العراق يتعاون مع الصين في مضاعفة إنتاج حقل شرق بغداد النفطي

أبرم العراق اتفاقاً مع شركة صينية لتطوير حقل نفط شرقي بغداد بهدف زيادة إنتاجه بما يصل إلى الضعف، في مسعى من الدولة النفطية لتعزيز الإنتاج بهدف تعويض أثر انخفاض أسعار الخام الذي يُعتبر مصدراً رئيسياً للدخل القومي. 

ووقعت وزارة النفط العراقية ملحق عقد تطوير حقل شرقي بغداد الجنوبي مع شركة “إي بي إس” (EBS) الصينية مستهدفاً زيادة إنتاج الحقل إلى 100 ألف برميل يومياً، عبر توسيع مساحة التعاقد في المنطقة، وذلك من مستواه الحالي الذي يصل إلى 45 ألف برميل يومياً، حسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء. 

2 مليار برميل زيادة في احتياطيات العراق

يُذكر أن شركة نفط الوسط العراقية، أعلنت في يناير بالتعاون مع الشركة الصينية، عن اكتشاف أكبر مخزون نفطي في حقل شرق العاصمة بغداد، متوقعة أن يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات البلاد. 

يعزز العراق تعويله على الصين، في تطوير قدراته النفطية، ووقع في أغسطس الماضي، 13 عقداً مع شركات معظمها صينية لتطوير حقول النفط والغاز والرقع الاستكشافية، وسط توقعات بأن تضيف هذه العقود نحو 750 ألف برميل يومياً من النفط، فضلاً عن استثمار 850 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وفقاً لتصريحات وزير النفط حيان عبد الغني.

يشمل الاتفاق المُبرم اليوم حفر 6 آبار أفقية لتعزيز الإنتاج فضلاً عن إنشاء 4 خزانات بسعات مختلفة. 

تطوير الحقول النفطية ركيزة أساسية لاهتمام العراق، إذ تشكل عائدات النفط أكثر من 90% من إيرادات البلاد، ما يجعلها عرضة للتأثر بالتقلبات في أسعار النفط العالمية. وشهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً هذا الشهر، لامست خلاله أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التصعيد المتبادل في الرسوم الجمركية بين أميركا وشركائها التجاريين إلى تراجع الطلب على الخام.

تحديات أوبك+ وأسعار النفط 

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه العراق تحديات للالتزام بتعهداته ضمن تحالف أوبك+. وفي ظل مطالبات متزايدة للالتزام بحصته الإنتاجية، كشف مسؤول مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية الأرقام، أن العراق يخطط لخفض صادراته النفطية بحوالي 100 ألف برميل يومياً إلى 3.2 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال الشهر المقبل، حسبما ذكرت “بلومبرغ” في وقت سابق من الشهر الجاري. 

يقدّر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.