كثّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصالاته يوم الإثنين، ولجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لمحاولة التأثير على أعضاء الحزب الجمهوري المترددين بشأن مشروع قانونه الضريبي البالغة قيمته عدة تريليونات من الدولارات، مواجهاً مطالب متضاربة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، حتى مع دعوته إلى تسريع تمرير التشريع.
وكان مجلس النواب قد أقرّ المشروع الشهر الماضي بفارق صوت واحد فقط، لكنه يواجه معارضة من الجناحين المعتدل والمتشدد داخل مجلس الشيوخ، في وقت لا يمكن لترمب تحمل خسارة أكثر من ثلاثة أصوات، إذا أراد تمرير القانون.
وكتب ترمب على منصة “تروث سوشال”: “مع عودة مجلس الشيوخ إلى واشنطن اليوم، أناشد جميع أصدقائي الجمهوريين في مجلسَي الشيوخ والنواب أن يعملوا بأسرع ما يمكن لإيصال هذا المشروع إلى مكتبي قبل الرابع من يوليو!”.
مهلة ضيقة للتوصل إلى اتفاق
أعطى ترمب شعوراً لأعضاء الكونغرس المختلفين في الرأي بأنه يقف إلى جانبهم. وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، توم تيليس، والذي يطالب بخفض أكبر للعجز، ويعارض تقليص مخصصات الطاقة النظيفة في نسخة قانون مجلس النواب، إنه يتوقع أن يقدّم قادة مجلس الشيوخ للرئيس مسودة تتضمن تعديلات على الضرائب والرعاية الصحية بحلول نهاية الأسبوع. لكنه أقرّ بأن العملية قد تستغرق وقتاً أطول.
وأضاف تيليس: “علينا أن نضع كل الأفكار في مسيرة التشريع، وننتج صيغة عمل خلال الأيام العشرة إلى الخمسة عشر المقبلة”، في إشارة إلى ضيق المهلة الزمنية اللازمة للوصول إلى التصويت، قبل الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الرابع من يوليو.
وفي حال أقرّ مجلس الشيوخ نسخة معدلة من المشروع، فسيحتاج مجلس النواب إلى التصويت عليها مجدداً. وأي تغيير قد يهدد التحالف الهش الذي دعم المشروع في المرة الأولى.
معركة بين “الصقور الماليين” والمعتدلين
يعتزم قادة مجلس الشيوخ الجمهوريون جعل العديد من التخفيضات الضريبية المؤقتة في نسخة مجلس النواب دائمة، وهو ما قد يرفع العجز الناتج عن القانون إلى ما يفوق 2.5 تريليون دولار.
لكن ذلك يهدّد بفقدان دعم “الصقور الماليين” داخل الحزب، والذين يعارضون أصلاً التخفيضات الكبيرة في برامج الرعاية الاجتماعية. وأكبر هذه التخفيضات تشمل تقليص برنامج “ميديكيد”، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى فقدان نحو 7.7 ملايين شخص لتغطيتهم الصحية، عبر تعديل شروط الأهلية.
وقال عضو مجلس الشيوخ جوش هاولي عن ولاية ميزوري، في منشور على وسائل التواصل، إنه أجرى “محادثة ممتازة” مع ترمب بشأن المشروع، واتفقا على عدم المساس بمنافع “ميديكيد”.
وأضاف هاولي لاحقاً أنه يدعم اشتراطات العمل الواردة في نسخة مجلس النواب، وكذلك جهود مكافحة الاحتيال، لكنه يعارض التغييرات المقترحة على ضريبة مقدّمي خدمات “ميديكيد” ونظام تقاسم التكاليف.
وتسعى النسخة الحالية إلى الحد من ممارسة تلجأ فيها بعض الولايات إلى فرض ضرائب على المستشفيات ومقدّمي الرعاية الصحية بهدف تعزيز مدفوعات الحكومة الفيدرالية للولاية، وهي ممارسة يصفها المنتقدون بأنها حيلة محاسبية. كما تفرض النسخة الحالية مدفوعات إضافية على المستفيدين من البرنامج.
وقال هاولي إن ترمب أوضح له أنه لا يدعم إجراء تخفيضات أعمق في “ميديكيد”، كما يطالب بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
مطالب بخفض ميزانية الدولة
تحدث ترمب أيضاً مع عضو مجلس الشيوخ الجمهوري رون جونسون عن ولاية ويسكونسن، الذي أبدى اعتراضه على حجم الميزانية الحالي والبالغ أكثر من 7 تريليونات دولار، وقال إنه يريد خفضها إلى ما بين 5.5 و6.5 تريليون دولار. وأكد أن الرئيس كان متجاوباً مع أفكاره.
وأضاف جونسون أنه سيجتمع مع الفريق الاقتصادي لترمب لمراجعة الأرقام، وأنه منفتح على دعم صيغة شبيهة بمشروع مجلس النواب، شرط الحصول على التزامات بسنّ تشريع لاحق يتضمن خفضاً أعمق في الإنفاق. وقال: “أريد أن أعمل مع الرئيس”.
من جهته، اجتمع ترمب يوم الإثنين مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، الذي قال إنهما ناقشا “الكثير من المواضيع، بما في ذلك مشروع القانون الضخم والجميل”، في إشارة إلى الاسم الذي أطلقه ترمب على مشروع القانون.
