مدد بنك اليابان الفترة الزمنية التي يتوقع خلالها تحقيق معدل التضخم المستهدف وخفّض توقعاته للنمو الاقتصادي في ظل تدهور التوقعات الاقتصادية بسبب الحرب التجارية العالمية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
صوّت مجلس إدارة البنك المركزي الياباني بقيادة المحافظ كازو أويدا بالإجماع لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.5% في ختام الاجتماع الذي استمر يومين، حسب بيان. تتوافق خطوة بنك اليابان مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ54 الذين شملهم استطلاع أجرته “بلومبرغ”.
قال بنك اليابان إنه يتوقع أن يصل التضخم إلى هدفه البالغ 2% تقريباً خلال النصف الثاني من فترة التوقعات، التي تم تمديدها عاماً إضافياً لتشمل السنة المالية 2027.
خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي بمقدار النصف إلى 0.5% خلال السنة المالية الحالية، في إشارة إلى زيادة الحذر بعد الرسوم الجمركية الأميركية والإجراءات المضادة التي تتخذها الدول الأخرى.
بنك اليابان يجدد الالتزام برفع سعر الفائدة
في حين شدد على وجود “حالة عدم يقين عالية للغاية” في المستقبل، حافظ بنك اليابان على التزامه برفع تكاليف الاقتراض إذا تحققت توقعاته الاقتصادية، مما يشير إلى أن صناع السياسات النقدية بصدد المضي قدماً نحو رفع الفائدة بمجرد أن تتضح الرؤية.
قالت هارومي تاجوتشي، كبيرة الاقتصاديين لدى “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”: “لا يزال بنك اليابان يستطيع أن يقول إنه يسير على المسار لتحقيق هدف الأسعار (التضخم) مع توقعات أسعار قريبة من 2%، لكنهم يأخذون في الحسبان العديد من المخاطر السلبية الناتجة عن السياسات التجارية، وأعتقد أنهم سيكونون حذرين بشأن رفع أسعار الفائدة”.
الين يتراجع بعد قرار الفائدة
تراجع الين بنسبة 0.6% إلى 143.86 مقابل الدولار بعد الإعلان عن الإبقاء على سعر الفائدة، بعد أن لامس أقوى مستوى له في سبعة أشهر عند 139.89 الأسبوع الماضي، مع استمرار لجوء المتعاملين في الأسواق إلى الأصول الآمنة. انخفضت عوائد السندات اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات، بينما واصلت الأسهم تحقيق مكاسب طفيفة.
يواجه أويدا أقوى التحديات الاقتصادية منذ توليه مهام منصبه، بعد أن مرَّ بنك اليابان بمسارٍ سلس نسبياً في تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي (الذي يعتمد على خفض الفائدة بشكل كبير وشراء الأصول) خلال العامين الماضيين.
تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي والتجارة
دفعت حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها دونالد ترمب صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتهما للنمو والتجارة العالمية، مما يبرز المخاطر على الدول المعتمدة على التجارة مثل اليابان. أثارت المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية تكهنات جديدة بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا مع تراجع التوقعات الاقتصادية.
قال أويدا مؤخراً إنه سيكون حذراً إزاء حالة عدم اليقين العميقة الناجمة عن الرسوم الجمركية، مما يشير إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة حالياً. مع وجود توقعات ضئيلة لرفع الفائدة في الاجتماع، أصبح التقرير الاقتصادي الفصلي محور تركيز مراقبي بنك اليابان.
توقعات التضخم في اليابان
في توقعاته الأولى للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2027، توقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 1.9%، مع تقدير أن يصل المعدل الذي يستبعد الغذاء الطازج والطاقة إلى 2%.
تمنح هذه التقديرات-القريبة من هدف 2%- البنك سبباً إضافياً للتراجع عن مسار سياساته النقدية عندما تسمح الظروف بذلك. قال البنك خلال العام الماضي إن اتجاهات الأسعار كانت متوافقة مع تحقيق الهدف خلال النصف الثاني من فترة التوقعات الممتدة ثلاث سنوات حتى مارس 2027.
ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بأسرع وتيرة بين دول مجموعة السبع. وكان معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء الطازج، عند أو فوق هدف بنك اليابان لمدة ثلاث سنوات تقريباً، وتشير البيانات الأخيرة إلى تسارعه مجدداً.
“تُظهر التفاصيل أن بنك اليابان مستعد لإقرار زيادة أخرى في سعر الفائدة. بالنسبة لتوقعات التضخم الجديدة للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2028، يبقي البنك توقعاته عند نحو 2%- مما يشير إلى أن صانعي السياسات النقدية ليسوا قلقين بشدة من أن الرسوم الجمركية ستعرقل زخم الأسعار في اليابان”، وفق المحلل الاقتصاي تارو كيمورا في “بلومبرغ إيكونوميكس”.
مع كون تكاليف الاقتراض في اليابان هي ثاني أدنى مستوى بين الاقتصادات الكبرى، لا يزال أويدا يتطلع إلى رفع الفائدة حتى مع استمرار تكهنات السوق بشأن احتمال خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة. أشار بنك اليابان يوم الخميس إلى أن المخاطر المتعلقة بالتضخم تميل نحو الانخفاض خلال العامين الجاري والمقبل، وهو تغيير كبير مقارنة بثلاثة أشهر مضت عندما أشار فقط إلى خطر ارتفاعه.
انخفاض الإنتاج الصناعي وتوقعات انكماش الاقتصاد
أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الجاري أن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة انخفضت بوتيرة أكثر من المتوقع في مارس، مما يسلط الضوء على الضعف قبل سريان الرسوم الجمركية.
تُعد “سيتي غروب” و”مورغان ستانلي إم يو إف جي سيكيوريتيز” من بين المؤسسات التي تتوقع أن تُظهر البيانات، المقرر صدورها في يوم 16 مايو، انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام.
أظهر مؤشر فرعي لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مصرف “أو جيبون بنك” (au Jibun Bank) يوم الخميس أن ثقة الأعمال انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020.
المفاوضات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة
ريوسي أكازاوا، كبير مفاوضي التجارة في اليابان، يزور واشنطن الأسبوع الجاري. وسيلتقي مع وزير الخزانة سكوت بيسينت وآخرين في جولة ثانية من المحادثات في وقت لاحق يوم الخميس. قد يجبر الغموض بشأن التجارة بنك اليابان على الانتظار لما بعد الصيف لرفع أسعار الفائدة.
قال يوسوكي ماتسو، كبير الاقتصاديين في الأسواق لدى “ميزوهو سكيوريتز” (Mizuho Securities): “”نظراً لتزايد الشعور بضرورة تقييم رسوم ترمب الجمركية بعناية، فإن احتمال (رفع الفائدة أو اتخاذ القرار) في سبتمبر ازداد أكثر”.
تأثير الرسوم الأميركية على مصانع اليابان
من المرجح أن يكون للرسوم الجمركية الأميركية تأثير عميق على قاعدة التصنيع في اليابان، خاصة إذا عادت الرسوم الشاملة البالغة 10% إلى المعدل البالغ 24% الذي أعلنه ترمب في البداية، قبل أن يمنح فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر تنتهي في أوائل يوليو.
الرسوم الجمركية الشاملة كانت إضافةً إلى ضريبة بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم التي بدأ تطبيقها في مارس، بالإضافة إلى ضريبة مماثلة على السيارات التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل.
في حين اتخذ ترمب خطوة لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات هذا الأسبوع، إلا أن ضريبة 25% ما زالت سارية. ومع ذلك، لا يستبعد بعض المراقبين احتمال رفع سعر الفائدة في منتصف هذا العام.
توقعات رفع الفائدة في يوليو
قال ماسازومي واكاتابي، نائب محافظ بنك اليابان السابق، في حديثه مع تلفزيون “بلومبرغ” مباشرة بعد الإعلان عن قرار الفائدة:”أفضل توقع لدي هو رفع سعر الفائدة في يوليو، ولا يمكن استبعاد رفع تكاليف الاقتراض في ذلك الشهر”. و”مع مرور الوقت، قد تتضح العديد الأمور الأخرى. فعلى سبيل المثال، قد تُحسم مفاوضات الرسوم الجمركية بطريقة أو بأخرى لصالح أي من الأطراف”.
كما سيوضح أويدا الأسباب والمنطق وراء القرار الذي أعلنه البنك في مؤتمر صحفي يبدأ الساعة 3:30 مساءً ( بالتوقيت المحلي).
