السعودية تستعين بالخبرات الأميركية لتدريب العاملين في السياحة

تعوّل المملكة العربية السعودية على توثيق التعاون مع الولايات المتحدة في القطاع السياحي، وخاصة في مجال تدريب العاملين، حيث ترسل الشباب السعوديين إلى هناك للحصول على أفضل تدريب وتعليم حسبما كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب.

الخطيب، في كلمته ضمن منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عُقد في الرياض على هامش زيارة الرئيس دونالد ترمب للسعودية، وصف الولايات المتحدة بأنها “الرائدة عالمياً في مجال السياحة والسفر”، مشيراً إلى اعتمادها الكامل على القطاع الخاص في تنمية هذا القطاع وهو ما تطمح المملكة إلى أن تحذو حذوه.

تستهدف السعودية أن تخلق السياحة 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030، وسجل عدد الموظفين المباشرين في القطاع نمواً إلى 966.5 ألف موظف بنهاية العام الماضي، مقابل 683 ألف موظف في 2020، يشكّل السعوديون ربع عدد العاملين فيما استحوذت النساء على نسبة 13% من إجمالي القوى العاملة فيه.

استعرض الوزير تطور السياحة في السعودية حتى بلغت أن تكون المملكة ضمن أعلى 10 دول جذباً للزوار في العالم، حيث بدأ تطوير القطاع ووضع استراتيجية له منذ العام 2019 ووقتها استقبلت البلاد 50 مليون زائر من الداخل والخارج، بينما وصل العدد العام الماضي إلى 115 مليون زائر منهم 30 مليوناً من الخارج، وتستهدف المملكة أن يصل عدد الزوار الدوليين عند نهاية العقد إلى 50 مليوناً، ما سيُدخلها وقتها ضمن الخمسة الكبار في الوجهات السياحية العالمية.

يُذكر أن “رؤية المملكة 2030” كانت تستهدف الوصول بعدد السياح إلى 100 مليون زائر من الداخل والخارج، إلا أن تحقيق ذلك الهدف بالفعل قبل موعده بسبع سنوات دفع الحكومة السعودية إلى تطوير مستهدفاتها إلى 150 مليوناً.

أوضح الخطيب أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية كانت في العام 2019 لا تزيد عن 3%، ارتفعت الآن إلى 5%، ومن المتوقع أن تكون 10% بحلول 2030، وقال “نتحرك بسرعة كبيرة، وبحلول عام 2030، سيكون قطاع السياحة في المرتبة الثانية بعد النفط كأكبر المساهمين في اقتصادنا”.

التأشيرة الإلكترونية وتطوير الطيران

اعتمدت السعودية في استراتيجيتها لتحقيق قفزة سياحية على عدة عوامل من بينها تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة، حيث يمكن حالياً للزوار من 65 دولة استخراج التأشيرة الإلكترونية خلال دقيقتين إلى 5 دقائق كحد أقصى، حسب تأكيد الوزير.

وأشار أيضاً إلى إطلاق شركات طيران جديدة مثل طيران الرياض، أو توسيع شركات الطيران الحالية مثل الخطوط السعودية، لتصل عدد نقاط الاتصال المباشر بمدن المملكة إلى 250 عند العام 2030، بدلاً من 170 في الوقت الحالي.