انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية التشيكية بدورتها الثانية مطلع يوليو

تنعقد فعاليات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية – التشيكية المشتركة اوائل شهر يوليو المقبل بالعاصمة التشيكية براج برئاسة المهندس الوزير حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، و Lukas Vlcek وزير الصناعة والتجارة عن الجانب التشيكي.

وعقد الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري اجتماعاً تحضيريا مع الجهات الوطنية للإعداد للدورة حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات المصرية والجانب التشيكي في مجالات صناعة مستلزمات انتاج السيارات والاطارات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والغذائية والهيدروجين الأخضر.

وأوضح أنه من المقرر تنظيم منتدى اعمال مصري تشيكي على هامش فعاليات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة لجذب الشركات التشيكية للاستثمار في مصر وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة في ضوء توجه العديد من الدول الأوروبية لنقل خطوط إنتاجها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يُعرف بالـ (near shoring).

وأضاف أن الاستثمار في السوق المصرية يفتح الطريق أمام المستثمرين للنفاذ إلى العديد من الأسواق العربية والإفريقية وأسواق أمريكا اللاتينية بفضل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من التكتلات الإقليمية.

وذكر عبد العزيز أن العلاقات ‏الاقتصادية المصرية – التشيكية تشهد تطورا كبيرًا في ظل إيمان القيادة السياسية في البلدين بأهمية توسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ونوه بأن حجم التجارة بين مصر والتشيك قد سجل نحو 531.5 مليون دولار خلال عام 2024، وتمثلت أبرز الصادرات المصرية إلى التشيك في: الاسلاك والكابلات ،الأصواف والوبريات، الملابس الجاهزة ، وأجهزة كهربائية ، وفواكه واثمار.

فيما تمثلت أبرز الواردات المصرية من التشيك في: سيارات الركوب ، ومضخات للسوائل ، ومحركات ومولدات كهربائية، الات لمعالجة المعلومات وقارئات مغناطيسية ، وقطع عازلة للكهرباء.