تراجعت الأسهم في المغرب مع بداية الأسبوع، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للسوق بأكبر وتيرة منذ 2022، متأثراً بموجة تراجع عالمية ناجمة عن تداعيات الحرب التجارية، الآخذة في التصاعد بفعل الرسوم الجمركية الأميركية الأحدث.
بدأت خسائر بورصة الدار البيضاء عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتعريفات الجمركية الأسبوع الماضي، لكنها استهلت تداولات اليوم الاثنين بانخفاض أكبر، حيث تراجع المؤشر الرئيسي “مازي” بأكثر من 4%، وهي أعلى وتيرة منذ ثلاث سنوات. نتيجة ذلك، انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنحو 40 مليار درهم مقارنةً بيوم الجمعة الماضية.
نزل المؤشر الرئيسي عن مستوى 17 ألف نقطة الذي حافظ عليه منذ الشهر الماضي، وهو ما قلص مكاسب البورصة منذ بداية العام إلى نحو 11%، بعدما كانت تناهز حوالي 20% قبل إعلان الرسوم الجمركية المتبادلة.
تأثر معنويات المستثمرين
“السياق الدولي غير المستقر يجعل من الصعب وضع التوقعات حول الأرباح والإيرادات للشركات، لأن الحرب التجارية الحالية تبث الخوف والهلع لدى المستثمرين، ولذلك نشهد تراجعاً في المؤشر الرئيسي لبورصة المغرب”، بحسب طارق عميار وجيروم بومنجل، الشريكين الإداريين في “الشركة الأفريقية للاستثمار” (African Financial Investment) في حديث لـ”الشرق”.
طغى اللون الأحمر على أغلب أسهم الشركات المُدرَجة في سوق الأسهم المغربية، باستثناء عدد قليل من الشركات التي سجلت ارتفاعاً من بينها شركة “مشروبات المغرب” و”سانلام المغرب” للتأمينات و”مغرب أوكسجين”. بينما تصدرت الانخفاضات أسهم “أفما” للتأمينات و”أوطو هول” للسيارات.
توجه محتمل صوب أصول بديلة
الحرب التجارية الحالية وتداعياتها على الاقتصاد قد تدفع المستثمرين صوب التوجه إلى أصول بديلة ذات مخاطر أقل بعيداً عن الأسهم، بحسب المحللان في شركة الأبحاث المغربية. وأضافا: “المستثمرون قد يعيدون الحسابات الآن في ظل حالة عدم اليقين، وسط توقعات بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي، وهذا يؤثر على أعمال الشركات المغربية خصوصاً التي تتعامل مع الخارج”.
“الأصعب في الوضع الحالي هو ارتفاع الضبابية، بخصوص استمرار الحرب التجارية وتداعياتها ومدى تأثيراتها”، بحسب عميار وبومنجل. وأضافا: “لا أحد يعلم إلى أين نتجه وما الذي يمكن أن يحدث مستقبلاً، غياب الرؤية هو التحدي الأصعب الذي قد يواجهه المستثمرون والاقتصاد بصفة عامة”.
استفادت البورصة المغربية العام الماضي من دينامية محلية مدعومة بمشاريع ضخمة تنفذها المغرب استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهو ما جعل أسهم عددا كبيراً من الشركات المدرجة ترتفع لأعلى مستوياتها، خصوصاً بقطاعات البنوك والبناء المستفيدة بشكل مباشر من مشاريع البنية التحتية.
