توقعات بتثبيت الفائدة اليابانية حتى 2026 وسط غموض السياسات التجارية الأمريكية

توقع اقتصاديون يابانيون، أن يُبقي بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام الجاري مع تأجيل رفعها إلى عام 2026.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن ثلاثة من كل أربعة اقتصاديين توقعوا أن تقلص الحكومة اليابانية إصدار السندات طويلة الأجل جدًا.

وتعكس هذه التوقعات تزايد قلق صانعي السياسات في ظل النهج التجاري المتقلب الذي تنتهجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يثير حالة من الغموض بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، إلى جانب تصاعد المخاوف المتعلقة بأوضاع المالية العامة في اليابان.

ورغم أن البنوك المركزية الكبرى تتجه نحو خفض أسعار الفائدة، لا يزال بنك اليابان متمسكًا بخطته لتشديد السياسة النقدية، حيث شدد المحافظ كازو أويدا على استعداد البنك لمواصلة رفع الفائدة إذا اقترب معدل التضخم الأساسي من المستوى المستهدف البالغ 2%.

وقال تاكومي تسونودا كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث البنك المركزي لشينكين: “إذا حدث تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، فمن المرجح أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشًا؛ لكن توقيت رفع الفائدة أصبح مرشحًا للتأجيل، ومن المتوقع أن ينفّذ البنك رفعًا إضافيًا في الربع الأول من عام 2026”.

ولم يتوقّع أي من الاقتصاديين أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل المقرر يومي 16 و17 يونيو الجاري.

وأشار أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاديين إلى احتمال قيام البنك برفع إضافي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية مارس 2026.

وكان المركزي الياباني قد أنهى برنامجه التحفيزي واسع النطاق في مارس من العام الماضي، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، ثم إلى 0.50% في يناير من هذا العام.

وأشار أكثر من نصف الاقتصاديين إلى أن البنك سيتباطأ في تقليص مشترياته من السندات الحكومية اليابانية من المستوى الحالي البالغ نحو 400 مليار ين لكل ربع سنة، بدءًا من أبريل المقبل، وتراوحت توقعاتهم لحجم التخفيض ربع السنوي بين 200 و370 مليار ين.

وبدأ البنك في تقليص مشترياته من السندات العام الماضي في محاولة لإنهاء سنوات طويلة من السياسة التحفيزية، رغم أنه لا يزال يحتفظ بنحو نصف السندات الحكومية القائمة في السوق.

وكانت عوائد هذه السندات قد بلغت مستويات غير مسبوقة الشهر الماضي، بسبب تراجع الطلب من المستثمرين التقليديين مثل شركات التأمين، وازدياد المخاوف بشأن الدين العام المتصاعد.

وتجري الحكومة دراسة إمكانية شراء بعض السندات طويلة الأجل التي أُصدرت بفائدة منخفضة، إلى جانب خطط محتملة لخفض الإصدارات الجديدة من هذا النوع من السندات.