الفائض التجاري السعودي عند أعلى مستوياته في 10 أشهر مع تراجع الواردات

سجل فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية في فبراير أعلى مستوياته في عشرة أشهر، مدفوعاً بانخفاض الواردات السلعية، وفق بيانات التجارة الدولية للهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.

أظهرت البيانات أن قيمة الواردات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2023، ما أسهم في تعزيز الفائض التجاري على الرغم من استمرار تراجع الصادرات.

سجل إجمالي الصادرات انخفاضاً بنسبة 2.6% على أساس سنوي، ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.9% بشكل سنوي.

في المقابل، ارتفعت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، بنسبة 14.3% على أساس سنوي، بدعم من نمو نشاط إعادة التصدير، ما خفف جزئياً من أثر انخفاض الصادرات النفطية على إجمالي الصادرات.

ومن أبرز بيانات التجارة الدولية السعودية لشهر فبراير:

الفائض بلغ 30.57 مليار ريال وارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي، وبنسبة 44.6% على أساس شهري.

الواردات بلغت 63.17 مليار ريال وانخفضت بنسبة 5.6% على أساس سنوي، و17.1% على أساس شهري.

الصادرات بلغت 93.74 مليار ريال وتراجعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي، و3.7% على أساس شهري.

الصادرات البترولية تراجعت بنسبة 7.9% على أساس سنوي، و4.4% على أساس شهري.

إعادة التصدير ارتفعت بنسبة 45.9% على أساس سنوي، و24% على أساس شهري.