33
تزايد إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين على أذون وسندات الخزانة المصرية مع بداية العام 2025، بعد أن شهدت سوق الدين المحلي المصرية جلسة استثنائية الخميس الماضي في العطاءات المطروحة من وزارة المالية لأجل سنة وستة أشهر والبالغة قيمتها 80 مليار جنيه، وفقا لـ “العربية Business”.
ويشبه الإقبال الكبير سواء من المؤسسات المحلية أو الأجنبية ما حدث بعد قرارات مارس الماضي عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إذ تزايد إقبال الأجانب في ذلك الوقت على أدوات الدين المحلية مع وجود توصيات من المؤسسات الدولية بالاستثمار في الأدوات ذات الآجال الطويلة لا سيما سنة.
ويخالف ذلك التوجه التخارج الكبير للأجانب من أدوات الدين المحلية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وهو ما أرجعه البعض إلى الخوف من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والبعض الآخر فسرها بعمليات جني أرباح من المستثمرين الأجانب قبل نهاية العام لإعادة بناء مراكز جديدة مع بداية العام 2025.
ووصل الإقبال والعروض على العطاءين يوم الخميس الماضي إلى 400 مليار جنيه، وهو ما استغلته وزارة المالية المصرية في خفض الفائدة بصورة كبيرة، ليتراجع العائد على أجل 6 أشهر من 29.8% في عطاء الخميس قبل الماضي إلى 27.3% الخميس الماضي أي بانخفاض 2.5% دفعة واحدة، كما انخفض العائد أيضا على أجل سنة إلى 26% مقابل 26.3% الخميس قبل الماضي، وهو ما يعني عودة الأجانب مرة أخرى للاستثمار في أدوات الدين المحلية رغم خفض وزارة المالية العائد خلال الفترة الأخيرة.
وخلال الأسبوعين الماضيين تراجع العائد على أدوات الدين بآجال 6 أشهر بنحو 4%، وعلى آجال 3 أشهر بنحو 2.9%، ما يؤشر على الإقبال الكبير سواء من المؤسسات المحلية أو الأجنبية على أدوات الدين المحلية المصرية مع بداية العام الحالي.
