يجري المسؤولون في الجزائر محادثات مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتمويل 5 قطاعات، تشمل التحول في الطاقة والشركات الناشئة والغذاء والصحة، إضافة إلى التجارة الخارجية، بحسب شكيب إسماعيل قويدري، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية لـ”الشرق”.
وأضاف إسماعيل أن الجانب الجزائري سيستغل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، والتي ستُعقد في الجزائر خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو المقبل، لإبراز الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، وكذلك لتسليط الضوء على أهم المشاريع الجارية وقدرات البلاد الاستثمارية.
الجزائر تصلّح التجارة الخارجية
نوّه قويدري أن الحكومة تقوم بإصلاحات في نظام التجارة الخارجية تشمل أنشطة الاستيراد والتصدير. وأوضح أن الإجراءات تشمل ضبط الواردات بحيث تكون ملائمة لاحتياج السوق المحلي ولا تضر بالمنتجين الجزائريين، وكذلك تطوير المنتجات غير النفطية ومساعدة المصدرين للوصول بها إلى أسواق جديدة.
تركز الجزائر على أفريقيا باعتبارها السوق الرئيسية لصادراتها، ولرفع قيمة الصادرات قامت بخطوات في عدة دول أفريقية، مثل السنغال وموريتانيا، شملت فتح بنوك جديدة ومد خطوط بحري وتسيير رحلات جوية وإقامة معارض دائمة، وفق قويدري، الذي قال إن الجزائر مهتمة أيضاً بفتح أسواق أخرى في آسيا وغيرها.
تعزيز التواصل مع السعودية وروسيا والصين
أقامت الجزائر مؤخراً فعاليات شملت اجتماعات مع مجالس الأعمال ومستثمرين من السعودية وروسيا والصين، وتم التوقيع خلالها على اتفاقيات استثمارية وتبادل تجاري، وبموازاة ذلك وضعت الحكومة خطة شاملة لتطوير خطوط الشحن، البحري والجوي والبري، لربط البلاد بالأسواق الخارجية.
تسعى الجزائر لتحقيق نمو 4.5% في عام 2025 وسط مساعٍ لتعزيز الاستثمار ودفع القطاع الزراعي والصناعي وتخفيض الواردات. ووفقاً لمشروع الموازنة لعام 2025، يُتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الجزائري في العام الجاري إلى 284 مليار دولار.
ويستهدف المسؤولون زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2027، بزيادة تقترب من 54% عما حققه الاقتصاد في 2024 والبالغ 260 مليار دولار، بحسب ما أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اللقاء السنوي مع رجال الأعمال منتصف أبريل الجاري.
