انتقل صراع أميركا التجاري من البيت الأبيض إلى المحاكم، بعد أن قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بوقف الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على واردات من أكثر من 180 دولة، معتبرة أن الإدارة استخدمت قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 خارج صلاحياتها.
وأمهلت محكمة التجارة البيت الأبيض 10أيام لتنفيذ القرار. ثم عادت الإدارة الأميركية للاستئناف عليه، ومن المنتظر أن تبت المحكمة الدستورية العليا بالقرار الحاسم في هذا الصدد.
مدى دستورية رسوم ترمب
في حلقة خاصة من برنامج “شرق غرب | ترمب 2.0″، وصف ديفيد شوين المحامي السابق للرئيس ترمب التعريفات بأنها لم تتبع النظام التقليدي المتبع عند فرض الرسوم، وما قالته المحكمة هو أن الرئيس تخطى سلطاته بإصدار هذه الرسوم”.
.: إدارة ترمب تعتزم اللجوء للمحكمة العليا في قضية الرسوم الجمركية
لكن مع ذلك هناك بعض المنافذ القانونية التي يمكن أن يستند إليها، وفق شوين.
وأضاف: “إدارة الرئيس يمكنها الاستتئناف على هذا القرار والقول بإنه من حق الرئيس فرض الرسوم في حالة وجود طوارئ اقتصادية، كما يمكنه فرض رسوم بواقع 15% لمدة 150 يوماً فقط بموجب إحدى القوانين الأميركية، دون الرجوع إلى الكونغرس أو المحكمة، كما يمكنه فرض رسوم معينة على بضائع محددة مثل الحديد، أو فرض رسوم بنسبة 50% إذا وجد أن هناك دولة تصرفت بشكل تميزي ضد الولايات المتحدة”، مضيفاً أن ترمب يحاول معالجة انعدام التوازن التجاري مع أميركا.
تحرك قانوني ضد الرئيس الأميركي
كانت بداية التحرك القانوني ضد الرسوم في 14 أبريل، حين رفع مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، أول دعوى قضائية بالنيابة عن خمس شركات صغيرة تضررت من القرار. وبعد أقل من عشرة أيام، انضمت 12 ولاية أميركية عبر مدعين عامين ديمقراطيين بدعوى مشتركة قالت فيها إن هذه الرسوم “أضرت باقتصادات الولايات وسكانها”.
محكمة الاستئناف تسمح لترمب بفرض رسومه المتبادلة خلال فترة التقاضي.. التفاصيل هنا
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن فرض الرسوم لا يدخل ضمن السلطات التنفيذية للرئيس، بل يندرج ضمن اختصاص الكونغرس الأميركي الذي يحتكر التشريع في السياسة التجارية.
رغم ذلك، بادرت إدارة ترمب إلى استئناف القرار فوراً، وندد متحدث باسم البيت الأبيض بالحكم، واصفاً إياه بأنه صادر عن “قضاة غير منتخبين”.
في المقابل، أشار مراقبون اقتصاديون إلى أن هذا الحكم القضائي يأتي في لحظة حرجة، مع تصاعد التوترات التجارية العالمية وتحول ملف التعريفات إلى أحد أبرز عناوين الحملات الانتخابية الأميركية.
