واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية هبوطه للجلسة الثانية على التوالي في مستهل تداولات اليوم الأحد مقتفياً أثر بقية مؤشرات أسواق المال الخليجية وسط موجة خسائر حادة في أسواق المال الأميركية متأثرة بدخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ والإجراءات التي تتخذها دول العالم المختلفة رداً عليها.
هوى المؤشر “تاسي” أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة مسجلاً 11167 نقطة مع هبوط جميع الأسهم القيادية إذ خسر سهم “مصرف الراجحي” 6% و”أرامكو” 5% و”سابك” 4% و”الاتصالات السعودية” (stc) 4%.
وتكبدت أسواق الأسهم الخليجية بصفة عامة أكبر خسائرها اليومية منذ 2020 حيث انخفض مؤشر السوق الكويتي الأول ومؤشر بورصة قطر بأكثر من 5% لكل منهما في حين تراجعت بورصة مسقط 2.3% والبحرين حوالي 0.5%.
وقال ماجد الخالدي، المحلل المالي الأول لدى صحيفة “الاقتصادية” إن موجة البيع التي تشهدها أسواق السلع والمال العالمية “تذكرنا بأيام كورونا” مضيفاً أن نفسية المتعاملين ضعيفة وهذا يظهر من خلال انخفاض السيولة المتداولة.
التراجع اليوم “أمر طبيعي بعد ما رأيناه في الأسواق خلال نهاية الأسبوع بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والرد الصيني بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط” بحسب الخالدي.
هبوط حاد في الأسواق
انخفض مؤشر “إس آند بي 500” الأميركي نحو 6% في ختام تعاملات يوم الجمعة وسط موجة بيع حادة أدت إلى تفاقم خسائر مؤشر “ناسداك 100” (Nasdaq 100) لتتجاوز 20% منذ منتصف فبراير الماضي وذلك بعد الرد الانتقامي من الصين على الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات مع هبوط عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة حوالي 14% في يومين فقط -لتتم تسويتها بالقرب من مستوى 61 دولاراً للبرميل في ما يشبه الخسائر الحادة التي تكبدتها أثناء الوباء- بينما أنهى سعر خام برنت التعاملات عند أدنى مستوى له منذ 2021.
كما انخفضت أسعار السلع الأساسية الأخرى أيضاً مع هبوط الأسواق المالية الأوسع وتزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب على المواد الخام. انخفض سعر النحاس 67.7% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير، بينما تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المرجعية في أوروبا في وقت ما بأكثر من 10%.
كان ترمب أعلن يوم الأربعاء عن مجموعة من التعريفات الجمركية تعتمد على “الرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة”، فيما فُرضت “التعريفات المتبادلة المخفضة” بنصف المعدل المفروض على البضائع الأميركية. ومن شان التعريفات الجمركية الأميركية المُعلنة هذا الأسبوع أن ترفع الرسوم على جميع المنتجات الصينية تقريباً إلى 54% على الأقل، مما قد يُعيق صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة.
في المقابل تعهدت الصين باتخاذ إجراءات حازمة للدفاع عن اقتصادها من خلال فرض تعريفات جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة بدءاً من 10 أبريل. وأعلنت السلطات في بكين عن عدة إجراءات أخرى، بما في ذلك فرض قيود فورية على صادرات سبعة أنواع من المعادن النادرة.
ويرى الخالدي أن “القطاعات الدفاعية التي تعتمد على السوق المحلية مثل الاتصالات والإعلام والأسمنت ستشهد ضغطاً أقل في الفترة المقبلة وقد تكون هي القطاعات الأولى في عملية الارتداد”.
دول الخليج تخضع للحد الأدنى من الرسوم
ترمب أعلن عن فرض حد أدنى بنسبة 10% من الرسوم الجمركية على جميع الدول المصدّرة إلى الولايات المتحدة من ضمنها دول الخليج. في حين تم فرض رسوم إضافية بين 30% و41% على ست دول رئيسية، تشمل الصين واليابان ودولاً أوروبية، ما أثار قلق الأسواق بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي.
ويرى مراقبون أن التأثيرات المحتملة لسياسات ترمب التجارية لن تقتصر على فرض الرسوم فقط، بل قد تتسع لتشمل اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وزيادة في أسعار المواد الخام، ما يعني أن التأثير سيكون عابراً للحدود ولن تستثنى منه أي دولة.
