بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعتها السعودية لنقل المعرفة وتوطين الصناعات 50 اتفاقية، منها 30 اتفاقية تم إبرامها العام الماضي، ستجذب استثمارات متوقعة بقيمة 20 مليار ريال، بحسب عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية.
وأضاف في مقابلة مع “الشرق”، على هامش النسخة الثالثة من جائزة المحتوى المحلي المنعقدة في الرياض، أن أهم هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها كانت اتفاقية توطين صناعة الأنسولين التي تم إبرامها العام الماضي.
السماري أوضح أن القائمة الإلزامية لمنتجات المحتوى المحلي كانت بمثابة محرك ومحفز في الاقتصاد السعودي، ونوّه بأنها ضمت نحو 400 منتج العام الماضي، ليصل إجمالي المنتجات في القائمة إلى 1200 في قطاعات مختلفة.
ارتفع المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية ليصل حالياً إلى 47%، فيما المستهدف 50% لهذا العام و70% بحلول 2030، بحسب السماري.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “الاستراتيجية الوطنية للصناعة” عام 2022، لافتاً أن المستهدف جعل “المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم”.
تستهدف الاستراتيجية الوصول بإجمالي قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وسبق أن أطلقت السعودية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما أنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى.
أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في مداخلة ألقاها الأسبوع الماضي بالمنتدى السعودي للإحصاء، أن اختيار الصناعات المستهدفة وفق “الاستراتيجية الوطنية للصناعة” تم بناء على معايير تنقسم وفقاً لها إلى ثلاث مجموعات رئيسية، هي: الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني مثل الغذاء والدواء والمياه والدفاع، والصناعات التي تمتلك فيها المملكة مزايا تنافسية كالصناعات البتروكيماوية والتعدين، وصناعات المستقبل مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والطيران والفضاء.
قال السماوي إن التحديات التي تواجه التجارة العالمية أثبتت أهمية خلق صناعات قادرة على تغطية الطلب المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد بما يدعم التوجه نحو تعظيم المحتوى المحلي وزيادة الإنفاق الداخلي وجعل المملكة منصة لوجستية تخدم المنطقة ككل.
