يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقاء الزعيم السوري أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء، وفق ما أوردته بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض.
يزور الرئيس الأميركي منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من السعودية في أول زيارة خارجية مخططة له، ومن المنتظر أن يزور الإمارات وقطر. وقبل ساعات من توجهه إلى السعودية، أعلن ترمب أنه قد يرفع العقوبات عن سوريا، وعلّل القرار المنتظر بأنه يهدف إلى منح السوريين “بداية جديدة”.
هل يتجه ترمب لرفع العقوبات عن سوريا؟
ترمب قال، في مؤتمر صحفي عقده منذ أيام، إنه يدرس رفع العقوبات، وهي المرة الأولى التي يشير فيها صراحة إلى اعتزامه اتخاذ تلك الخطوة. وكانت الولايات المتحدة أصدرت في يناير تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد. كما علق الاتحاد الأوروبي جزئياً العقوبات على بعض القطاعات بما في ذلك الطاقة والبنوك. كما رفعت بريطانيا مؤسسات سورية، بما فيها المصرف المركزي، من قائمة المؤسسات الخاضعة للعقوبات.
تتصدر السعودية الدول المطالبة بإسقاط العقوبات التي فرضت على سوريا منذ العام 2011، حتى يمكن ترميم الاقتصاد السوري المتداعي جراء الحرب، واستضافت المملكة في فبراير الماضي طاولة مستديرة لهذا الغرض أُقيمت على هامش مؤتمر العلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة، كانت من نتائجها إصدار بيان مشترك الشهر الماضي بين المملكة والبنك وصندوق النقد الدوليين يؤكد الالتزام بدعم جهود السلطات السورية من أجل التعافي والتنمية، “وإعادة بناء المؤسسات، وتطوير القدرات، والإصلاحات السياسية، وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي”.
مساعٍ سعودية لرفع العقوبات عن سوريا
تعمل السعودية على دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا، كما سددت مع قطر متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة حوالي 15 مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مناتقشة السداد خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
سجلت سوريا بداية عودتها للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بشكل رسمي، بمشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي شهدت عقد طاولة مستديرة مخصصة لدعم الاقتصاد السوري بحشد من السعودية وبحضور مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وعدد من الدول.
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، على ضرورة الوقوف إلى جانب سوريا التي تخرج من وضع هش عبر توفير الدعم والمشورة، مشدداً على أهمية تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف.
