اليوم عودة بورصة دمشق.. الاستثمار في مستقبل سوريا

قبل ساعات من فتح سوق دمشق للأوراق المالية أبوابها مجدداً بعد شهور من الإغلاق، تتعلق آمال المسؤولين السوريين بها، باعتبار أنها قد تشكل رافعة لاقتصاد البلاد المنهك، إذا تمكنت من جذب الاستثمارات رغم التحديات الهائلة التي تواجهها، من تقلب أسعار العملة المحلية، إلى ضعف الضوابط التنظيمية.

وفق وزير المالية محمد يسر برنية، فإن البلاد “اتخذت الإجراءات اللازمة ‏للتأكد ‏من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال”، مضيفاً أن إعادة افتتاح السوق ستساهم في “‏تنشيط ‏الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية”.

إعادة افتتاح بورصة دمشق اليوم -الإثنين- جاء بعد توقف استمر منذ ديسمبر الماضي، إلا أن بريق السوق -في الحقيقة- خفت منذ اندلعت الثورة السورية عام 2011، حيث تراجعت بعدها التداولات وانهار المؤشر. 

تأسست السوق  في مارس عام 2009، لتكون أول بورصة رسمية في سوريا منذ عقود. وانطلقت بست شركات فقط -معظمها في قطاعي البنوك والتأمين- برأسمال إجمالي قدره نحو 1.2 مليار دولار. وسرعان ما شهدت توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 14 شركة بحلول منتصف عام 2010، مدفوعة بأداء إيجابي للمؤشر الذي سجّل حينها ارتفاعاً بنسبة 12.6%.

في سنوات الحرب، تراجع المؤشر من ذروته البالغة 1719 نقطة بنهاية 2010 إلى نحو 770 نقطة بحلول نهاية 2012. كما هبطت القيمة السوقية من 3.15 مليار دولار أوائل 2011 إلى حوالي 310 ملايين دولار في أكتوبر 2016، وازدادت التقلبات حدّة خلال عامي 2020 و2021، في ظل الانهيار المتسارع لليرة السورية، والتضخم القياسي الناتج عن دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ في يونيو 2020.

وبسبب هذا التراجع اقتصرت البورصة على شريحة المستثمرين المحليين، الذين بلغ عددهم نحو 23 ألفاً بنهاية 2024.

مع انحسار آثار الحرب، بدأت السوق تستعيد بعضاً من عافيتها، فقد ارتفعت القيمة السوقية تدريجياً لتصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، وبلغ المؤشر ذروته عند 108 آلاف نقطة في 28 نوفمبر تشرين الثاني 2024، قبل أن يغلق عند 99,694 نقطة في آخر جلسة تداول بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2024. كما تجدد اهتمام المستثمرين بما يُعرف بالأسهم القيادية، التي تستحوذ خمسة منها على نصف القيمة السوقية الكلية.

الشفافية والسيولة وسعر الصرف أبرز التحديات

تبقى السوق السورية صغيرة نسبياً مقارنة بنظيراتها في المنطقة، وتواجه تحديات عدة، منها ضعف السيولة، وتقلب أسعار الصرف، وضعف الشفافية في الإفصاحات المالية.

كما يشكّل استمرار التضخم والقيود النقدية تهديداً مباشراً لأرباح المستثمرين. لذا، فإن مستقبل السوق مرهون بمدى نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، وتطوير البنية الرقابية، ورفع معايير الشفافية وفق النظم الدولية، فضلاً عن تشجيع اندماج الشركات القوية وتوسيع قاعدة الإدراج.

ويتوقع محللون أن تجذب بورصة دمشق خلال الأسابيع المقبلة فئتين من المتداولين هما: المستثمرون الذين يراهنون على صعود اقتصاد البلاد وبالتالي تحقيق قفزة في أسعار الأسهم، والمضاربون من صناع السوق الذين يسعون لجني أرباح سريعة عبر تحريك الأسعار.

وزير المالية أكد أن التداول سيُستأنف تدريجياً، بحيث تقتصر الجلسات مبدئياً على أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وستشهد البورصة تطويراً يشمل تحديث منظومة التداول والمقاصة والتسوية، إلى جانب تعزيز الخدمات الرقمية للمستثمرين.

ويرى  زياد عربش، المستشار الاقتصادي، في مقابلة سابقة مع “الشرق”، أن قرار افتتاح سوق الأوراق المالية في سوريا يجب أن يُبنى على امتثال كامل للمعايير الدولية، مثل اتفاقيات بازل، وقنوات مصرفية حديثة تضمن الشفافية وحرية الدخول والخروج للمستثمرين.

 وأضاف عربش أن الاقتصاد السوري بحاجة لتهيئة هيكلية متكاملة، كي لا يتعرض لانتكاسات.

البنوك تقود السوق

كانت الحكومة علّقت التداول في السوق بهدف تقييم أوضاع الشركات المدرجة، ولا سيما تلك التي تكبدت خسائر كبيرة خلال سنوات الحرب أو تأثرت بالعقوبات، إضافة إلى إعادة هيكلة الإطار التشريعي المنظم للسوق. وتُعد البنوك العمود الفقري لسوق دمشق، إذ تضم البورصة نحو 15 بنكاً (11 بنكاً تقليدياً و4 إسلامية)، تشكّل ما يقارب 86% من إجمالي الأسهم المدرجة.

ويأتي بعد ذلك قطاع التأمين، الذي يضم ست شركات مساهمة من أصل 13 شركة عاملة في السوق السورية. وحققت هذه الشركات أرباحا مجمعة تقارب 12 مليار ليرة خلال النصف الأول من عام 2024 وفق بيانات هيئة الإشراف على التأمين.

أما القطاع الصناعي، فيتمثل في شركات الإسمنت، والصناعات الغذائية، والهندسية. وتتصدره “شركة إسمنت البادية” بقيمة سوقية بلغت نحو 1.66 تريليون ليرة، إلى جانب شركات مثل “إسمنت عدرا” و”فوسفات” و”الزجاج والكابلات”

في قطاع الاتصالات، تُعد شركة سيريتل موبايل تيليكوم الأبرز والأعلى من حيث القيمة السوقية (2.18 تريليون ليرة)، ما يعكس ثقة المستثمرين في عائداتها وتوزيعات أرباحها.

بينما يحضر قطاعا النقل والخدمات -ويشمل ذلك شركات التوزيع، الخدمات اللوجستية، والسياحة- بحضور محدود، مع عدد قليل من الشركات، أبرزها “شركة الخطوط الجوية السورية” وبعض شركات الشحن المحلية.

البنية التحتية للتداول

تعمل السوق بنظام تداول إلكتروني، وتعقد الجلسات بين الساعة 11:00 والساعة 13:00. مع تطبيق آلية المزاد المستمر على الأسهم، فيما يُستخدم نظام التسعير بواسطة المساهم (Quotation Driven) على السندات. وتتم التسوية وفق آلية T+2، عبر بنك مقاصة مركزي وحيد. مع منع التداول بالهامش، أو البيع الآجل، أو استخدام القروض الرأسمالية، بانتظار إمكانية إدخالها في المستقبل. كما يُشترط على الوسطاء والمستشارين الماليين الحصول على تراخيص من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، التي تشرف بصفتها الممثل القانوني لمجلس الوزراء، على تنظيم السوق ومراقبة الإفصاحات المالية، وضبط عضوية شركات الوساطة، وتحديث الأنظمة والقوانين.

ومع ترقب أول أيام التداول يمكن اعتبار قرار إعادة افتتاح السوق اختباراً فعلياً لإرادة الحكومة في تطوير البيئة الاستثمارية السورية، فإذا نجحت الجهود في استعادة ثقة المستثمرين وضمان الإفصاح المالي الكامل، فقد تتحوّل السوق إلى أداة فاعلة في دعم مشاريع التعافي وإعادة الإعمار في سوريا ما بعد الحرب.