رغم تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العامين الحالي والمقبل، إلا أنها ما زالت تتصدر دول المنطقة العربية من ناحية النمو المتوقع خلال 2025، وفق تقرير “أفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن الصندوق.
يرى الصندوق أن النمو في الإمارات سيسجل هذا العام 4%، وهو أعلى معدل منتظر بين الدول العربية، لكنه أقل من تقديرات سابقة أعلنها الصندوق خلال شهر أكتوبر الماضي وكانت تصل إلى 5.1%.
أما في 2026 فيتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في الاقتصاد الإماراتي 5% بانخفاض طفيف مقداره 0.1% عن توقعات أكتوبر.
تخفيض التوقعات من جانب الصندوق جاء في إطار رؤيته لتداعيات أوضاع الاقتصاد العالمي على اقتصاديات دول المنطقة كلها، وخاصة المصدرة للنفط، حتى أن التقرير رأى أن معدل النمو في الشرق الأوسط سيكون خلال 2025 عند 2.6%، بينما كان المتوقع لهذا المعدل في نسخة أكتوبر الماضي 4%. ويقدّر الصندوق أن النمو في الدول النفطية سيكون 2.3% خلال 2025، و3.1% خلال 2026.
فقد النفط 15% من قيمته منذ بداية العام الجاري، لكن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي يزداد اعتماده تدريجياً على الأنشطة غير النفطية ما يقلل من تأثر اقتصاداتها بشكل جزئي بهذا التراجع في الأسعار.
مواجهة الصدمات الخارجية
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، في مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن توقعات النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفت إلى أن الإمارات أثبتت قدرتها في 2021 على امتصاص صدمة جائحة كورونا، والحفاظ على نشاط الاقتصاد، في إشارة إلى قدرة اقتصاد الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية.
ونوّه بأن ارتفاع مستوى النمو المتوقع في دولة الإمارات يرجع أساساً إلى ازدهار القطاعات غير النفطية، وبسبب الاستثمار في البنية التحتية، ونمو القطاعين الخدمي والمالي.
أزعور توقع أن يكون نمو اقتصاد أبوظبي 4.2%، ودبي 3.8%، ما يجعل المتوسط على مستوى الدولة عند 4% هذا العام. أما في 2026، فسيكون في أبوظبي حوالي 5.8% وفي دبي 3.3% ليسجل اقتصاد البلاد 5%.
