تسلط ضريبة الائتمان الضريبي المهددة بالإلغاء الضوء على حجم ما قد تخسره كبرى شركات إيلون ماسك في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب.
مشروع القانون الضريبي الضخم الذي يطرحه ترمب من شأنه أن يقضي فعلياً على إعفاء ضريبي تصل قيمته إلى 7500 دولار لمشتري بعض طرازات شركة “تسلا” وغيرها من السيارات الكهربائية، بحلول نهاية العام الجاري، أي قبل سبع سنوات من الموعد المقرر. وفقاً لمحللي “جيه بي مورغان” ، فإن ذلك قد يوجه ضربة تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار إلى أرباح “تسلا” السنوية.
بعد أن أنهى رسمياً دوره الاستشاري في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، دخل ماسك، الرئيس التنفيذي لـ “تسلا”، في حملة مكثفة لإجهاض مشروع القانون الضريبي الذي وصفه بأنه “تشريع مقزز”.
وكثف أغنى رجل في العالم جهوده في الضغط على النواب الجمهوريين، بما في ذلك مخاطبة رئيس مجلس النواب مايك جونسون بشكل مباشر، للحفاظ على الحوافز الضريبية القيّمة للسيارات الكهربائية ضمن التشريعات المقترحة.
قوانين تهدد مبيعات السيارات الكهربائية
لكن “تسلا” تواجه تهديدات تنظيمية أخرى؛ إذ أن تشريعاً آخر أقره مجلس الشيوخ، ويستهدف قوانين ولاية كاليفورنيا المتعلقة بمبيعات السيارات الكهربائية، يمثّل عائقاً إضافياً أمام الشركة، تصل قيمته إلى ملياري دولار من إيراداتها المتأتية من الاعتمادات التنظيمية، بحسب “جيه بي مورغان”.
بحسب تقرير صادر في 30 مايو أعده فريق بقيادة المحلل راين برينكمان، فإن هذه الإجراءات مجتمعة تهدد نحو نصف الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب البالغة أكثر من 6 مليارات دولار، والتي تتوقعها “وول ستريت” لشركة “تسلا” هذا العام.
لم ترد “تسلا” فوراً على طلب للتعليق حول هذا الأمر.
ينص مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب على تقليص كبير للائتمانات الضريبية المخصصة لإنتاج الكهرباء النظيفة ومصادر الطاقة الأخرى، قبل سنوات من الجدول الزمني المحدد.
كما يفرض قيوداً صارمة على استخدام المكونات والمواد الصينية، وهي قيود يقول المحللون إنها ستجعل الحوافز غير فعالة، إلى جانب وضع حدود على قدرة الشركات على بيع الاعتمادات الضريبية لأطراف ثالثة.
“تسلا” تنتقد قانون الضرائب
وجهت وحدة “تسلا” المعنية بالأنظمة الشمسية والبطاريات انتقاداتها لمشروع القانون الجمهوري، مؤكدة أن “الإلغاء المفاجئ” للحوافز سيقوّض استقلالية أميركا في مجال الطاقة ويُضعف موثوقية الشبكة الكهربائية.
جاء في منشور للشركة عبر منصة “إكس”: “الإنهاء المفاجئ لاعتمادات الطاقة النظيفة من شأنه أن يهدد استقلالية الولايات المتحدة في مجال الطاقة وموثوقية شبكتها الكهربائية، وندعو مجلس الشيوخ إلى إقرار تشريع يضمن خفضاً تدريجياً ومعقولاً للبندين 25D و48e، بما يضمن استمرار نشر أكثر من 60 غيغاواط من الطاقة سنوياً”.
استفادة “تسلا” من إدارة بايدن
تعد السياسات المتعلقة بالطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، التي باتت اليوم مهددة، جزءاً أساسياً من “قانون خفض التضخم” الذي تبنته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والذي استهدف حث الشركات على بناء سلاسل توريد محلية للطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، ومنحها المزيد من الأموال عند زيادة إنتاجها للبطاريات والسيارات داخل الولايات المتحدة.
تملك “تسلا” حضوراً واسعاً على مستوى التصنيع المحلي، بما يشمل مصانع سيارات في تكساس وكاليفورنيا، ومصفاة ليثيوم، ومصانع للبطاريات.
بفضل هذه السياسات التي أُقرّت في عهد بايدن، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 7.3% العام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 مليون مركبة، بحسب بيانات شركة “كوكس أوتوموتيف” (Cox Automotive).
