أعلنت المملكة المتحدة عن سلسلة من الإجراءات لمعاقبة إسرائيل بسبب ممارساتها في غزة، منضمة بذلك إلى الحملة الدولية لزيادة الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
قالت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنها تعتزم تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، كما أعلنت عقوبات ضد عدد من الأفراد والكيانات التي قالت إنها متورطة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأضافت الحكومة أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي للتعبير عن معارضتها لتوسيع الأعمال العسكرية في غزة.
وفي حين أكد وزير الخارجية ديفيد لامي دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أعقاب الهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر، فإن التصعيد الأخير كان “غير مبرر أخلاقياً”. وقال: “إنه أمر غير متناسب على الإطلاق، وأيضاً ضد التقدم”.
ضغوط دولية على إسرائيل
تأتي هذه الإجراءات في إطار الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل في ظل توغلها في عمق غزة والذي يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن منع سابق لدخول المساعدات الغذائية.
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن محادثات التجارة مع المملكة المتحدة فشلت بالفعل في تحقيق تقدم ووصفت العقوبات بأنها “محيرة” و”غير مبررة”.
وقالت الوزارة إن “الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في نضالها من أجل وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يعملون على تدميرها”.
