استقطب صندوق الاستثمارات العامة السعودي طلبات بقيمة تجاوزت 4.75 مليار دولار، لإصدار صكوك دولارية بالحجم القياسي لأجل 7 سنوات، مع مواصلته جمع التمويل بهدف تنفيذ المشروعات الطموحة في المملكة الهادفة لتنويع الاقتصاد.
تم تسعير الصكوك ذات العائد الثابت بشكل أولي في نطاق 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ولا تشمل العروض المديرين المشتركين للإصدار، حسبما نقلت “بلومبرغ” عن شخص مطلع طلب عدم الكشف عن هويته. ولا يقل الحجم القياسي عادة عن 500 مليون دولار.
دور رئيسي في رؤية 2030
يضطلع الصندوق السيادي السعودي، البالغ حجم أصوله 3.53 تريليون ريال، بدور رئيسي في تنفيذ مشاريع ومبادرات رؤية 2030، الهادفة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على إيرادات النفط.
عزز الصندوق منذ بداية العام الجاري حضوره في أسواق الدين العالمية، بعدما جمع 4 مليارات دولار من أسواق السندات في يناير، تلاه إصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار من قبل “معادن” التابعة له في فبراير، بحسب “بلومبرغ”، التي نقلت عن مصادر مطلعة الشهر الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس أيضاً إصدار أول سندات مقومة باليورو هذا العام، إلى جانب التخطيط لاستقطاب المستثمرين الأميركيين إلى السوق المحلية لأول مرة.
أي إصدارات جديدة ستُضاف إلى 14.3 مليار دولار جمعها الصندوق السيادي والمملكة منذ بداية العام، مما يعزز موقع السعودية كأحد أكبر مُصدري الدين في الأسواق الناشئة على مدى العامين الماضيين.
السعودية تضخ استثمارات ضخمة
تستعد السعودية لضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة، تشمل التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك في وقت تواجه فيه تحديات تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض أسعار النفط، واستمرار عجز الميزانية.
وفي أحدث إشارة على اعتزام الوحدات التابعة للصندوق طرق سوق الديون بشكل مستقل، تتجه شركة “أفيليس” لتأجير الطائرات، المملوكة للصندوق، لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار حتى 2027، وسيتم طرح الشريحة الأولى البالغة 750 مليون دولار هذا العام، حسبما كشف لـ” الشرق” الرئيس التنفيذي إدوارد أوبريان.
يعتزم الصندوق رفع حجم إنفاقه السنوي إلى 70 مليار دولار، مستفيداً من عائدات استثماراته، والاقتراض، وتحويلات نقدية أو أصول من الحكومة. ومع ذلك، فإن تراجع توزيعات “أرامكو”، التي يمتلك الصندوق 16% من أسهمها، قد يقلل من أحد مصادر تمويله الرئيسية.
