان إلى سلسلة إمداد تعبر الولايات المتحدة. شرحنا أدناه كيف تناولنا كل خط سردي، وجمعنا البيانات وحللناها. وقد أسهم في إعداد التقرير مراسلون زاروا 11 دولة على امتداد خمس قارات.
الفتاة المراهقة
الهند
غطى المراسلون نتالي أوبيكو وكانوكو ماتسوياما ونايلا خان وسميثا تي كيه وأدفايت باليبو الأخبار من تسع مدن هندية، حيث أجروا مقابلات مع مسؤولين في الشرطة والسلطات الصحية ومدعين عامين ومحامين وأطباء متخصصين بالتلقيح الاصطناعي وأصحاب عيادات وبنوك بويضات وموظفين سابقين في كبرى سلاسل العيادات المتخصصة بالتقليح الاصطناعي.
جُمعت التفاصيل عن الفتاة في مدينة فارناسي استناداً إلى مقابلات أُجريت معها ومع والدتها وجدها ومحامي العائلة ومسؤولين في الشرطة وجيران الأشخاص الموقوفين في القضية.
كما استندنا إلى نحو 100 صفحة من سجلات الشرطة والسلطات الصحية، تضمنت إفادات المتهمين ونسخاً عن الشكوى المقدمة إلى الشرطة ولوائح الاتهام وأوراق الكفالة ومفكرة المحقق المسؤول عن القضية. كما تحققنا من سجلات بنك البويضات المذكور في القضية، وأردنا الحصول على الشهادة المدرسية للفتاة في محاولة لتحديد عمرها.
لم نكشف عن هوية الفتاة المراهقة وعائلتها والمتهمين الرئيسيين في القضية امتثالاً إلى قرار محكمة دلهي العليا لعام 2012، الذي حدد إرشادات حول تناول وسائل الإعلام للقضايا المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر من القاصرين، والتي تنص على الحفاظ على سرية هوية الضحايا القُصّر مدى الحياة.
تعتمد التفاصيل المتعلقة بعيادة “نوفا آي في إف فيرتيليتي” (Nova IVF Fertility) وتاريخها على مقابلات مع حوالي ستة موظفين سابقين مطّلعين بشكل مباشر على إدارة الشركة ومستثمريها، حيث تمتد فترة عملهم الإجمالية في “نوفا” من سنواتها الأولى حتى بيعها لشركة “آسيا هيلث كير هولدينغز” (Asia Healthcare Holdings). كما راجعنا نسخاً عن وثائق داخلية للشركة.
أما تفاصيل وفاة سيدة تُدعى يوما شريبا فاستُخلصت من التحقيق الذي أجراه مجلس دلهي الطبي عقب شكوى مقدمة ضد العيادة، تضمنّت الشهادة التي أدلى بها المتهمون. كما استندنا إلى سجلات القضية التي رفعها سانجو رانا، زوج شيربا، والتقرير حول تشريح الجثة، والأوراق الرسمية لشركة “نيو لايف غلوبال نتورك” (New Life Global Network). كما قابلنا أشخاصاً على معرفة برانا ومطلعين على القضية، وحاولنا الوصول إلى رانا، وزرنا الحي الذي كان يقيم فيه مع زوجته في السابق، لكننا لم نتمكن من العثور عليه.
استندت تغطيتنا لموضوع مشاركة البويضات في مستشفى “معهد الهند للعلوم الطبية” في نيودلهي إلى تحقيق مجلس دلهي الطبي الذي استمر خمس سنوات في القضية، وتضمّن شهادات من مسؤولي المستشفى والأطباء. كما أجرينا مقابلة مع نييتا سينغ، الطبيبة المذكورة في القضية. وتقدمنا في مايو بطلب إلى المستشفى للاطلاع على تفاصيل القضية، بينها نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته حول الواقعة، ولم يُبت في الطلب بعد. كما لم يستجب المسؤولون في المستشفى لطلبات التعليق.
للحصول على البيانات وتوثيق انتهاكات العيادات، والوثائق التنظيمية، وسجلات الشرطة في القضايا المذكورة أعلاه، قدمنا طلبات بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات إلى مجلس البحوث الطبية الهندي، واللجنة الطبية الوطنية، ووزارة الشؤون الداخلية، واللجنة الوطنية للنساء، ومعهد الهند للعلوم الطبية في نيودلهي.
عارضة الأزياء
البرازيل، والأرجنتين، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وميامي، وأستراليا
أجرت برايس مقابلات في عيادة “وي فيف” (WeFIV) المتخصصة بالخصوبة في بيونس آيرس، حيث عرّفها الموظفون على كارين بيتز. وقد التقت برايس ببيتز خمس مرات على مدار الأشهر التالية، شخصياً وعبر الفيديو، حيث وافقت الأخيرة مع أطبائها على تواجد برايس في غرفة العمليات في بيونس آيرس أثناء استخراج بويضات بيتز في يونيو. جمعت برايس الوثائق المتعلقة بمسار البويضات، ورافقَتْها على مدى 57 ساعة، قطعت خلالها نحو 12 ألف كيلومتر، بدءاً من عملية استخراج البويضات وصولاً إلى العيادة المقصودة.
تمكنت من الحصول على تصريحات صحية من الولايات المتحدة والأرجنتين، واطلعت على وثائق شحن من العيادات وشركة الطيران “أميركان إيرلاينز” وموظفي الجمارك في البلدين. رافقت البويضات عند تسلّمها من عيادة “وي فيف”، وتغليفها في المستودع، وفحصها في مطار بيونس أيرس. كما سافرت على الطائرة نفسها، أولاً إلى نيويورك ثم لوس أنجلوس، وصورت علبة البويضات من نافذة المحطات في المطارات في كل مرة كانت تُحمّل أو تُنزّل بها. ثم التحقت بالبويضات مجدداً في مستودع شحن “أميركان إيرلاينز” في مطار لوس أنجلوس الدولي، وانتظرت حتى استلمها سائق خدمة التوصيل، وشاهدت إدخالها إلى عيادة خصوبة في بيفرلي هيلز.
سافرت برايس بشكل منفصل إلى ملبورن للقاء أليس وبول كيمبتون، الزوجين الأستراليين اللذين أنجبا طفلين باستخدام بويضات بيتز. واطلعت على ملف بيتز كمتبرعة وعقدها مع مؤسسة “غروينغ جنرايشنز” (Growing Generations)، إلى جانب السجلات الطبية لعائلة كيمبتون، ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين بيتز والعائلة، وعيادة خصوبة في بورتلاند بولاية أوريغون، و “غروينغ جنرايشنز”.
طلبت برايس تعليقاً من مؤسسة “غروينغ جنرايشنز” بشأن تعاملها مع كارين، فاتصلت هاتفياً برئيس قسم التسويق في المؤسسة، وأرسلت مجموعات من الأسئلة عبر البريد الإلكتروني، لكنها لم تتلقَّ رداً على أسئلتها من أي شخص هناك.
الأم
اليونان وإيطاليا
فيرنون سيلفر وفاني نيكيفوراكي من مدن خانيا وسالونيك وأثينا في اليونان، ومن إيطاليا.
أجرينا مقابلات مع أشخاص سبق أن عملوا في “معهد البحر المتوسط للخصوبة” (Mediterranean Fertility Institute)، أو تعاملوا معه، بينهم مارغاريتا ليفانيو التي كانت اختصاصية مبتدئة في علم الأجنة في العيادة، وسام إيفيرينغهام الذي استعان بعض عملاء منظمته في أستراليا بـ”معهد البحر المتوسط”، إلى جانب أشخاص في اليونان وإيطاليا والولايات المتحدة تلقوا خدمات أم بديلة، أو تلقيح اصطناعي في العيادة.
أجرينا أيضاً مقابلات مع مسؤولين قضائيين وفي أجهزة إنفاذ القانون في اليونان، وموظف سابق في الهيئة الوطنية اليونانية للإنجاب بواسطة المساعدة الطبية، والمحامي إيمانويل لاسكاريديس الذي ساعد في إجراء تحقيق حول المعهد، ومدير مستشفى خانيا العام، ومحام يمثل النساء اللواتي طالتهن العمليات التي حصلت في المعهد، وقادت إلى الاعتقالات في 2023.
قابلت سيلفر شخصياً امرأة في خانيا وقد اتفقنا على الإشارة إليها بالاسم المستعار “ماريا” بعد أن طلبت عدم استخدام اسمها الحقيقي.
حضرنا افتراضياً مؤتمراً للجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة الذي عقد في أمستردام، وعرض خلاله أندريا ويتاكر من جامعة “موناش” تفاصيل عن الاستعجال لتصدير البويضات خلال الفترة التي أعقبت مباشرة غزو أوكرانيا.
حصلنا أيضاً على إذن لدخول الغرفة في مستشفى خانيا العام التي تُحفظ فيها البويضات والأجنة المجمدة التي تمت مصادرتها من المعهد. وهناك أجرينا مقابلة مع ليفانيو حول محتوى هذه المجموعة ومشاهداتها خلال فترة عملها في المعهد.
تضمنت الوثائق التي اعتمدنا عليها الكلمة المعدّة سلفاً التي ألقاها أحد المدعين العامين في اليونان أمام اجتماع مغلق لوكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي، تناول فيها تحقيقات الشرطة بشأن المعهد والأوامر التأديبية والإرشادات العامة والتقارير السنوية الصادرة عن الهيئة الوطنية اليونانية للإنجاب بواسطة المساعدة الطبية.
“فتيات البويضات”
جنوب كاليفورنيا، وتايوان، والصين
شملت تغطية سوزان بيفيلد وسيندي وانغ 8 مدن وبلدات في جنوب كاليفورنيا وتايوان، بالإضافة إلى نيويورك وهونغ كونغ ومؤتمر “جمعية أخلاقيات التبرع بالبويضات والأمهات البديلات” في دنفر. كما أسهمت لوسيل ليو بالتغطية من بكين ومن قرية هي.
لفهم مرور البويضات والأشخاص عبر الحدود، أجرينا مقابلات مع أكثر من 100 مصدر، بمن فيهم متبرعات ووكلاء وأشخاص راغبين في الإنجاب وأطباء متخصصين بالخصوبة وأصحاب شركات ومحامين متخصصين بالهجرة وبالصحة الإنجابية ومسؤولين حكوميين ومناصرين للحقوق الإنجابية وأكاديميين.
كما راجعنا قضايا مرفوعة في تايوان ضد عدد من الوكلاء، بالإضافة إلى سجلات المحكمة المتعلقة بقضية سيدة تُدعى ليندسي كاماكاهي في الولايات المتحدة، وأوراق سياسات الجمعية الأميركية للطب التناسلي، وأبحاثاً أكاديمية، ومئات المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الصينية حول التبرع بالبويضات. وقد ساعدت رايتشل آدامز-هيرد في هذه الجهود.
اطلعنا على ملف متبرعة تُعرف باسم “أمبر”، والتي أخبرتنا بالمبلغ الذي تلقته، وتاريخها مع استخراج البويضات، ونماذج الموافقات الصادرة عن العيادات، وبرنامج وبروتوكول تناول الأدوية الذي تحدده إحدى العيادات. وقابلناها مرتين، مرة في جنوب كاليفورنيا وخمس مرات في تايوان، كما تحدثنا إلى أحد وكلائها.
أطلعتنا سيدة أخرى تُعرف باسم “براندي” على رسائل البريد الإلكتروني من “مركز هانتيغتون للإنجاب” حول بروتوكول الأدوية الذي اتبعته هذا الربيع، بالإضافة إلى مقاطع فيديو وصور للهرمونات التي حُقنت بها. أخبرتنا كذلك عن تاريخها مع التبرع بالبويضات، بما فيه المبالغ التي تلقتها وعدد البويضات المستخرجة. كما اطلعنا على تدوينة نشرتها بعد أول تبرع لها بالبويضات في “مركز هانتيغتون للإنجاب” في 2017.
أجرينا ستّ مقابلات مع براندي سواء شخصياً في الولايات المتحدة وتايوان أو من خلال تطبيق “زوم” أو عبر الهاتف. كما تحدثنا مع وكيلها الأول ووكلائها الحاليين.
“أمبر” و”براندي” اسمان مستعاران اختارتهما السيدتان لتجنب التعرف عليهما من قبل إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية. وقد تحققنا من بطاقتي هويتهما الصادرتين عن الحكومة من أجل التأكد من اسميهما القانونيين وتاريخ ميلادهما.
من أجل إعداد التقرير عن “مركز هانتيغتون للإنجاب” ومالكته، مجموعة “جينكسين” (Jinxin) للخصوبة، اعتمدنا على وثائق المالية العامة، ووثائق قانونية، وتقارير التفتيش الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية. كما تحدثنا إلى موظفين سابقين في العيادة ووكلاء ومتبرعات حول تجاربهم مع المركز.
حاولنا مراراً وتكراراً التواصل مع أطباء في “مركز هانتيغتون للإنجاب” ومديرين تنفيذيين في “جينكسن”، بما في ذلك توجيه رسائل سلّمناها باليد، والقيام بزيارات إلى عيادة المركز في باسادينا، ومكتب “جينكسن” في هونغ كونغ، ولكن لم يستجب أحد لطلبنا إجراء مقابلات أو الإدلاء بتعليق.
كما لم تجب شركة “ويشن” (Weichen) للمنتجات البيولوجية على طلب التعليق.
البيانات
عملت سيندوجا رانجاراجان من فريق التحقق من البيانات على قياس حجم تجارة البويضات عالمياً ورسم خارطة لها، بمساعدة نتالي أوبيكو بيرسون وكيندل تاغارت في سان فرانسيسكو وجسيكا برايس في ساو باولو. سعينا للحصول على مستندات من السلطات الصحية والباحثين وجهات بيع خاصة مثل “إمبورت جينوس” (ImportGenius) في ثلاث ولايات أسترالية، وفي الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وقبرص والهند وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا وإسبانيا وتايوان والمملكة المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة. وتقدمنا بطلبات بموجب قوانين حرية المعلومات في خمس من هذه الدول بمساعدة صباح ميدينغز في لندن وأنغوس ويتلي في سيدني وأدفيت باليبو في مومباي.
كما راجعنا سجلات الجمارك والبيانات التجارية وسجلات الشحن الجوي ووثائق الشحن والتقارير الصادرة عن أربع هيئات علمية وقطاعية كبرى، هي: اللجنة الدولية لمراقبة تقنيات التلقيح بالمساعدة (ICMART) والجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة (ESHRE)، والاتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة (IFFS)، والجمعية الأميركية للطب التناسلي (ASRM).
راجعنا تقارير تمتد إلى عقد من الزمن صادرة عن هيئات ناظمة متخصصة بالخصوبة ومؤسسات صحية، بما فيها “هيئة التخصيب البشري وعلم الأجنة” (Human Fertilisation and Embryology Authority) في المملكة المتحدة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وهيئة علاجات التخصيب بالمساعدة في فيكتوريا (Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority ) بأستراليا، ووزارة الصحة الإيطالية، والجمعية الإسبانية للخصوبة. وجمعنا معلومات من بنوك بويضات ومندوبي توصيل بويضات وأطباء وعلماء أجنة وباحثين وأشخاص آخرين على صلة بالقطاع. (وكانت المقابلات مع الخبراء مثل كاثرين وولدي، عالمة الاجتماع في الجامعة الوطنية الأسترالية التي ألفت كتاباً عن الآثار الأخلاقية والاجتماعية لتبادل الأنسجة البشرية، منها كتاب The Oocyte Economy ذات فائدة خاصة).
اعتمدنا في تناولنا للمخاطر الصحية على مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك دعاوى قضائية، ومقالات علمية نُشرت في مجلات طبية، والتي استند بعضها إلى تقارير تشريح الجثث، إلى جانب تقارير صادرة عن مجموعات متخصصة في قطاع الخصوبة، وقاعدة بيانات نظام الإبلاغ عن الأحداث الضارة التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية.
من بين 132 دولة يُعتقد أنها توفر خدمات المساعدة على الإنجاب، تفتقر الغالبية العظمى إلى سجل وطني لجمع البيانات، أو قوانين تُلزم العيادات بالإبلاغ عن هذه الخدمات. ووفقاً لأحدث مسح عالمي أجراه الاتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة (IFFS)، فإن تحديد عدد عيادات التلقيح الاصطناعي العاملة في كل بلد لا يزال يطرح “تحدياً كبيراً”.
حتى حين تتوفر البيانات، غالباً ما تكون غير مكتملة ومبعثرة. مثلاً، لا تمتلك الهند بيانات حكومية حول البويضات المتبرع بها. ومع ذلك، وجدنا أن الهند واحدة من أكبر أسواق البويضات المتبرع بها في العالم، بناءً على بيانات سرية وفّرتها سلاسل كبرى من عيادات التلقيح الاصطناعي وشركة الأدوية “بهارات سيرومز آند فاكسينز” (Bharat Serums & Vaccines Ltd.)، التي أوضحت أنها تقدّر دورات التبرع استناداً إلى مبيعات الأدوية. كما أجرينا مقابلات مع عشرات الأطباء وأصحاب العيادات والمسؤولين التنفيذيين في القطاع.
عندما أشرنا في المقالة إلى أن بويضات بشرية تُستخرج كل 15 ثانية تقريباً في مكان ما حول العالم، كنا نستند إلى البيانات الصادرة عن اللجنة الدولية لمراقبة تقنيات التلقيح بالمساعدة (ICMART) التي وثقت عدد عمليات الاستخراج العالمية في عام 2019. وشملت هذه الأرقام الهند التي كما سبق وذكرنا من الصعب الحصول على أرقام موثوقة عنها.
ما لا يقل عن 6% من البويضات المستخدمة في عمليات التلقيح الاصطناعي تأتي من متبرعات، وفقاً لبيانات اللجنة الدولية لمراقبة تقنيات التلقيح بالمساعدة، لكن هذه النسبة لا تشمل الهند. وتشير تحقيقاتنا إلى أن احتساب الهند قد يرفع النسبة بشكل ملحوظ. كما استندنا إلى بيانات من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تُحفظ السجلات الأدق نسبياً حول تقنيات المساعدة على الإنجاب. ففي الولايات المتحدة، شكّلت البويضات المتبرع بها 7% من الأجنة في عام 2021، بينما بلغت النسبة 8% في الدول الأوروبية عام 2019.
