واصل نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية انتعاشه في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بفضل زيادة المبيعات تزامناً مع نمو الأعمال الجديدة، مما شجع الشركات على التوسع في الإنتاج، ما يبرز الزخم الاقتصادي للقطاع ودوره في جهود تنويع الاقتصاد.
خفضت الشركات السعودية الخاصة غير المنتجة للنفط أسعار البيع للمرة الأولى في ستة أشهر بفضل المنافسة القوية في السوق، وتراجع أيضاً معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج لأدنى مستوياته فيما يزيد عن أربع سنوات بقليل، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الإثنين.
جاء ذلك على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي تراجع قليلاً من 58.4 نقطة في فبراير إلى 58.1 نقطة في مارس، ليسجل أدنى مستوى في خمسة أشهر، إلا أنه ظل أعلى بشكل طفيف من متوسط السلسلة البالغ 56.9 نقطة. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو ودونها إلى الانكماش.
استهل المؤشر العام الجاري بأقوى قراءة في أكثر من عشر سنوات، ثم لم يلبث أن تراجع قليلاً في فبراير.
تحسن سوق العمل
تسارعت وتيرة خلق فرص العمل في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة، لتسجل أقوى مستوياتها الفصلية في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس منذ أكثر من 12 عاماً. كان معدل التوظيف ارتفع في فبراير بأسرع معدل في 16 شهراً.
التحسن في سوق العمل بوجه عام ظهر مع اختتام معدل البطالة العام للسعوديين الربع الرابع من العام الماضي عند 7%، وهو الأدنى منذ بدء السجلات في 2021 وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الشهر الماضي. وقفز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.45 مليون موظف وموظفة أيضاً العام الماضي وهو رقم لم يسبق تحقيقه في المملكة.
“تؤكد استجابات مجتمع الأعمال.. على قوة معدلات الطلب، كما يتضح من الزيادة الكبيرة في جم الطلبات الجديدة، ورغم أن معدل النمو قد تباطأ بعد أن بلغ أعلى مستوى له في نحو 14 عاماً في يناير، فإنه يظل قوياً مدفوعاً بزيادة جهود التسويق، وانخفاض أسعار البيع، وتحسن الاقتصاد الكلي بشكل عام” بحسب نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول لدى “بنك الرياض”.
أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر مارس:
- قامت الشركات بزيادة المخزون حيث تتوقع استمرار زيادة المبيعات.
- تحسنت مواعيد تسليم الموردين على الرغم من بعض التقارير التي أفادت بانقطاع الإمدادات ووجود تأخيرات إدارية.
- شهد إجمالي الأعمال المتراكمة ارتفاعا جديداً.
