في أسبوع جديد من تغطية قرارات ومواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فترة ولايته الثانية عن كثب، وتحليل إرهاصاتها على الاقتصادات والأسواق، تسلّط فقرة “ترمب 2.0” ضمن برنامج “شرق غرب” على قناة “الشرق” الضوء على 3 قضايا شهدت تطورات لافتة هذا الأسبوع: توتر العلاقة بين البيت الأبيض والفيدرالي، ومعاناة قطاع الحديد من رسوم ترمب، ومدى تأثر جهود واشنطن في ماراثون الذكاء الاصطناعي بسياسة “صُنع في أميركا”.
البيت الأبيض و”الفيدرالي الأميركي” على مسار تصادمي
عاد من جديد الصدام المباشر بين الرئيس الأميركي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، إذ كرر ترمب انتقاد جيروم باول، خاصة بعد إلقاء الأخير كلمة أمام نادي شيكاغو الاقتصادي حذر فيها من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم والاقتصاد الأميركي. ما أعاد الجدل حول استقلالية البنك المركزي الأميركي من الضغوط السياسية.
شون إموري، الشريك التنفيذي للاستثمار في “إيفوري” (Avory)، يرى أن “الإدارة الأميركية كان يجب أن تنتظر لحين خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة قبل اتخاذها قراراتها التجارية، فمع بداية العام كان واضحاً أن هناك مساراً لخفض الفائدة، إلى أن شهدنا الزيادة في الرسوم الجمركية التي جاءت أعلى من كل التوقعات”، مشيراً إلى أن قرارات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية “أعادت شبح التضخم من جديد”.
وأكد إموري أن الاحتياطي الفيدرالي “من المفترض أن يكون مستقلاً بالكامل عن البيت الأبيض.. إنها مشكلة ألقاها ترمب بنفسه على الفيدرالي، وإذا ابتعد الرئيس الأميركي عن مسار التعريفات، سيتمكن الفيدرالي من القيام بمهمته”.
رسوم ترمب الثقيلة ترهق شركات الحديد
من جهة أخرى، بدأت تداعيات رسوم ترمب التجارية تطال شركات التعدين خصوصاً الحديد. إذ أعلنت “بي إتش بي غروب”، و”ريو تينتو”، و”فالي” عن تراجع في شحناتها الفصلية، فيما سجلت “ريو تينتو” أكبر انخفاض بالشحنات بلغ 9%، ما جعل صادراتها عند أدنى مستوى منذ ست سنوات.
في المقابل، تواجه السوق فائضاً في المعروض وانخفاضاً في الأسعار، حيث هبط خام الحديد في سنغافورة إلى ما دون 95 دولاراً للطن مطلع الشهر، بعد تبادل فرض الرسوم بين واشنطن وبكين. ويحذّر محللون من أن هذه العوامل قد تضرب التوقعات المستقبلية للصناعة.
أندرو أديسون، مؤسس “The Institutional View”، يتوقع أن “تسبب التعريفات مشكلات هائلة، حيث سترفع كلفة تصنيع الصلب المحلي، كما ستمتد تبعاتها إلى الصلب المستورد، بما سيؤثر في النهاية على المستهلك النهائي”، وأضاف: “الكثير من الصناعات التي تعتمد على الحديد والصلب في الإنتاج ستعاني زيادة هائلة في الأسعار”.
وأشار إلى أن هذه التبعات تحدث “تزامناً مع الانخفاض الحاد الملحوظ في التوظيف بقطاع الصلب، ما يجعل من الصعب رؤية أي مؤشرات إيجابية بالقطاع تحت هذه الظروف”.
أديسون ألمح إلى أن “تداعيات ارتفاع الرسوم الجمركية لأعلى معدلاتها منذ 80 عاماً ستضر المنافسة بوجه عام، لأن الشركات العالمية غير الأميركية ستحاول عقد شراكات تجارية، حتى مع المنافسين، فلن أتفاجأ برؤية شركات أوروبية تعقد صفقات مع شركات صينية”.
الحرب التجارية تقوّض جهود واشنطن في ماراثون الذكاء الاصطناعي
على صعيد آخر، ومع تصاعد القلق بشأن تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية، قد لا تكون حتى أكثر الصناعات ازدهاراً، أي الذكاء الاصطناعي، بمنأى عن التأثيرات السلبية.
ورغم أن ترمب يُولي اهتماماً كبيراً بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي تدعمه، إلا أنه في المقابل يفرض رسوماً جمركية تُهدد بزيادة التكاليف على الشركات الأميركية التي تستثمر مئات المليارات في بناء هذه المراكز. إذ فرض رسوماً جمركية استهدفت دولاً تُعد من الموردين الرئيسيين لصناعة مراكز البيانات، إلى جانب بعض المكونات الأساسية التي تعتمد عليها، مثل أشباه الموصلات.
يتوقع بول ميكس، كبير استراتيجيي الاستثمار في “Harvest Portfolio Management”، أن تحدث الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب “ألماً على المدى القصير للقطاع”، منوّهاً بأن المستثمرين سيتفحصون نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى المرتقب الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين للحصول على إشارات حول “التكاليف التدريجية المترتبة على استيراد المكونات المفروض عليها هذه الرسوم المرتفعة للغاية إلى الولايات المتحدة، ومدى اضطراب سلاسل التوريد بسبب هذه الإجراءات”.
ولفت إلى أنه من المنتظر “دخول قانون الذكاء الاصطناعي حيّز التنفيذ بعد شهر من الآن، وهذا سيكون له أثر جوهري وقاعدة ستحكم الصناعة. لذا سنرى ما سيحدث، نأمل أن نحصل على أخبار إيجابية حينها”.
لكن ميكس ألمح إلى أن خطاب “صُنع في أميركا” سيؤثر بشكل سلبي على الشركات الأميركية للمدى القريب، خاصةً أنه يتعارض مع سياسة التوريد الناجحة التي اعتمدتها الشركات الأميركية الكبرى لعقود من الزمن، عبر تصميم المنتجات التقنية في الولايات المتحدة وتصنيعها في آسيا.
