يعتزم تحالف مصري تأسيس شركة لتصنيع خامات الأدوية الفعالة خلال العام المقبل، باستثمارات تتراوح مابين 150 إلى 200 مليون دولار، بحسب ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطيبة “أكديما”.
وقالت غراب في مقابلة مع “الشرق” اليوم، على هامش افتتاح “أكسس هيلث إنترناشيونال” العالمية المتخصصة في بناء الأتظمة الرقمية للمنشآت السياحية مقر لها في مصر، إن تأسيس الشركة الجديدة سيتم بالتعاون بين “أكديما” وشركة “إيبيكو” والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
عانت سوق الدواء المصرية من نقص في بعض الأصناف وزيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع حينها.
وقدر أحمد الكيلاني رئيس شركة “إيبيكو” استثمارات تأسيس المصنع المتخصص في المواد الدوائية الفعالة بنحو 161 مليون دولار.
وقعت الحكومة المصرية، مُمثلة في “هيئة التسليح للقوات المسلحة” نيابة عن “شركة المخازن الاستراتيجية”، في يونيو الماضي مع تحالف “أوراسكوم وايتز”، عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية.
تصدر “أكديما” أكثر من 50 مستحضر إلى المملكة العربية السعودية، وبلغت قيمة الصادرات في العام الجاري نحو 50 مليون دولار بزيادة 50% عن العام الماضي، بحسب غراب.
رخص ذهبية صحية
يأتي ذلك فيما تدرس الحكومة المصرية وضع استراتيجية جديدة لمنح الرخصة الذهبية لصناعة الرعاية الصحية، بحسب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أحمد السبكي، مشيراً في مقابلة مع “الشرق” على هامش نفس الفعالية، إلى أنه يجري العمل حالياً على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع.
ونمت معاملات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمصر السنوية مع القطاع الخاص في الخدمات الطبية المساندة والرعاية الصحية بنسبة 71% في العام الجاري إلى 6 مليارات جنيه.
ورفعت مصر أسعار نحو 200 صنف دواء بنسبة تصل إلى 50% خلال شهري يونيو ويوليو، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما ساهم في توفير نحو 20% من الأدوية الناقصة بالسوق، بحسب تأكيدات لشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.
زيادة الإفراج الجمركي
من جانبه، كشف جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، عن أن زيادة الإفراج الجمركي للمواد الخام رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأدوية إلى 100% حالياً مقابل 20% في الفترة من مارس حتى يونيو 2024 وقت أزمة نقص الدواء.
في سبتمبر الماضي، أكد خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لـ”الشرق”، أن أزمة نقص الأدوية التي يواجهها المصريون تشارف على نهايتها، وسيتم حلها بشكل كامل خلال شهرين.
وقال الليثي لـ”الشرق”، إن سوق الدواء في مصر سيحتاج إلى تعديل في الأسعار حال استمرار زيادة الدولار، معتبراً أن قرار تحرير العملة المحلية الذي اتخذته الحكومة في شهر مارس الماضي لم يتمكن من تغطية سوى 50% من الزيادات التي طرأت على أسعار الأدوية.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعد في يوليو بحل أزمة عدم توافر ما يصل إلى 3000 صنف من الأدوية، خلال 3 أشهر بحد أقصى، لكنه نبه إلى أن أسعار بعض أصناف الأدوية سترتفع نظراً لتغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
