شهدت الشركات الصناعية في الصين تسارعاً في نمو أرباحها خلال شهر أبريل، مدفوعة ببرنامج حكومي لتجديد المعدات حفز الطلب على المنتجات المصنعة، في ظل ضغوط ناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.
وارتفعت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 3% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو معدل أعلى من الزيادة المسجلة في مارس والتي بلغت 2.6%، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة يوم الثلاثاء. وخلال الفترة من يناير إلى أبريل، ارتفعت الأرباح بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
تُعد الأرباح المحسّنة ضرورية لتعزيز ثقة الشركات، مما يشجعها على الاستثمار والتوظيف. وكانت “بلومبرغ إيكونوميكس” توقعت سابقاً تراجع أرباح القطاع الصناعي بنسبة 1.5% في أبريل.
قد تقلل الميزانيات العمومية القوية لدى الشركات من الحاجة إلى مزيد من التحفيز من بكين لضمان تحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5%.
ويبدو أن نهجاً أكثر توازناً بات مرجحاً بشكل متزايد، خصوصاً بعد أن توصلت الصين إلى هدنة تجارية مع الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى جانب مؤشرات على صمود الاقتصاد الثاني عالمياً.
برنامج الدعم الحكومي
تستفيد الشركات الصناعية من برنامج حكومي يدعم تحديث المعدات والسلع الاستهلاكية لدى الشركات والأسر. وبفضل هذا البرنامج، قفز نمو الاستثمار في شراء المعدات والأدوات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، مما عزز الطلب على المنتجات الصناعية.
كما صمدت صادرات الصين في أبريل، إذ زاد المصدّرون الصينيون من مبيعاتهم إلى أسواق أخرى بعد الزيادات الكبيرة في الرسوم الأميركية، التي وصلت إلى 145% قبل التوصل إلى هدنة مدتها 90 يوماً.
واستمر قطاع التصنيع في قيادة نمو الأرباح بين القطاعات الصناعية. فقد ارتفعت أرباح شركات التصنيع بنسبة 8.6% خلال أول أربعة أشهر من العام، مقارنة بانخفاض بنسبة 26.8% في قطاع التعدين، وارتفاع بنسبة 4.4% في قطاع المرافق، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.
ومع ذلك، لا تزال هوامش أرباح الشركات الصناعية تحت الضغط في ظل المنافسة السعرية الشديدة ومخاطر الانكماش. وواصل نمو الأرباح الشهرية مساره دون وتيرة نمو الإنتاج الصناعي، كما أن الزيادة في إيرادات التشغيل خلال أول أربعة أشهر من العام كانت أقل من الزيادة في التكاليف التشغيلية، بحسب أرقام المكتب.
