رفعت السعودية الرسوم على الأراضي البيضاء من نسبة ثابتة 2.5% إلى نسبة مرنة حتى 10% سنوياً من قيمة الأرض، كما فرضت رسوماً على العقارات الشاغرة الغير مستغلة لمدة طويلة، لتوفير معروض كاف في السوق العقارية.
أقر هذه التعديلات مجلس الوزراء السعودي اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويأتي ذلك في إطار عدة تحركات اتخذتها المملكة مؤخراً، لتنشيط القطاع العقاري، وزيادة المعروض، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتحقيق مستهدف سكن المواطنين. وتحفز التعديلات الجديدة المواطنين على استغلال الأراضي الفضاء والعقارات الشاغرة لزيادة العرض بما يتناسب مع ارتفاع الطلب على العقارات.
وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن هذه التعديلات ستُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وزيادة المعروض العقاري، وتحفيز التنمية العمرانية المستدامة.
تهدف التعديلات أيضاً، إلى رفع كفاءة استخدام الأصول مما يسهم في زيادة المعروض العقاري من خلال تحفيز التطوير للأراضي، بحسب وزارة البلديات والإسكان.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، سجلت أسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بأسرع وتيرة منذ منتصف 2023، حيث ارتفع الرقم القياسي بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مدفوعاً بقفزة أسعار العقارات السكنية 3.1%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
ويتزامن ذلك، مع تقديم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تبرعاً بمبلغ مليار ريال من ماله الخاص لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بمنصة “جود الإسكان”، بهدف “دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.
وكانت الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء في السابق تبلغ 2.5%، في حين كانت العقارات الشاغرة غير مشمولة بالرسوم.
فرض رسوم على الأراضي المقدرة مساحتها بـ5 آلاف متر
ويشمل النظام الجديد، توحيد المراحل المستهدفة، بحيث يتم فرض الرسوم السنوية على الأرض أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ضمن النطاق الجغرافي.
وأبرز تقرير “رؤية 2030” الصادر الأسبوع الماضي، والذي رصد أداء مؤشرات الرؤية لعام 2024، ارتفاع نسبة تملّك الأُسر السعودية للمساكن إلى 65.4% بنهاية العام الماضي، في طريقه لتحقيق مستهدف 70% بنهاية العقد، رغم وجود بعض التحديات المتمثلة بقلّة المعروض مقابل الطلب، وارتفاع أسعار الوحدات العقارية إلى مستويات تفوق قدرة شريحة معتبرة من المواطنين والمقيمين.
والعقارات الشاغرة هي المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استغلالها أو استخدامها في توفير معروض كاف في السوق العقارية.
وتخضع كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني للرسوم. وستصدر اللوائح الخاصة بالأراضي البيضاء خلال 90 يوماً، بينما العقارات الشاغرة فستصدر خلال عام بحسب الوزارة.
كان الأمير محمد بن سلمان وجّه، في مارس الماضي، باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنوياً بأسعار ميسّرة للمواطنين.
