تقرير..«اقتصادية قناة السويس» رهان مصر الدائم لطرق أبواب المستثمرين

2

بدعم حزمة المحفزات الاستثنائية والمقومات التي تمتلكها، تبقى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هي كلمة السر وحجر الزاوية الذي تراهن عليه الدولة المصرية بشكل كبير في عملية استقطاب رؤوس الأموال الجديدة للسوق المصرية، الأمر الذي انعكس على نجاح المنطقة في استقطاب تعاقدات فعلية من مختلف دول العالم بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها سواء بشكل مباشر مع الهيئة أو من خلال مطور صناعي، وذلك بإجمالي 272 مشروعًا باستثمارات 8.3 مليار دولار، وفرت 40.2 ألف فرصة عمل خلال الـ 33 شهرًا الماضية.

وبلغ نصيب المناطق الصناعية من هذه المشروعات 262 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية قيمتها نحو 6.8 مليار دولار، وأتاحت هذه المشروعات عشرات الألوف من فرص العمل، كما شهدت الموانئ التابعة للهيئة التعاقد الفعلي على 10 مشروعات بالموانئ التابعة للهيئة باستثمارات بلغت 1.51 مليار دولار.

وشهدت المنطقة توقيع عقود ووضع حجر أساس وافتتاح العديد من المشروعات والتوسعات الجديدة في الموانئ والمناطق الصناعية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، باستثمارات 2.988 مليار دولار و1.215 مليار جنيه و14 مليون يورو، وذلك من شركات صينية وتركية وهندية وتايلاندية وكويتية وإماراتية وتشيكية، ومصرية على مساحة 8.554 مليون متر، منها المرحلة الأولى فقط من منطقة كيزاد شرق بورسعيد البالغة مساحتها 2.8 كيلو متر.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أرقام

455 مليون متر مربع .. إجمالي مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

305 منشآت.. عدد المنشآت العاملة بالمنطقة

18 مليار دولار.. التكلفة الاستثمارية بمشروعات البنية التحتية للمنطقة

14 مطورا.. عدد المطورين الصناعيين الموجودين

272 مشروعا.. عدد المشروعات الجديدة المتعاقد عليها

8.3 مليار دولار.. حجم الاستثمارات المقتنصة بالمنطقة خلال 33 شهرا

40 ألف شخص.. عدد فرص العمل المستهدفة من المشروعات الجديدة

استثمارات صينية مرتقبة  

وليد جمال الدين: 4 مليارات دولار استثمارات صينية بالهيئة خلال 3 سنوات

وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال إن الهيئة استطاعت خلال الأعوام الماضية في تركيز حركة استثماراتها بمشروعات البنية التحتية في المنطقة، مشيرا إلى أن قرب المنطقة من أسواق ثلاث قارات رئيسية يمثل ميزة تنافسية قوية.

وأوضح أن الهيئة تستهدف جذب صناعات للتصدير وتلبي احتياجات السوق المحلية في الوقت نفسه، ما يسهم في تعميق الصناعة وإيجاد فرص عمل حقيقية، وليس فقط تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن الاستثمارات الصينية تمثل حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، ويتراوح إجمالي الاستثمارات الصينية الفعلية المتعاقد عليها في المنطقة ما بين 3 و4 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، ضمن إجمالي تعاقدات بلغت 8.3 مليار دولار تشمل موانئ وصناعات وخدمات لوجيستية.

وذكر جمال الدين أن المنطقة توفر بيئة أعمال متميزة جاذبة للكيانات الصينية، كاشفا عن استهداف الهيئة الوصول إلى 1000 شركة صينية عاملة في المنطقة بحلول 2030، مقارنة بالعدد الحالي الذي يبلغ 220 مصنعاً صينياً.

وتوقع أن تشهد الاستثمارات الصينية زيادة هذا العام، مدفوعة باستثمارات ضخمة مثل مجمع مصانع “شين فينج” المكون من تسعة مصانع بقيمة 1.65 مليار دولار، مشدداً على أن التركيز الأساسي للهيئة ليس على حجم الرقم الاستثماري، بل على نوعية الصناعة ونقل التكنولوجيا وقيمة المنفعة المتحققة، فالهدف هو جذب صناعات للتصدير وتعميق الصناعة.

وحول توسعات الشركات القائمة، أشار جمال الدين إلى أن شركة تيدا، التي تمتلك حالياً 7 ملايين متر مربع حصلت على موافقة مجلس الإدارة للتوسع بـ 3 ملايين متر مربع إضافية، ولديها اهتمام بـ 10 ملايين متر مربع أخرى، مؤكدا أن تخصيص الأراضي يتم على مراحل لضمان الجدية في التنفيذ.

وفي منطقة القنطرة غرب، أكد على وجود اهتمام كبير بقطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه تم مؤخراً توقيع عقد مع الشركة رقم 20 في هذه المنطقة، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات في القنطرة غرب حوالي 600 مليون دولار حتى الآن، تضم 20 شركة متنوعة الجنسيات (10 كيانات صينية، 8 تركية، تايلاندية واحدة، مصرية واحدة) تعمل بشكل أساسي في الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، وهناك 10 طلبات جديدة قادمة في هذا القطاع.

وفي سياق متصل بتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية مع الصين، اقترح رئيس الهيئة أهمية وجود بنك صيني في مصر لتسهيل السياحة والاستثمارات والتجارة، مشيراً إلى أن البنوك المصرية تتعامل حالياً باليوان الصيني في الحسابات والاستثمارات.

أحمد عز الدين: 25% نموًا متوقعًا باستثمارات بكين الوافدة للسوق المصرية

من ناحيته، قال أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستثمارات الصينية في مصر البالغة أكثر من 8 مليارات دولار ستشهد نموًا مطردًا خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن تشهد الاستثمارات الصينية في مصر ارتفاعًا بنسبة 20- 25% خلال العام الجاري، مرجعًا ذلك إلى الإقبال الكبير من الشركات الصينية لتوسيع أعمالها ودخول السوق المصرية للاستفادة من مزاياها، وعلى رأسها توفر الأيدي العاملة وانخفاض الأجور، والاتفاقيات التجارية التي تسهم في دخول المنتجات المصنعة في مصر بإعفاءات جمركية أو بأقل رسوم خاصة مع السوق الأمريكية.

وأضاف عز الدين أن الشركات الصينية تنظر لمصر كمركز صناعي واقتصادي، خاصة في ظل تغير سلاسل الإمداد ورغبة الأسواق في الحصول على المنتجات من الأسواق القريبة والإقليمية، ما يبرز أهمية موقع مصر الاستراتيجي، كما أن مشاركة الصين في المشروعات القومية في مصر مثل القطار الكهربائي والعاصمة الإدارية زاد من شهية الشركات الصينية على الإقبال في مصر وذلك في قطاعات الغزل والنسيج والكيماويات والأسمدة والصناعات المعدنية والتكنولوجيا والسيارات ووسائل النقل الخفيفة.

وأكد أن الوقت الحالي يعد فرصة ذهبية للاستثمار في مصر، خاصة في ظل تطوير البنية التحتية، فضلا عن عضوية مصر في مجموعة بريكس وكونها عضوا مؤسسا في مبادرة الحزام والطريق، وكذلك في بنك الاستثمار الآسيوي، الأمر الذي يشير إلى أن الأوان آن لاستغلال تلك المزايا والاستثمار في مصر سواء باستثمار مباشر أو الدخول بشراكات مع الشركات المصرية، او المساهمة بالمشاركة في المشروعات القومية والتعاون السياحي، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونوه عز الدين بأهمية العمل على إقامة أنشطة للترويج السياحي لمصر في الصين، خاصة أن الصين يخرج منها سنويًا للسياحة 150 ملايين سائح، بينما يتراوح عدد السياح الصينين الذين يزورون مصر بين 350 و400 ألف سائح وهو رقم محدود، مشيرا إلى ان وجود 5 خطوط طيران مباشر بين مصر والصين قد يسهم في زيادة عدد السياح، ولكن ذلك يتطلب المزيد من الجهود الترويجية.

ولفت إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر بقيمة 17 مليار دولار خلال 2024، ومن المتوقع أن يشهد التبادل التجاري بين البلدين نموًا بنسبة 15- 20% خلال العام الجاري، منوها بأن بكين تستورد من القاهرة كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية مثل البرتقال والعنب.

وتوقع أن ترتفع الصادرات المصرية للصين لنحو 2.5 مليار دولار خلال 2026، وكذلك أن تسهم الشركات الصينية العاملة في مصر أو الجديدة في زيادة العوائد الدولارية للقاهرة خاصة في ظل تركيزها على التصدير.

خريطة توزيع الاستثمارات والمشروعات الجديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس