انهار تحالف الحزبين الجمهوري والديمقراطي الداعم لتشريع العملات المستقرة في مجلس الشيوخ الأميركي، بعدما هددت مجموعة رئيسية من الديمقراطيين بتعطيل مشروع القانون عبر عرقلة التصويت ما لم تُجرَ إصلاحات “عديدة” عليه.
أصدر السيناتور روبن غاليغو من ولاية أريزونا، المعروف بتوجهاته المؤيدة للعملات المشفرة، بياناً يوم السبت يضم 9 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، أعلنوا فيه نيتهم تعطيل النسخة الحالية من مشروع القانون الذي ينظم العملات المشفرة المرتبطة بالدولار، رغم دعمهم لمسودته السابقة في لجنة الشؤون المصرفية.
وقالوا في البيان: “مشروع القانون بصيغته الحالية لا يزال يحتوي على العديد من الإشكاليات التي يجب معالجتها، منها تعزيز بنود مكافحة غسل الأموال، والتعامل مع جهات إصدار أجنبية، وحماية الأمن القومي، والحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي، وضمان المحاسبة لمن لا يمتثل لمتطلبات القانون”.
صعود العملات المشفرة في عهد ترمب
شهدت صناعة العملات المشفرة ازدهاراً خلال عهد الرئيس دونالد ترمب، حيث خفف من إجراءات إنفاذ القوانين على شركات العملات المشفرة، وعيّن منظمين ذوي ميول مؤيدة لهذا القطاع، فيما سارعت كتلة من المشرعين من الحزبين في الكونغرس لوضع إطار تنظيمي كانت الصناعة تنتظره منذ فترة طويلة.
تدرس عدة شركات وبنوك أميركية الدخول في مجال العملات المستقرة في حال تم إقرار إطار تنظيمي فيدرالي ملائم. وتشترط النسخة الحالية من مشروع القانون أن تكون العملات المستقرة المرتبطة بالدولار مدعومة بأصول مثل الديون الحكومية قصيرة الأجل وأوراق مالية مماثلة تخضع لإشراف جهات رقابية فيدرالية أو تابعة للولايات.
عرض للتفاوض
أعرب غاليغو وبقية الديمقراطيين عن استعدادهم لمواصلة التفاوض بشأن التشريع على أمل التوصل إلى صيغة تحظى بدعمهم، وكتبوا: “ندرك أن غياب التنظيم يترك المستهلكين من دون حماية ويجعلهم عرضة لممارسات استغلالية”.
أما السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي من ولاية تينيسي، وهو الراعي الرئيسي لمشروع القانون، فنشر على منصة “إكس” أن مجلس الشيوخ أمام خيارين: “إما المضي قدماً وإجراء ما تبقى من تغييرات بطريقة توافقية، أو إثبات أن تشريعات الأصول الرقمية والعملات المشفرة ستبقى قضية يقتصر دعمها على الجمهوريين”.
بدون التوصل إلى اتفاق مع فريق غاليغو، الذي يضم عدة أعضاء دعموا المسودة السابقة، فإن مشروع القانون سيواجه طريقاً صعباً نحو الإقرار، إذ يتطلب كسر عرقلة التصويت تأمين 60 صوتاً، ما يعني أن الجمهوريين يحتاجون إلى دعم 7 ديمقراطيين على الأقل.
تحذيرات من المخاطر
اتهم كبار الديمقراطيين، بمن فيهم إليزابيث وارن، مشروع القانون بعدم توفير حماية كافية للمستهلكين، وفتح الباب أمام شركات التكنولوجيا، ودونالد ترمب، وإيلون ماسك، لإصدار عملاتهم الخاصة والاستفادة منها مالياً، ما قد يؤدي إلى مطالبات بعمليات إنقاذ حكومية باهظة إذا فشلت هذه المشاريع.
في المقابل، يرى مؤيدو المشروع، بمن فيهم تجار التجزئة، أن العملات المستقرة يمكن أن تقدم بديلاً منخفض التكلفة لأنظمة الدفع التقليدية مثل بطاقات الائتمان والشيكات.
