البيت الأبيض يقلل من أثر حكم تقييد سريان الرسوم الجمركية

قلل مسؤولون كبار في البيت الأبيض يوم الخميس من أهمية الحكم القضائي الذي أبطل مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، وأعربوا عن ثقتهم في الاستئناف.

قال مستشار ترمب التجاري، بيتر نافارو، لتلفزيون “بلومبرغ”: “إذا ظن أحد أن هذا القرار فاجأ الإدارة، فليفكر مرة أخرى… لم يتغير شيء حقاً”.

حكم قضائي لن يوقف الرسوم

خلصت محكمة التجارة الأميركية يوم الأربعاء إلى أن الرئيس تجاوز صلاحياته باستناده إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتبرير بعض من رسومه الجمركية الشاملة.

جادل نافارو قائلاً: “الصورة الكبيرة هنا هي أننا لدينا حجة قوية جداً بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”، مضيفاً: “لكن المحكمة تقول لنا بشكل أساسي، إذا خسرنا تلك القضية، سنقوم ببعض الأمور الأخرى”.

بدائل جمركية قيد النظر

قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، إن الإدارة لا تسعى حالياً وراء خيارات بديلة. وفي حديثه على قناة “فوكس بيزنس”، قال إن الإدارة واثقة من أن الحكم القضائي غير صحيح، وأنها ستنجح في الاستئناف.

هاسيت أوضح: “هناك طرق مختلفة يمكن أن تستغرق بضعة أشهر لوضعها موضع التنفيذ باستخدام إجراءات اعتُمدت سابقاً أو اعتُمدت في الإدارة السابقة، ولكننا لا نخطط لتبني تلك الخيارات حالياً”.

وقال نافارو إن ممثل التجارة الأميركية جيميسون غرير سيتحدث عن الأدوات المتاحة، وأضاف: “ستسمعون منه قريباً”. ومن بين التدابير المحتملة، ذكر نافارو الرسوم الجمركية بموجب المادة 122، التي تتضمن فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً. وأوضح أن السبب في عدم استخدامها من البداية هو أنها “تعطينا 150 يوماً فقط”، على حد قوله.

تداعيات محدودة على مفاوضات التجارة

قال محللو “مورغان ستانلي” و”غولدمان ساكس” في وقت سابق إن تداعيات الحكم القضائي قد تكون محدودة على محادثات التجارة التي تجريها إدارة ترمب، بالنظر إلى خيارات الرسوم الجمركية الأخرى المتاحة.

أشار هاسيت إلى أن الإدارة تعتزم مواصلة التفاوض على صفقات مع الشركاء التجاريين، رغم عدم اليقين القانوني، وتوقع الإعلان عن مزيد من الاتفاقيات في الأسابيع المقبلة.

منح حكم المحكمة يوم الأربعاء الإدارة مهلة 10 أيام لتنفيذ قرارها. ينطبق الحكم على الرسوم الجمركية الموحدة العالمية التي فرضها ترمب، والرسوم المرتفعة على الصين ودول أخرى، ورسوم الفنتانيل المفروضة على الصين وكندا والمكسيك، أما الرسوم الأخرى المفروضة بموجب صلاحيات مختلفة، مثل ما يُعرف برسوم “القسم 232” و”القسم 301″، لم تُمس إلى الآن.

قال نافارو: “لا شك في وجود حالة طوارئ اقتصادية”، موضحاً أن هناك أيضاً حالة طوارئ “في عالم قتلت فيه الصين أكثر من مليون أميركي بواسطة سم الفنتانيل، وقد اتخذنا هذه الخطوة لوقف ذلك”.