يتجه العراق لإدخال تعديلات في قانون العمل لتتماشى مع حجم المشاريع الاستثمارية الجارية والقادمة والحراك الاقتصادي المستهدف خلال الفترة المقبلة، إضافةً إلى ضبط العمالة الأجنبية غير المسجلة، بحسب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي.
وأفاد في مقابلة مع “الشرق” أن حجم المشاريع الاستثمارية البالغ قيمتها حالياً 90 مليار دولار ومشاريع أخرى تهدف الحكومة لإطلاقها تتطلب قانون عمل يلبي الحجم الكبير للعمالة المطلوبة، وينظم عمل الأجانب.
تسعى الحكومة العراقية إلى تحسين بيئة الأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات غير النفطية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
الأسدي قال إن صعوبة حصر وزارة العمل للعمالة الأجنبية في البلاد تأتي من تعدد الجهات المانحة لتأشيرات الدخول، من السفارات والقنصليات الخارجية ووزارة الداخلية إلى وزارة البترول والتأشيرات الممنوحة عند الوصول في المطارات المحلية، وجميعها لا تأخذ موافقة مسبقة من وزارة العمل. كما أن “هناك تهرباً كبيراً من تسجيل العمال في دائرة التقاعد والضمان”.
حملات تفتيش مفاجئة
وأضاف الوزير العراقي “لا تتوفر بيانات دقيقة عن عدد العمالة الأجنبية داخل البلاد، لكن الاستطلاعات التقريبية تشير إلى أن هناك نحو 800 ألف عامل أجنبي في العراق،منهم 100 ألف فقط مسجلون في دائرة الضمان”. وكشف عن أن الوزارة تخطط للتعاقد مع شركة خاصة لإطلاق حملات تفتيش مفاجئة على القطاعات المختلفة لضبط العمالة غير المنظمة.
بداية العام الجاري، ألزم صندوق الضمان الصحي جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين الوطنية من الشركات المسجلة لدى ديوان التأمين والمتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي، وأكد أن “الحصول على التأمين للوافدين أحد أبرز الشروط للحصول على الفيزا العراقية”، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية.
تعهد الأسدي بتطبيق قانون العمل الساري الذي يتضمن تشغيل عمالة محلية في القطاع الخاص مكافئة لعدد العمال الأجانب، خاصةً أن العمالة الأجنبية تفاقم أيضاً من مشكلة توفر العملة الصعبة حيث يقوم العمال بتحويلها إلى أسرهم في الخارج.
وبخصوص دعم الوزارة لمشاريع الأفراد، نوّه المسؤول العراقي أن رأسمال صندوق الإقراض ارتفع من 262 مليار دينار إلى 1.2 تريليون دينار، وهو ما ساهم في خلق بيئة مشجعة على إطلاق المشاريع الخاصة، والتي تساهم في خلق فرص عمل.
انخفض معدل البطالة في العراق من 16.5% في 2022 إلى 13.5% العام الماضي، بحسب الأسدي الذي اعتبرها نسبة انخفاض جيدة، ووعد باستمرار العمل لخلق فرص عمل وتقليل البطالة بنسبة أكبر.
