أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها الافتتاحية في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، أن البنوك والمؤسسات المالية استحوذت على أكثر من 40% من إجمالي التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص منذ عام 2020 وحتى مايو 2025.
وأوضحت الوزيرة أن حجم التمويلات التنموية الميسرة التي قدمها شركاء التنمية للقطاع الخاص تجاوز 15.6 مليار دولار خلال هذه الفترة، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تعظيم استفادة القطاع الخاص من آليات التمويل التنموي المباشرة وغير المباشرة، وذلك من خلال إطار دبلوماسية اقتصادية متكامل أُطلق منذ 2020 لزيادة التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص بجميع أحجامه وأنشطته.
وأشارت المشاط إلى توقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد بنوك مصر لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية للبنوك وعملائها من شركات القطاع الخاص، إضافة إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، التي ستدعم ضخ المزيد من التمويلات الميسرة والاستثمارات من مؤسسات التمويل الدولية.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى المستفيدة من التمويلات التنموية، بينت الوزيرة أن الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية استحوذت على أكثر من 25% من التمويلات، مشيدة بدور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء التنمية في جذب تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات.
وأكدت أن مصر أصبحت منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية الدوليين، معربة عن تطلعها إلى تعزيز الشراكات الدولية لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص، ودفع النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
المؤتمر، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد حضورًا واسعًا من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والوزارات، واتحادات الأعمال، وشركاء التنمية.
هذا وتستعد مصر للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية بإسبانيا، لعرض تجربتها في حشد التمويلات المختلطة وآليات التمويل للقطاع الخاص، ضمن جهودها لإصلاح النظام المالي العالمي وزيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية.
