8
أكد أكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة، على أن العلاقات المصرية الأسترالية تعد قوية، موضحا أن هناك آفاق واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار في قطاعات حيوية.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الأسترالي بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم.
واستعرض أهمية الزيارة التي قام بها الحاكم العام الأسترالي إلى مصر في أبريل الماضي، والتي تضمنت لقاءً مهماً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تركزت المناقشات الجوهرية حول التجارة والاستثمار.
وأضاف وابنهورست أن الزيارة لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل شملت أيضاً برنامجاً ثقافياً مهماً تضمن زيارة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، مشيرا إلى الاهتمام الأسترالي الكبير بمصر القديمة (مثل معرض “رمسيس العظيم: ذهب الفراعنة” في سيدني) الذي استقبل 500 ألف زائر، متوقعا أن تكون هذه الفعاليات نقطة انطلاق لزيادة السياحة الأسترالية إلى مصر.
السفير الاسترالي: 350 ألف نسمة عدد الأستراليين من أصول مصرية
وأوضح أن الروابط بين الشعوب هي أساس العلاقة بين البلدين، مشيراً إلى أن حوالي 60 ألف مقيم في أستراليا ولدوا في مصر، وتقدر السفارة المصرية في أستراليا عدد الأستراليين من أصول مصرية بحوالي 350 ألف نسمة، لافتاً إلى وجود وزيرين حاليين في الحكومة الأسترالية من خلفية مصرية.
وذكر وابنهورست أن إحصاءات التجارة الحالية بين مصر واستراليا تعد جيدة ، لكنها في الوقت نفسه تمثل إمكانات للتعاون المستقبلي.
وشدد على أهمية احتساب التجارة في الخدمات، والتي تشمل قطاعات مثل التعليم والسياحة، موضحا أن أكبر صادرات مصر إلى أستراليا، وفقاً للإحصاءات الحكومية الأسترالية، هي في الواقع السفر الترفيهي (السياحة)، بقيمة حوالي 160 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 112 مليون دولار أمريكي).
وتابع وابنهورست أن الصادرات المصرية لأستراليا تضمن أيضا الأسمدة، ومواد البناء (مثل الجير)، والمنسوجات والملابس، أما بالنسبة للصادرات الأسترالية إلى مصر، تتضمن الخضروات (مثل الفول، العدس، والحمص)، التي تشكل أكثر من 50% من قيمة الصادرات، بالإضافة إلى الألومينا والتعليم واللحوم وأعلاف الحيوانات والصوف، وبعض الآلات غير الكهربائية.
وبالنسبة للقطاعات الواعدة للتعاون المستقبلي، يرى السفير الاسترالي أن قطاع التعدين يمثل مجالاً واعداً، موضحا أنه تاريخياً كانت شركة أسترالية تدير أكبر منجم ذهب في مصر، منجم السكري، ورغم أن الشركة الأسترالية لم تعد تمتلك المنجم، إلا أن شركة مقاولات أسترالية تسمى “Capital Drilling” لا تزال نشطة فيه، وهو ما يوضح مدى التاريخ العميق للعلاقات في التعدين.
ولفت إلى أن بلاده استثمرت حوالي 40 مليار دولار أسترالي بهذا القطاع في أفريقيا ككل حالياً، لكن ليس الكثير في مصر بعد، موضحا امتلاك مصر موارد معدنية كبيرة، ولدى أستراليا الخبرة اللازمة، الأمر الذي يمثل مجالاً حقيقياً للتعاون المستقبلي.
وقال السفير الاسترالي أنه تحدث عن هذا مع وزراء مصريين، وأعتقد أن الخطوة التالية ستكون نظر البرلمان المصري في اتفاقية نموذجية لاستغلال التعدين، والتي ستوضح تقاسم الإيرادات بين الحكومة المصرية والمستثمرين، مضيفا أن شركات التعدين الأسترالية تتابع باهتمام و لديها شهية للمخاطرة وتنشط في العديد من البلدان الأفريقية ذات الأمن والبنية التحتية الأقل جودة من مصر فلماذا لا تراقب مصر؟.
ونوه بأنه سيتم عقد مؤتمر للتعدين في أستراليا يسمى “Africa Down Under” في بيرث في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر من هذا العام، حيث تم دعوة وزير البترول والثروة المعدنية المصري للمشاركة، وهو مفتوح أيضاً للقطاع الخاص، حيث ستكون جميع شركات التعدين الأسترالية موجودة هناك، قائلا” إذا كانت أي منظمة مصرية مهتمة بالتعاون في التعدين، فهذا مكان ممتاز”.
وأشار السفير الاسترالي إلى وجود شركة أسترالية حالياً ضمن المستثمرين المحتملين في مشاريع الهيدروجين الأخضر في مصر وهي شركة “فورتسكو للمستقبل للصناعات” (Fortescue Future Industries)، والتي تجري حالياً دراسة جدوى بموجب مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، منوها بأن شركة هندسية أسترالية أخرى تسمى “والي” (Wally) تقدم استشارات للحكومة المصرية بشأن استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر.
وأكد أن الزراعة مجال كبير جداً وهناك إمكانات جيدة للاستثمار فيه، مشيرا ألى نشاط شركة أسترالية بالفعل في مصر، وهي شركة “روبيكون ووتر” (Rubicon Water) التي تدير قنوات الري، وهناك مشروع تجريبي بالفعل بالقرب من سوهاج، لافتا ألى إمكانية تصدير الأغنام الحية (حتى عام 2028) وأبقار التربية من أستراليا إلى مصر.
وبالنسبة للصادرات المصرية الزراعية إلى أستراليا، ذكر أن ذلك يتطلب إثبات وجود طلب عليها في أستراليا لتجاوز قوانين الأمن الحيوي الصارمة نسبياً، متوقعا أيضاً بحوثاً زراعية مشتركة قريبا حيث زار المجلس الأسترالي للبحوث الزراعية الدولية مصر مؤخراً لمناقشة مجالات التعاون المحتملة مثل سلالات المحاصيل المقاومة للجفاف.
وعن قطاع الرعاية الصحية، أشار إلى وجود مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية الصحية المصرية و”المعايير الأسترالية للرعاية الصحية الدولية لمقارنة المعايير الصحية.
ونوه بوجود شركات أسترالية أخرى نشطة في مصر، مثل شركات في مجال زراعة القوقعة (لضعاف السمع)، بالإضافة إلى التكنولوجيا الأسترالية المستخدمة في طباعة الأوراق النقدية البلاستيكيو (فئات 10 و 20 جنيه).
وشدد على أن السفارة مستعدة لتسهيل التواصل وربط الشركات المصرية بنظيرتها الأسترالية من خلال قسم التجارة في السفارة والتواصل مع هيئة التجارة الأسترالية (Austrade). لافتا إلى تجديد اتفاقية الاستثمار الثنائية، مما سيساعد على تشجيع التجارة والاستثمار.
وأكد على إنه يجب ألا تكون المسافة الجغرافية بين البلدين عائقاً، مشجعاً على زيادة السفر والزيارات في الاتجاهين كخطوة ضرورية لزيادة التجارة.
وأعرب السفير عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأستراليا، مؤكداً على أن الأساس القوي الحالي من الروابط الشعبية والثقافية يمثل نقطة انطلاق ممتازة لتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الواعدة
