أعلنت الجهات التنظيمية في تايوان عن نيتها حظر عمليات الاستحواذ العدائية ضمن القطاع المالي المزدحم في الجزيرة، وذلك بعد أشهر فقط من إجهاض صفقة تُقدر قيمتها بنحو 4.1 مليار دولار كانت ستُفضي إلى تأسيس أكبر مجموعة مالية في البلد.
أوضحت هيئة الإشراف المالي في بيان صدر مساء الثلاثاء أنها ستجري تعديلات على القواعد لإغلاق الباب أمام عمليات الدمج والاستحواذ غير التوافقية، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار السوق. وفقاً للهيئة، فإن الشركات الراغبة في الاستحواذ على كيانات مالية أخرى ستكون ملزمة في المستقبل بالحصول على قرار من مجلس إدارة الشركة المستهدفة يفيد بعدم الاعتراض، أو إثبات قدرتها على السيطرة على غالبية الأسهم أو المقاعد في مجلس الإدارة لإتمام الصفقة.
أفادت الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة لعمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المالي، مع ضمان استقرار السوق. أضافت أن مشروع التعديل سيكون متاحاً لتلقي تعليقات الجمهور لمدة 60 يوماً.
ضوابط مالية أكثر صرامة في تايوان
في العام الماضي، رفضت هيئة الإشراف المالي عرض شركة “سي تي بي سي فاينانشال” (CTBC Financial) للاستحواذ على منافستها الأصغر “شين كونغ فاينانشال هولدينغ” (Shin Kong Financial Holding)، مشيرةً إلى أسباب من بينها احتمال نشوب خلافات على حقوق الإدارة.
عل الرغم من أن “شين كونغ” اتجهت لاحقاً نحو عملية اندماج منفصلة تمت بموافقة الطرفين، يرى العديد من المحللين أن عدد المجموعات المالية في تايوان يتجاوز حاجة دولة يبلغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة.
من بين أبرز التعديلات المقترحة من الهيئة أيضاً، فرض شرط سداد قيمة صفقات الاستحواذ العامة نقداً، بهدف الحد من التقلبات في أسعار الأسهم. تسعى الهيئة أيضاً إلى رفع الحد الأدنى للاستثمار الأولي المطلوب لتنفيذ عمليات الاستحواذ من 10% حالياً إلى 25%.
