24
مرحلة دقيقة من التحديات والفرص تواجهها صناديق الاستثمار، بمختلف أنواعها، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية التي تفرض وطأتها على جميع الأسواق المالية، ففي الوقت الذي يسعى المستثمرون خلاله إلى تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، تتباين استجابات صناديق الاستثمار وفقًا لطبيعة أصولها وإستراتيجياتها الاستثمارية، التي تحدد قدرة هذه الصناديق على التكيّف مع المتغيرات السريعة، ومدى مرونتها في مواجهة التقلبات، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه في حماية المدخرات وتنويع مصادر العائد.
محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات المالية، رصد أبرز العوامل المؤثرة على أداء صناديق الاستثمار، موضحا أنه على الصعيد المحلي تشهد بعض أنواع صناديق الاستثمار حالة من الترقب في ضوء المستجدات الأخيرة الخاصة بالسياسات النقدية، لا سيما بعد قرار خفض أسعار الفائدة، الذي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النشاط الاستثماري في السوق المصرية، ولكن يظل لتداعيات التوترات والاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية دور في تحديد مستقبل الأداء على المديين القريب والمتوسط.
وأكد في حوار مع «أموال الغد» حاجة السوق إلى المزيد من الصناديق الاستثمارية الجديدة خاصة فى مجال المعادن النفيسة بسياسات استثمارية مختلفة عن الموجودة بالسوق حالياً، وكذلك الصناديق العقارية لتحسين الثقافة الاستثمارية للمستثمرين الأفراد خلال السنوات الماضية، خاصة مع توجه الأنظار إلى صناديق الاستثمار كأحد البدائل الجاذبة التي توفر فرصًا واعدة للنمو وتحقيق عوائد مستقرة، وذلك في ظل البحث عن أدوات مالية أكثر ربحية وتنوعًا.
وعلى صعيد “العربي الأفريقي”، كشف مصطفى عن خطة شركته إلى تعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة والبالغة 39 مليار بمعدل نمو مستهدف يبلغ 20% خلال العام الجاري 2025، لافتًا إلى المفاوضات الراهنة مع مجموعة من المؤسسات المالية لإدارة صناديق استثمارية لتلك الجهات، متوقعًا إطلاق نحو 3 صناديق جديدة خلال العام، وإلى نص الحوار..
سلسلة من التطورات الاقتصادية التي تفرض ملامح جديدة على المناخ الاستثماري، حدثنا عن إستراتيجية «العربي الأفريقي» بالسوق المصرية في ظل هذه المتغيرات؟
إستراتيجية “العربى الأفريقى” لإدارة الاستثمارات ترتكز على محاور عدة يتمثل أبرزها في سعي الشركة الدائم لتقديم منتجات استثمارية متنوعة تتناسب مع متطلبات السوق والطبيعة الاستثمارية المتغيرة لكل الشرائح الاستثمارية، وذلك بجانب العمل على توسيع قاعدة العملاء وتحقيق عوائد استثمارية متميز لهم، مع العمل على تعظيم حجم المحافظ الاستثمارية التي تديرها الشركة للأفراد ذوي الملاءة المالية والجهات الاعتبارية، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المحافظ باستراتيجية استثمارية مختلفة تناسب احتياجات المستثمرين كافة.
ما حجم قاعدة الأصول المدارة حاليًا، والنمو المستهدف بنهاية العام الجاري؟
الشركة نجحت فى زيادة حجم أصولها المدارة لتبلغ نحو 39 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو حوالي 27% مقارنة بعام 2023، وتشكل المحافظ المالية التى تديرها الشركة الجانب الأكبر من حجم أعمالها والمتنوعة ما بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت بجانب إدارة نحو 11 صندوقاً استثمارياً متنوعاً ما بين أسهم، ودخل ثابت، وصناديق نقدية، وحماية رأسمال، وغالبيتها صناديق تقليدية وبعضها متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فقد ضمت الشركة 5 صناديق خلال آخر عامين فقط، فيما تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 20% في أصولها المدارة خلال عام 2025.
ما خطتكم لإطلاق صناديق جديدة خلال العام الجاري؟
حاليًا، نخاطب مجموعة من المؤسسات المالية لإدارة صناديق استثمارية لتلك الجهات، وتعمل الشركة مع تلك الجهات على إعداد التصور النهائي للصناديق الاستثمارية المستهدف طرحها، ومن المتوقع إطلاق نحو 3 صناديق استثمارية جديدة متنوعة خلال عام 2025.
ونعتقد أن الفرصة مواتية للاستثمار في الأسهم المصرية، نتيجة لانخفاض تقييمات الأسهم المقيدة بوجه عام، وكذلك توجه العديد من المؤسسات والصناديق الخاصة لتخصيص جزء من أموالها للاستثمار في البورصة، ومن هذا المنطلق فتحنا مؤخرًا باب الاكتتاب في صندوق أسهم “كنز متعدد الإصدارات” ذي العائد التراكمي، والصندوق مطروح من خلال إصدارين، هما: الإصدار الأول “كنز- فرص”، الذي يهدف إلى الاستثمار النشط والفعال في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وخاصة أسهم الشركات أو القطاعات التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة أو تتداول بأسعار أقل من قيمتها العادلة، وأسهم الشركات التي تجري توسعات أو غيرها من الفرص التي تنشأ من خلال عمليات الدمج والاستحواذ لتحقيق النمو الرأسمالي، بالإضافة إلى الاستثمار في أدوات مالية أخرى، وفقًا للضوابط الاستثمارية لتنويع محفظة الصندوق وتقليل درجة المخاطر..
والإصدار الثاني هو”كنز- شريعة EGX 33″؛ الذي يستهدف تقديم البديل الاستثماري الملائم للمستثمر الراغب (أفرادًا ومؤسسات) في الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال صندوق يحاكي أداء مؤشر EGX 33 بمعامل ارتباط لا يقل عن 80%، مع مراعاة خطأ التتبع (Tracking Error)، ويستثمر الصندوق أمواله في الأسهم التي تستهدف تمثيلًا مقاربًا للمؤشر من حيث الأسهم والأوزان النسبية لها.
هل هناك نية للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية من الرقابة المالية للاعتماد على التكنولوجيا في توسيع قاعدة المستثمرين؟
شركات إدارة الأصول تشهد نقلة نوعية في كيفية تصميم المحافظ الاستثمارية، وتقييم المخاطر، والتفاعل مع العملاء، بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتقنيات البلوك تشين، ومن هذا المنطلق ندرس حاليًا إمكانية الحصول على تلك الرخصة، خاصة أن هذا التطور أصبح ضروريًا ومهمًا فى الوقت الحالى لتوسيع قاعدة المستثمرين عبر إتاحة حلول ميسّرة وأكثر شفافية، فهناك إقبال شديد من جانب المستثمرين الأفراد في التعامل من خلال التطبيقات الإلكترونية الاستثمارية التي أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تطوير القطاع ورفع كفاءته.
ما توصيفك للوضع الاستثماري في ظل الاضطرابات والتوترات الاقتصادية في المنطقة، وتأثير ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية وإطلاق صناديق استثمار مباشر جديدة؟
من المؤكد حدوث تغييرات في خريطة الجذب الاستثماري في ظل الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وستكون هناك حاجة ماسة لتحسين المناخ الاستثماري، وإجراء تعديل جذرى فى الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات وتخفيض الضرائب وتقليل زمن إنهاء التراخيص، وذلك للمنافسة على جذب استثمارات جديدة، وذلك في ظل الحاجة الماسة لإنشاء صناديق استثمار مباشر، ومن الأفضل أن تكون قطاعية، بمعنى تركيزها على قطاع محدد يتمتع بفرص نمو كبيرة، يحقق للمستثمر عوائد استثمارية جذابة.
على صعيد صناديق الاستثمار، ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لأدائها خلال النصف الثاني من العام، وأهم العوامل المؤثرة في هذا الأداء؟
بلا شك تؤثر الظروف الاقتصادية المحيطة بشكل كبير في الخريطة الاستثمارية وفي اتجاهات المستثمرين، إذ يتوجه الأخيرون في الوقت الحالي للاختيار بين البدائل الاستثمارية المتاحة بالسوق والتي تمكنهم من التحوط ضد مخاطر التضخم، لذلك من المهم زيادة التنوع في إصدار الصناديق التي تخدم حاجتهم وخروج صناديق جديدة كتلك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات شرائح المستثمرين المختلفة بجانب صناديق المعادن النفيسة التي شهدت إقبالا كبيرا ونجحت في تحقيق عوائد مرضية للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، فتنويع البدائل الاستثمارية يعزز بدوره الشمول المالي والاستثماري.
وفي ظل التحولات الأخيرة في السياسة النقدية، وتحديدًا قرار خفض أسعار الفائدة، تتجه الأنظار بقوة إلى صناديق الأسهم كإحدى الأدوات الاستثمارية التي يُتوقع أن تستفيد بشكل مباشر من هذا التغيير، فعندما تنخفض العوائد على الأدوات الادخارية التقليدية، يبدأ المستثمرون في البحث عن بدائل توفر فرصًا أكبر للنمو، ولكن يظل أداء صناديق الأسهم مرهونًا بتقلبات الأسواق العالمية نتيجة تداعيات الحرب التجارية، وما هو ينبئ بأداء متذبذب للأسهم لحين التوصل لاتفاقيات تجارية وتفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم، خاصة الصين، في حين تبدأ عوائد صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التراجع النسبى نتيجة تراجع عوائد أدوات الدخل الثابت.
وزيادة الوعي تعد من أهم العوامل المؤثرة في أداء الصناديق، خاصة أن هناك نوعيات منها تعتمد على تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي على المدى الطويل، وهو ما تبحث عنه شريحة كبيرة من العملاء.
إلى أي مدى تسهم الأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها البورصة المصرية، في توفير التمويلات اللازمة لتوسع الشركات بمختلف القطاعات؟
الأنشطة المالية غير المصرفية شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، ويتضح ذلك من حجم النمو في التمويلات الممنوحة بجميع الأنشطة مثل التمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر، ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات النمو فى تلك الأنشطة خاصة مع بدء العديد من هذه الشركات خاصة مع بدء العديد من تلك الشركات في تقديم خدماتها من خلال تطبيقات إلكترونية.
وعلى صعيد سوق الأوراق المالية لا يمكن التغافل عن الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط سوق المال خلال الآونة الأخيرة، ولكن ما زالت هناك حاجة لمزيد من التيسيرات المطلوبة، كتخفيف وتيسير قيد الشركات والصناديق بالبورصة، وتنشيط آلية صانع السوق حتى يستطيع المستثمر التخارج وقتما شاء، وعلى الجانب الضريبي فما زالت هناك مطالب بالمزيد من الإعفاءات الضريبية بل إلغاء الضريبة على تعاملات المستثمرين بالبورصة ومنح مزايا ضريبية للشركات المقيدة لتشجيع الاستثمارات، مع استكمال تنفيذ استراتيجية التطوير التي تنتهجها إدارة سوق المال، وإطلاق المزيد من المنتجات والأدوات التي تسد تعطش البورصة.
ما تقييمك للجهود المبذولة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي لتنشيط صناعة صناديق الاستثمار؟
الدولة تسعى لبناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي عبر تدشين صناديق تخدم احتياجات مختلف فئات المجتمع؛ وفقا للظروف المحيطة وتهدف لإتاحة بيئة استثمارية آمنة مستقرة عبر توفير فرص ادخارية ملائمة، وقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات واسعة على نشاط صناديق الاستثمار، في مقدمتها السماح للشركات المساهمة بالتحول لصناديق بعد تعديل الأوضاع والنظام الأساسي بما يتفق مع الأحكام المنظمة لشركة الصندوق المستهدف التحول إليها، والترخيص بمزاولة النشاط، وذلك وفقا لشروط وضوابط وإجراءات ستصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
ويعد القطاع العقاري هو الأقرب للاستفادة من هذا التعديل، الذي يتيح تحول الكثير من الشركات العقارية التي لديها أصول منتجة لعوائد إلى صناديق، للاستفادة من المزايا المتنوعة التي تتمتع بها، وفي مقدمتها المزايا الضريبية المنصوص عليها بقانون رقم 30 لعام 2023 المتعلق بالضريبة على الدخل، والذي وضع مجموعة من الشروط للتمتع بالإعفاء الضريبي على أرباح الصندوق وإيرادات الثروة العقارية والتوزيعات والأرباح الرأسمالية.
وعلى صعيد صناديق الاستثمار في أدوات الدين، سيتم السماح بالاستثمار في الإصدارات غير المصنفة ائتمانيًا في الحالات التي توافق عليها الهيئة، وهو ما يتيح للصناديق تنوعا أكبر في الإصدارات المتاحة للاستثمار، كما يساعد الشركات المصدرة على التحرر من التكاليف المرتفعة لإجراءات التصنيف، والتي تكون غير ملائمة للطروحات ذات الأحجام المتواضعة.
